بیمه ها خواستار تامین نیازهای ارزی

ثمانه نادری

افزایش نرخ ارز روی صنعت بیمه تاثیری منفی به جا گذاشته و به گفته کارشناسان این حوزه، طی چند ماه اخیر عملکرد شرکت‌های بیمه را زیر سوال برده است. بر همین اساس برخی از مسئولان و کارشناسان این حوزه خواهان اصلاح بیمه‌نامه‌ها، احیای صندوق پوشش ریسک‌ها و بیمه اتکایی و افزایش حق بیمه هستند.
براساس بررسی‌های موجود، لازم است حق بیمه‌ها به نرخ روز به ارز مورد نظر پرداخت شود، در حالی که توجه نکردن به این مشکل به معنی منتقل کردن ریسک شرکت‌ها به بیمه‌هاست، زیرا وقتی حق بیمه برمبنای نوسان ۲۰ تا ۳۰ درصدی بسته می‌شود، اما نوسان ۵۰ درصدی رخ می‌‌دهد، ناگزیر به اصلاح بیمه‌نامه‌ها خواهیم بود.
البته برخی از فعالان حوزه بیمه تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر صنعت بیمه را منکر می‌شوند. به گفته آنها صنعت بیمه تابع مقررات ارز مبادله‌ای است و نیازهای ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام و با تایید بیمه مرکزی از منابع تامین‌شده با نرخ مبادله‌ای استفاده می‌کند. در نتیجه نوسانات بازار ارز به طور مستقیم در مسائل بیمه‌ای تاثیر ندارد، اما مشخصا افزایش نرخ ارز برای شرکت‌هایی که بدهی ارزی دارند، خسارت‌آور است.

ضرورت اعطای یارانه ارزی به شرکت‌های بیمه‌ای
محمد عاملی، کارشناس بیمه و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این رابطه به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: تاثیر افزایش و نوسان نرخ ارز بر صنعت بیمه از دو زاویه قابل بررسی است؛ یکی تحمیل هزینه و خسارت‌ها به شرکت‌های بیمه‌ای و دیگری تهدید درآمدهاست. از هر دو سو شرکت‌های بیمه با چالش‌های زیادی مواجه هستند. با این حال افزایش نرخ ارز برای برخی از شرکت‌ها که دارایی ارزی دارند، فرصت نیز هست.
اگر شرکت‌های بیمه اتکایی موجودی دلاری و ارزی داشته باشند با توجه به صدور بخشنامه جدید بیمه درباره تسعیر نرخ ارز مطابق با سامانه نیما، فرصتی برای افزایش درآمد بیمه‌نامه‌ها فراهم خواهد شد که البته محقق شده و در پایان سال که گزارش نهایی و گزارش کدالی ازسوی این شرکت‌ها ارائه می‌شود، می‌توان به این موارد استناد کرد و پس از آن شرکت‌ها ارزش سهام را بالاتر ببرند و از طرفی سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از این شرکت‌ها بیشتر بخرند تا سود قابل تقسیم و درآمد افزایش پیدا کند، اما چالش اساسی در صنعت بیمه از بعد هزینه و افزایش سرسام‌آور آن قابل توجه است. در بحث هزینه‌های اداری این مساله قابل توجه است، به طوری که هزینه‌های اداری شرکت‌ها را سنگین کرده، اما در طرف مقابل افزایش درآمد شرکت‌ها چشمگیر نیست. بر همین اساس شرایط شرکت‌ها درباره خسارت و ضرری که به آنها تحمیل شده، بسیار حاد است. شرکت‌ها باید ریسک پیچیده‌تری را اعمال کنند. فرضا در بیمه‌های انرژی و مهندسی هزینه‌های جایگزینی قطعات آسیب‌دیده چندین برابر شده است. خیلی مواقع در خسارتی که ایجاد می‌شود، بیمه‌گذار خواهان جایگزینی قطعات نو است که تامین آن خارج از توان مالی شرکت بیمه است یا هزینه تعمیرات و نصب به مراتب گزاف و سنگین است.
برای مثال بابت جبران خسارت در حوزه بیمه‌های اشخاص به ویژه درمان بخش بزرگی از تجهیزات پزشکی و مواد اولیه در حوزه درمان و دندانپزشکی و عمل‌های جراحی سنگین که نیاز به پلاتین و پروتز‌ها دارد، متحمل افزایش قیمت شدیدی شده‌اند. اگر از این هزینه‌ها استعلام گرفته شود، هزینه‌های دارو و درمان ریسک مدیریت شرکت‌های بیمه در رشته‌های درمان تکمیلی را چندین برابر کرده که در صورت تداوم زنگ خطری برای این بیمه‌هاست.
از آنجایی که تحریم‌ها نیز دو سال طول می‌کشد، چشم‌انداز مثبتی پیش روی این شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها نیست. بنابراین اگر شرکت‌ها در حوزه مدیریت ریسک دقت دوچندان نداشته باشند، از بعد درآمدها نیز منتفع نخواهند شد، چراکه هزینه‌های آنها به‌شدت بالا رفته است. اگر بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه بابت هزینه‌های دلاری، یارانه ارزی بدهد، کمک شایانی به آنها کرده است. پیش‌بینی این افزایش هزینه‌ها در شرکت‌های بیمه به حدی است که نیاز به تجدیدنظر از سمت بیمه‌نامه‌ها نیست، اما افزایش حق بیمه، کمک‌های دولتی و برخی معافیت‌ها برای کمک به شرکت‌های بیمه‌ و عبور آنها از بحران مدیریت ریسک لازم است.
قطعا با افزایش حق بیمه، بیمه‌گذارها دچار فشار بیشتری شده و این روی درآمد شرکت‌های بیمه‌ تاثیر می‌گذارد، اما به طور کلی در کنار این مساله اقداماتی به شرکت‌های بیمه‌ای کمک خواهد کرد از جمله آن کاهش ریسک‌های میدانی، آموزش پرسنل در حوزه ایمنی، نظارت بیشتر بیمه مرکزی و همراهی آن با شرکت‌های بیمه‌ای و معافیت‌ها و یارانه‌های ارزی دولت به شرکت‌های بیمه‌ است.