کمبود کالا دربازار باعث نوسان قیمتها شده است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران، او با اشاره به اینکه به دلیل نبود کارخانجات وشرکتهای فوق الذکر درماسال، واحدهای صنفی این شهرستان مجبور به قبول این شرایط هستند، در خصوص مشکلات واحد بازرسی اصناف نیز توضیح داد: مهمترین مشکل ما در این رابطه کمبود بودجه است، به طوریکه با توجه به اهمیت انجام بازرسی در برخورد با تخلفات و احقاق حقوق مصرف کننده؛ مجبور به هزینه کرد از سایر سرفصلهای بودجه اتاق اصنافمی شویم. وی افزود: مقرر بود که از محل اخذ جرایم وتخلفات صنفی، درصدی به اتاقهای اصناف تعلق گیرد اما تاکنون این امر محقق نشده است. رشیدی ازعدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک معضل یاد کرد وافزود: این مالیات را علاوه برکارخانجات از واحدهای صنفی ومصرف کننده نیز می گیرند به طوری که از یک کالا سه مرحله مالیات برارزش افزوده دریافت می شود، که این مساله باعث رکود در بازار شده و از نظراستانداردهای اقتصادی قابل قبول نیست ولزوم بازنگری در این قانون ضروری است. نماینده اتاق اصناف ایران در استان گیلان در خصوص مالیات عملکرد صنوف نیز اظهار داشت: مشکل علی الراس بودن است، درحالی که مالیات پرداختی صنوف را قطعی اعلام می کنند، اما بعد از گذشت مدتی اعلام می شود مالیات پرداختی علی الراس بوده ودر یک سال مالی ۲بار مالیات اخذ می شود که باعث مشکلات فراوان برای صنوف می شود. وی ازصدور بی رویه پروانه فعالیت فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای بدون کسب نظر از اتحادیه واتاق اصناف، بدون لحاظ کردن شرایط واحدهای صنفی خرد وکوچک در شهرستانهای کوچک انتقاد کرد وگفت: فعالیت این فروشگاه ها معضلی برای صنوف شهرستانهای کوچک است، فرایند تشکیل وصدور مجوز این فروشگاه ها که اغلب شرایط استاندارد اقتصادی را نیز ندارند، توسط اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، کارشناسی شده نیست وامکان هبچ نظارتی از سوی اتحادیه ها واتاق اصناف بر این واحدها نیست وبسیاری از واحدهای کوچک صنفی از جمله خواروبار فروشان وسوپرمارکتها که شرایط رقابت را ندارند در حال تعطیلی وحذف از عرصه حیات اقتصادی هستند. رئیس اتاق اصناف ماسال در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری پروانه کسب تنها۵۰ واحد سوپرمارکت به این دلیل ابطال شده است،از فعالیت ۳هزار واحد صنفی باجواز در این شهرستان خبر داد وگفت که حدود ۱۸۰ واحد با جواز نیز در ماسال فعالند که مهمترین دلایل عدم صدور جواز برای ایشان تاکنون مشکلات بهداشتی ونیز نبود شرایط لازم از نظر اداره منابع طبیعی است.