سرمقاله
در حال حاضر نرخ متفاوتی در بازار برای ارز وجود دارد. از یک طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از یک طرف نیمایی و مسافرتی و همچنین یک ارز آزاد که البته نرخی هم به صورت میانگین میان نرخ آزاد با نیما تعریف میشود، تنوع زیادی در نرخ ارز ایجاد کرده که نه به نفع مصرفکننده و نه به سود تولیدکننده است. این همه تنوع در نرخ ارز جز سردرگمی برای سرمایهگذار هیچ نتیجه دیگری در پی ندارد. از طرفی هیچ جای دنیا نیز چنین چیزی رایج نیست. سود حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی نه عاید مصرفکننده میشود و نه به بازار آرامش میدهد. تنها اثر آن افزودن بر سود سودجویان و همچنین سوءاستفادههای رانتخواران است که با حذف ارز یارانهای میتوان آنها را از زنجیره توزیع کالاهای اساسی و به طور کلی از بازار حذف کرد. به دلیل همین شرایط منافع ارز ۸ هزار تومانی نیما نیز به دست مصرفکنندگان نمیرسد و همه این مسائل به تعدد نرخ ارز بر میگردد. مدتهاست بخش خصوصی این موضوع را به دولت هشدار میدهد و خواستار ارز تکنرخی است تا رانتهای ارزی به دست بازرگان یا دلال نرسد. اما متاسفانه دولت به اسم بخش خصوصی و با بهانه حمایت از مردم و تولید با تبلیغات پوپولیستی سعی در پرداخت این ارز دارد، در حالی که اتاق بازرگانی عواقب سوء این سیاست را به دولت گوشزد کرده است و حالا در بازار هم به طور مستقیم شاهد اثرات منفی آن در خروج بیرویه کالاهای اساسی از کشور یا تقاضای کاذب برای واردات و سودجوییهای مشابه هستیم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور و همچنین تامین ارز از طریق بازار ثانویه و حاکم شدن یک نرخ برای همه، آشفتگیهای بازار ارز را سامان میبخشد. در عوض دولت میتواند در قالب بستههای حمایتی یا کارتهای اعتباری مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را به مردم و اقشار ضعیفتر بپردازد.