مبارزه با گروهک‌های تروریستی فقط نظامی نیست

به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس توصیه‌های این گروه کشورها باید براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب سال ۱۹۸۸( کنوانسیون وین) و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ (کنوانسیون پالرمو)، پولشویی را جرم بشمارند.
پولشویی از آن دست مواردی است که فارغ از فسادهای اقتصادی سازمان‌یافته در اقصی‌نقاط دنیا، یکی از منابع اصلی تامین مالی گروه‌های تروریستی به شمار می‌رود. برای مثال قاچاق مواد مخدر، سلاح و تجهیزات نظامی، عملیات پول‌شویی، آدم‌ربایی، فروش نفت و گاز (به شکل قاچاق) از جمله روش‌های تامین مالی داعش است.
ایران نیز در طول سال‌های پس از انقلاب یکی از قربانیان اصلی قاچاق مواد مخدر و حملات تروریستی بوده است به طوری که هر سال هزینه کلان مالی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با گروهک‌های تروریستی صرف می‌شود. این در حالی است که خون بسیاری از مردم این سرزمین نیز در حملات تروریستی بر زمین ریخته شده است و از این جهت ایران یکی از قربانیان اصلی و خط مقدم مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود.
اما نکته قابل تامل در مبارزه با گروهک‌های تروریستی این است که مبارزه با آن‌ها تنها جنبه نظامی ندارد بلکه باید مبارزه با این گروه‌ها را در ابعاد مختلف دنبال کرد؛ یکی از این ابعاد، مقابله با ساز و کارهای تامین مالی تروریسم است.
گروه‌های تروریستی علاوه بر پولشویی برای تامین منابع مالی، اقدام به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌کنند؛ این سرمایه‌گذاری‌ها عموما به صورت مخفیانه و با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و نظارتی در سیستم‌های بانکی و پولی کشورهای مورد نظرشان محقق می‌شود. از سوی دیگر تامین مالی عوامل عملیاتی تروریست‌ها نیز از دالان‌هایی صورت می‌گیرد که کمترین نظارت بر آن‌ها وجود داشته باشد.
 بر اساس توصیه‌های FATF  شناسایی کامل مشتری و ثبت سوابق از سوی بانک‌ها یکی از راهکارهای مقابله با پولشویی است، به طوری که مؤسسه‌های مالی باید از نگهداری حساب‌های ناشناس یا با نام‌های ساختگی، خودداری کنند.
علاوه بر آن گروه‌های تروریستی نظیر داعش بیشترین مراودات مالی خود را با بهره‌گیری از فضای مجازی و به صورت غیرحضوری انجام می‌دهند.
در یکی از توصیه‌های FATF  نیز با اشاره به خطرات ناشی از پولشویی که ممکن است از فناوری‌های جدید یا در حال توسعه ناشی شود، تاکید شده به منظور جلوگیری از استفاده آنها در زمینه‌های پولشویی، اقداماتی صورت دهند. به طور خاص، مؤسسه‌های مالی باید برای مورد توجه قرار دادن هرگونه خطر مرتبط با معاملات یا روابط تجاری غیرحضوری، دارای سیاست‌ها و روش‌هایی باشند.
حال در شرایطی که در سال‌های اخیر گروه‌های تروریستی با بهره‌گیری از همین شیوه‌های نوین تامین مالی توانسته‌اند دست به اقدامات تروریستی بزنند و کشور ما نیز قربانی حوادثی نظیر حمله تروریستی به مجلس و حرم امام(ره)، حمله تروریستی اهواز و حملات تروریستی در مرزها و ربودن مرزبانان است، بیش از پیش انجام اقداماتی که مانع از سوءاستفاده مالی گروه‌های تروریستی از سیستم‌های پولی و مالی شود، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
گروه‌های تروریستی و دشمنان کشور در خارج از مرزها در این سال‌ها نشان داده‌اند از هیچ روزنه‌ای برای اقدامات تروریستی خود دریغ نمی‌کنند. از این جهت در کنار اقدامات ارزنده امنیتی و نظامی دستگاه‌های مرتبط، در جنگ با گروه‌های تروریستی نیازمند اقدامات بازدارنده تامین مالی  تروریست‌ها نیز هستیم.

انتهای پیام