صفحه اصلی / اسلایدر / رقابت بانک ها با ابزار سود غیر مجاز
رقابت بانک ها  با  ابزار سود  غیر مجاز

«كسب‌وكار» افزایش تخلفات سودی بانک های خصوصی را بررسی می کند

رقابت بانک ها با ابزار سود غیر مجاز

نقدينگي در حالي از رقم ۱۶۴۶ هزار ميليارد تومان عبور كرده كه كارشناسان معتقدند حتي بازارهاي موازي مثل بازارهای سكه، ارز و مسكن نيز قادر به جذب آن نيستند.

ثمانه نادری 

به گزارش کسب و کار نیوز، از یک سو بانک‌ها با ترازنامه‌های موهوم یا غیرواقعی باعث خلق نقدینگی شده‌اند و از سوی دیگر به عنوان عامل موثری برای جذب نقدینگی به شمار می‌روند که شاید با پایین آمدن نرخ سود دیگر قادر به جذب آن نباشند.
با این حال طی ماه‌های اخیر شاهد تلاش بانک‌ها با افزایش نرخ سود برای جذب نقدینگی به سیستم بانکی هستیم. برخی از گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد بانک‌های مطیع بانک مرکزی نیز به این امر برای افزایش دارایی و منابع خود تن داده‌اند، اما نتیجه تلاش بانک‌ها برای جذب نقدینگی اثری معکوس؛ یعنی رشد نقدینگی را در پی داشته است. با توجه به آنکه طی سال‌های اخیر تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین پرداخت سودهای بالا به عنوان عامل مهمی در افزایش و رشد نقدینگی به شمار می‌رود، می‌توان در آینده‌ای نزدیک نیز پیش‌بینی کرد که سهم عظیمی از رشد بی‌رویه نقدینگی به دلیل همین مساله باشد.
به اعتقاد اقتصاددانان، بانک مرکزی هر زمانی که پول پرقدرتی را وارد اقتصاد می‌کند، باعث ایجاد نقدینگی می‌شود. پولی که بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌کند، ضریب فزاینده نقدینگی ۶٫۵ دارد؛ یعنی به ازای هر یک تومان پولی که وارد بازار می‌کند، ۶٫۵ تومان نقدینگی ایجاد می‌شود. نمونه این موضوع را در استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و با موضوع اضافه‌برداشت آنها می‌توان دید.
براساس گزارش‌های موجود، حجم ‌نقدینگی با رشد ۲۰٫۵ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته تا ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است؛ این رقم در مقایسه با ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان مرداد ۱۳۹۵ تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته ۷٫۸ درصد رشد دارد. این در حالی است که در مقایسه با ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان تیرماه امسال نیز حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در یک ماه افزایش داشته است.

اختیارات بانک مرکزی در کنترل نقدینگی
حامد طاهری، کارشناس حوزه بانکی
متاسفانه تصور چندان درستی از نقدینگی در جامعه وجود ندارد. نکته مهم درباره نقدینگی این است که اساسا کنترل آن تنها می‌تواند ازسوی یک مقام سیاست‌گذار پولی مستقل صورت بگیرد و همچنین این اراده و اختیار باید در ساختار اقتصاد سیاسی کشور به رسمیت شناخته شود. آنچه در حال حاضر در شبکه بانکی در حال رخ دادن است، این است که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری با استفاده از خلأهای قانونی و عملکرد منفعلانه بانک مرکزی، اقدام به خلق نقدینگی می‌کنند و این رویه نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند. در سال‌های اخیر که دسترسی بانک‌ها به منابع بی‌پایان بانک مرکزی زمینه خلق نقدینگی گسترده و بدون برنامه را توسط بانک‌ها در اقتصاد کشور رقم زده است، برخی از بانک‌ها در سایه عدم نظارت بانک مرکزی، اقدام به پرداخت نرخ‌های سود سپرده بالاتر از حدود مقررشده ازسوی شورای پول و اعتبار به مشتریان کرده‌اند تا بتوانند منابع سپرده‌ای جدیدی را جذب کنند که این منابع عمدتا صرف پرداخت سود سپرده‌های مشتریان قبلی می‌شود و در واقع به نوعی وارد بازی پونزی شده‌اند. اصولا کنترل نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی و سرعت گردش پول می‌تواند صورت پذیرد و یک بانک مرکزی مستقل قادر است با ابزارهای در اختیار خود، جلوی افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی را بگیرد. نقدینگی به آن مفهومی که در ذهن مردم وجود دارد قابلیت انتقال‌پذیری یا تخصیص به یک بازار خاص را ندارد و در واقع نقدینگی قابلیت هدایت‌پذیری را ندارد، چراکه عمده نقدینگی موجود که به صورت سپرده‌ها در شبکه بانکی وجود دارد قبلا در قالب تسهیلات به مشتریان بانک‌ها وام داده شده است و صرفا در یک مرحله می‌توان این نقدینگی را به یک بازار خاص منتقل کرد و در گردش‌های بعدی پول که در قالب تبدیل سپرده‌ها با دارایی‌ها شکل می‌گیرد، قابلیت کنترل و هدایت‌پذیری برای پول وجود ندارد. اتفاقی که در ماه‌های اخیر رخ داده، این است که نقدینگی که قبلا به دلیل رشد پایه پولی افزایش پیدا کرده بود به دلیل بروز برخی عدم اطمینان‌ها در اقتصاد سرعت گردش بیشتری پیدا کرد و در نهایت تورم موجود را رقم زد. به هر حال به نظر می‌رسد دادن اختیارات لازم به بانک مرکزی که در هفته‌های اخیر رخ داده است این امید را می‌دهدکه بانک مرکزی بتواند با کنترل اقلام پایه پولی، تا حدودی رشد نقدینگی را مهار کند.

سود بانک‌های خصوصی از ۱۸ تا ۲۳ درصد
تعدادی از بانک‌های خصوصی که پیش از این مطیع دستورات بانک مرکزی بودند، مدتی است که نرخ سود را از ۱۵ به ۱۸ درصد افزایش داده‌اند. به گزارش تسنیم، گشت‌وگذاری در شعب بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد باز هم تغییراتی در نرخ سود سپرده این بانک‌ها رخ داده است. تعدادی از بانک‌های خصوصی ماه‌هاست از دستورات سودی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سرپیچی کرده و سودهای خود را بالای ۲۳ درصد برده‌اند، اسامی این بانک‌ها نه بر بانک مرکزی پوشیده است نه مردم، اما بین بانک‌های خصوصی، بودند تعدادی از بانک‌های بزرگ که همچنان مطیع دستورات بانک مرکزی بوده و نرخ سود سپرده‌های خود را مانند مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین کرده بودند. تازه‌ترین مراجعه به شعب این بانک‌ها نشان می‌دهد مسابقه سودی به این بانک‌های قانون‌مدار هم رسیده و نرخ سود در این بانک‌ها نیز رشد داشته، البته نه به میزانی که در دیگر بانک‌های خصوصی رشد گزارش شده است. اگر به عنوان مشتری وارد شعب این بانک‌ها شوید به شما طرحی را معرفی می‌کنند که در قالب اوراق سرمایه‌گذاری می‌توانید در این بانک سپرده‌گذاری و سود ۱۸ درصد دریافت کنید. بانک مرکزی قبلا سود بالای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها را رد کرده بود، ولی به‌نظر می‌رسد در دوره مدیریت جدید این بانک، همتی تصمیم گرفته تا از طریق سودهای بانکی بخشی از نقدینگی سرگردان بازار ارز را به سیستم بانکی هدایت کند. در روزهای اخیر برخی از نامه‌نگاری بانک مرکزی با تعداد محدودی از بانک‌ها برای افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۱۸ درصد خبر داده بودند و نکته مهم این است که در پرسش از شعب به این پاسخ رسیده‌ایم که دو سه ماهی است اجازه سود ۱۸درصدی به آنها داده شده است. بانک‌های دولتی ظاهرا هنوز مجوز افزایش نرخ سود را دریافت نکرده‌اند و همچنان به مشتریان خود سود ۱۵ درصدی می‌پردازند و این یعنی فرار سپرده از این بانک‌ها. قبلا هم تجربه شده بود که در زمانی که نرخ سود در سایر بانک‌ها بالا باشد، ولی بانک‌های دولتی همان نرخ‌های مصوب را پرداخت کنند قطعا جمعی از سپرده‌گذاران خود را از دست می‌دهند، به همین دلیل بود که در سال‌های ۹۵، ابتدای ۹۶ مسابقه سودی به بانک‌های دولتی هم رسیده بود. پرداخت سودهای بالای ۲۳ درصد درحالی در تعدادی از بانک‌های خصوصی انجام می‌شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یکساله ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند. در ماه‌های قبل که بانک‌های خصوصی نرخ سود را افزایش داده بودند برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که افزایش نرخ سود با مجوز رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها انجام شده است، ولی عبدالناصر همتی فورا این خبر را تکذیب و تاکید کرد که هیچ اجازه‌ای برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی داده نشده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که ۲۳ درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های ۲ تا ۱۱ شهریور ۹۶ بود، اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؟ قطعا یک‌سری از خبرسازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند. رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی قبلا به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.

همچنین مطالعه کنید:

مشکلات اصناف از ناپایداری قیمتها در حوزه مواد اولیه

به گزارش کسب و کار نیوز، در شرایط فعلی اصناف با رویه های کار، بیمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.