سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
آخرین آمارها از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد این بدهی در مردادماه سال جاری ۱۱۰۳٫۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰٫۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰٫۲ درصد افزایش یافته است.
در این مدت بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی ۹۷۳۶٫۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۶٫۱ و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲۲٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۳۳۶٫۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مردادماه سال ۹۵ به میزان ۱۶٫۷ درصد رشد نشان می‌دهد. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مردادماه رقم ۶۲۰٫۷ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۷٫۷ درصد رشد داشته است.
معضل افزایش حجم نقدینگی اگرچه مربوط به چند سال اخیر نیست و ریشه در عواملی دارد که طی سال‌های گذشته و با اقدامات انجام‌شده از سوی دولت‌های مختلف به وجود آمده است، اما سیاست‌هایی نیز در سال‌های اخیر به آن دامن زده، مثل افزایش پرداخت تسهیلات بانکی، عدم بازگشت تسهیلات کلان به بانک‌ها، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که اگرچه مقداری از آن تسویه شده، اما باز میزان آن به افزایش حجم نقدینگی دامن می‌زند.
بخشی از معضل حجم نقدینگی نیز به عدم بازدهی تولید در شرایط کنونی اقتصادی بر می‌گردد که فضا را برای دلالی و سوداگری با پول‌های خرد و کلان فراهم کرده است. اثر این سوداگری‌ها بر اقتصاد کشور طی چند ماه اخیر با تلاطمی که در بازارهای مالی به وجود آمد، دیده شد، به طوری که حجم زیادی سکه، ارز و طلا در خانه‌ها انباشته شد.
به نظر می‌رسد با روندی که در افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در کنار آن افزایش تسهیلات‌دهی آنها وجود دارد، عزمی مبنی بر کاهش حجم نقدینگی از مسیر کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی وجود ندارد یا سهم دولت در افزایش نقدینگی در حالی است که عزمی برای بازگرداندن بدهی‌های دولت به طلبکاران وجود ندارد.
به نظر می‌رسد تا سال آینده حجم نقدینگی و رشد حجم پول ۲۷ درصد رشد داشته باشد و حجم نقدینگی تا ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی ۴ تا ۵ برابر می‌شود.
حجم نقدینگی مساله‌ای است که در ماه‌های اخیر بسیار بیشتر از قبل شنیده شده است. علت آن هم ملموس شدن اثرات تورمی این پدیده از ماه‌های گذشته است.
این رقم در مقایسه با ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان مرداد ۱۳۹۵ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته ۷٫۸ درصد بیشتر شده و روند صعودی آن به گونه‌ای شده که طی یک ماه از تیر تا مرداد امسال، حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و این روند به زعم کارشناسان نه‌تنها ادامه دارد، بلکه سرعت هم خواهد گرفت؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌ها ضرورت دارد.
در این باره سید عزیز آرمن، کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل مختلف افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، درباره افزایش پایه پولی کشور اظهار کرد: بخشی از افزایش حجم نقدینگی به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی است. به ازای هر اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی حجم نقدینگی چند برابر می‌شود. برای مثال افزایش یک ریال بدهی دولت به بانک مرکزی باعث افزایش چهار تا پنج ریال نقدینگی در اقتصاد خواهد شد. این عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز همچنین به بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی به عنوان یکی‌دیگر از دلایل افزایش حجم نقدینگی اشاره کرد و گفت: اینکه بانک‌ها در سال‌های گذشته توانستند فراتر از مقررات بانک مرکزی وام دهند و اعتبارات خود را در جامعه توسعه دهند باعث افزایش بدهی به بانک مرکزی شد که این مساله در نهایت باعث افزایش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی شده است.
آرمن در ادامه به تبعات افزایش حجم نقدینگی نیز اشاره کرد و افزود: در بلندمدت افزایش حجم نقدینگی باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد این تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی به وقوع پیوسته است. نقدینگی در سال‌های گذشته روز به روز بیشتر شده و حالا تبعات تورمی خود را نشان داده است.
نسخه غلط بازپرداخت بدهی‌های دولت
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در این خصوص با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد به «کسب‌وکار» می‌گوید: دولت اراده‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران ندارد و در صورت وجود این اراده، این توان در دولت نیست. شرایط حاکم بر شبکه بانک‌ها نیز نشان می‌دهد آنها نیز متزلزل‌تر از آن هستند که در این شرایط بدهی‌های خود را به بانک مرکزی بپردازند یا پیگیر جدی بازگشت تسهیلات کلان بانکی به بانک‌ها باشند. به نظر می‌رسد همه‌چیز قفل شده و وضعیت متزلزل بازار ارز، هر نوع امیدواری به بهبود این وضعیت را از میان می‌برد. نه تولید شرایط مطلوبی برای جذب نقدینگی دارد و نه بانک‌ها قادر به کاهش حجم نقدینگی با کاهش میزان بدهی های خود به بانک مرکزی هستند.
تسامح بانک‌ها با بدهکاران کلان
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها وظیفه دارند در شرایط فعلی نقدینگی اضافی را در جامعه جمع‌آوری کنند، ادامه می‌دهد: در شرایط تورمی تقاضا برای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل در این شرایط با وجود اینکه باید فشار مضاعفی روی بانک‌ها برای بازگرداندن نقدینگی به شبکه بانکی باشد، اما بانک‌ها در قبال این موضوع کوتاهی می‌کنند و تسامح آنها با بدهکاران کلان بر التهاب حاصل از این نقدینگی می‌افزاید. فنر نقدینگی رها شده و راهکارهایی که برای حل مساله ارائه می‌شود، تنها روی کاغذ زیباست و در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید. برخی از راهکارها هم اصلا در عمل شدنی نیست.
مثل اینکه بخواهیم یک نسخه برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی بنویسیم، در حالی که بازپرداخت بدهی‌های دولت گاها خود به افزایش نقدینگی دامن می‌زند، برای مثال بدهی دولت به پیمانکاران در صورت بازگشت، صرف پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ها می‌شود که اثر آن بر افزایش حجم نقدینگی کم نیست؛ یعنی با فرض تسویه این بدهی‌ها باز احتمال افزایش نقدینگی وجود دارد. به بیانی دیگر روش بازپرداخت بدهی‌های دولت خود نقدینگی را افزایش می‌دهد.
