صفحه اصلی / یادداشت و گفتگو / یادداشت / توسعه کسب‌وکار ایرانی با علم روز

علي اعتمادي، كارشناس ارشد حقوق

توسعه کسب‌وکار ایرانی با علم روز

برای حمایت از کالای ایرانی، توسعه کسب‌وکار در کشور و نظارت بر قیمت‌ها جهت تعادل بازار و همچنین صادرات کالاهای ایرانی لازم است دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به صورت متمرکز با مشارکت وزارتخانه‌های مرتبط با تاسیس سامانه‌ای، مشخصات همه شرکت‌ها، کارخانجات و تولیدی‌های ایرانی را همراه با کالاها و محصولات‌شان با قیمت و جزئیات کامل در آن ثبت و به مردم معرفی کنند.

معرفی و اطلاع‌رسانی
با توجه به حکمی که رئیس‌جمهوری در مهر ماه سال ۹۷ به رحمانی‌فضلی، وزیر کشور صادر کرده و ایشان رابه سمت ریاست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور منصوب کردند این سامانه توسط دولت با مدیریت وزیر کشور و با همکاری و مشارکت چند وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، سازمان استاندارد، صدا و سیما و غیره ایجاد و نظارت شود با اطلاع‌رسانی و معرفی به مصرف‌کنندگان و شهروندان و تاجران داخلی و بین‌المللی کالای اصیل ایرانی را به طور رسمی به همه اعلام کنند.

نظارت و حمایت از کالای ایرانی توسط مردم
با اختصاص قسمتی از این نرم‌افزار برای ثبت ارزیابی و ارائه نقطه‌نظرات مشتریانی که اقدام به استفاده از کالا می‌کنند. افراد می توانند نظرات خود را درباره کیفیت آن اعلام و نقاط ضعف و قوت را مطرح کنند، در این روش هم تولید‌کننده به ذائقه و سلیقه مشتری آشنا شده و هم مسئولان می‌توانند با رصد رضایت مصرف‌کنندگان اقدام به حمایت و ارائه خدمات تشویقی به تولید‌کنندگان مانند معافیت از مالیات، پرداخت وام و غیره کنند و هنگامی که نارضایتی از یک محصول و کالایی در سامانه توسط مصرف‌کننده گزارش شود تولید‌کننده باید سریعا اقدام به رفع عیب کرده و سطح کیفیت کالای خود را به حد مطلوب برساند و دولت نیز با حمایت‌های خود تولید‌کننده را در این خصوص کمک کند، اما در صورت تکرار نارضایتی از کیفیت کالا توسط مصرف‌کنندگان، متولیان سامانه آن تولید‌کننده و کالایش را از سامانه ملی ایرانی حذف می‌کنند تا آن کالا به مرحله مطلوب برسد و در نرم‌افزار مذکور فقط کالاها و محصولاتی که دارای استاندارد لازم و رضایت مشتری هستند، ثبت شوند و مردم نیز به جهت اطمینان و اعتماد به این نرم‌افزار که توسط چند وزارتخانه و سازمان نظارت می‌شود، با آسودگی خاطر اقدام به خرید کالای ایرانی می‌کنند. همچنین در ابتدای کار کالاهایی که قطعات یا مواد اولیه آنها از خارج وارد می‌شود نیز ثبت شود، ولی مشخص شود چه مقدار و چه قطعات و موادی وارداتی است تا هر ایرانی که قادر به تولید آن مواد یا قطعه با همان کیفیت و زیر قیمت باشد اقدام به مشارکت و عقد قرارداد با سازنده داخلی کند تا با این شیوه به تدریج کلیه محصولات کاملا داخلی و ساخت ایران شوند.

پیشگیری از جرائم اقتصادی
جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. برخی مصادیق مهم آن که در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد، عبارت است از: ۱- قاچاق کالا و ارز، ۲-پولشویی، ۳-احتکار، ۴- ربا، ۵- رشاء و ارتشاء، ۶- اخلال در نظام پولی و ارزی، ۷- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و ۸- اخلال در نظام تولیدی کشور. حال سازمان‌های نظارتی و امنیتی که متولیان مبارزه با جرائم اقتصادی هستند با رصد سامانه مذکور می‌توانند هم از وقوع جرائم اقتصادی جلوگیری کنند و هم می‌توانند با مجرمان و اخلالگران اقتصادی برخورد قاطع کنند. به طور مثال وقتی نوسانات ارزی به وجود آید و تولیدکننده سودجو که تمام مواد اولیه‌اش و مراحل تولیدش داخل کشور است اگر کالایش را احتکار کرد یا قیمت خود را به این بهانه افزایش داد تا هم زیاده‌خواهی کند و هم با قصد عناد به کشور با عملیات روانی در جامعه نارضایتی بین مردم ایجاد کند و سعی در اثبات ناکارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، بتوان با آن برخورد صنفی و قضایی کرد تا متخلفان دیگراین کار را تکرار نکنند.

افزایش تولید داخلی وصادرات
این نرم‌افزار به چند زبان در دنیا ترجمه شده تا بازرگانان بین‌المللی که قصد خرید یا گرفتن استعلام قیمت از کالاهای ایرانی را دارند بتوانند در صورت باصرفه بودن کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی، مستقیم و بدون واسطه اقدام به خرید از خود تولید‌کننده ایرانی کنند.

حمایت مسئولان از تولید‌کنندگان
با این سامانه مسئولان می‌توانند کلیه توانمندی‌های تولید‌کنندگان توسط مربوط را تحلیل و بررسی کنند و در زمانی که آن تولید‌کننده به دلیل نوسانات بازار یا ارز یا هر علت دیگری دچار مشکل شد دولت توسط کارشناسان اقتصادی، فنی و غیره به حمایت از او بپردازد.

نظارت بر بازار
با اجرای این طرح ضمن شناسنامه‌دار کردن کالاها و تولید‌کنندگان شخصی با سوءاستفاده بخواهد با ایجاد رانت یا قاچاق، کالایی را وارد کشور کند و به عنوان کالای ایرانی با تقلب به فروش برساند به دلیل نداشتن مستندات کافی برای تولید در داخل کشور نمی‌تواند کالا را در سامانه ثبت کند و خریداران و مردم نیز با استعلام گرفتن از همین نرم‌افزار به راحتی از اصالت ایرانی بودن محصول اطمینان حاصل کرده و در نهایت با سامانه ملی (رسمی) کالای ایرانی مردم و مسئولان با کمک هم می‌توانند در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور سهیم باشند.

ایجاد اشتغال
پس از راه‌اندازی سامانه به کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی، تاجران و بازرگانان کشور که قصد خرید کالای خارجی دارند اعلام شود تا مشخصات کالای درخواستی را در سامانه رسمی کالای ایرانی ثبت کرده تا هر تولید‌کننده ایرانی که قادر به ساخت آن کالا یا دستگاه باشد آمادگی خود را در همان سامانه ثبت کند تا پس از توافق اقدام به انعقاد قرارداد کنند.

مجوز خرید از خارج
زمانی مجوز خرید برای دستگاه خارجی صادر شود که درخواست آن کالا یا دستگاه در سامانه مذکور ثبت شده باشد و هیچ یک از تولید‌کنندگان داخلی داوطلب برای ساخت آن دستگاه نشده باشند. مثال: سازمان هواشناسی اعلام می‌کند برای پیش بینی هوا، دستگاه‌های موجود فرسوده شده و جهت پیش بینی دقیق‌تر نیازاست دستگاه (الف) از کشور فرانسه خریداری شود. این درخواست در سامانه ثبت می‌شود که هر فرد یا سازمانی که می‌تواند آن دستگاه را بسازد اعلام کند که به طور مثال دانشگاه شریف و یک شرکت خصوصی اعلام می‌کنند توانایی ساخت آن دستگاه را دارندو پس از بررسی و جلسه با کارشناسان فنی هواشناسی در صورت توافق، قرارداد منعقد می‌شود.

ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان
با توجه به اینکه بسیاری از افراد و جوانان مستعد کشورمان، توانایی ساخت بهترین دستگاه‌ها را دارند اما چون نمی‌دانند که بعد از ساخت دستگاه، آیا خریداری وجود دارد یا نه، از ایجاد ابتکار و ساخت دستگاه منصرف شده و انگیزه‌ای برای تولید ؛ از این رو با اجرای این طرح جوانان خلاق بعد از انعقاد قرارداد با افراد یا سازمان سفارش‌دهنده ایرانی و خارجی با امید به آینده که
محصول شان خریدار دارد با روحیه مضاعف شروع به کار و تلاش می‌کنند.

توجیه اقتصادی
ممکن است با برآورد قیمت تمام شده از هزینه‌های ساخت دستگاه ایرانی گران‌تر از خارجی بشود اما بعضی دستگاه‌ها و خدماتی وجود دارد که بعد از ساخت به خدمات پس از فروش نیاز دارد که با بررسی خدمات پس از فروش مشخص می‌شود که ساخت کالای ایرانی با خدمات پس از فروش به‌طور کلی باصرفه‌تر بوده درنتیجه تاجران و خریداران سفارش به داخل کشور می‌دهند.

محاسن طرح
۱-کاهش قاچاق کالا و واردات
۲-ایجاد اشتغال برای جوانان وکارگران داخلی
۳- جلوگیری ازخارج شدن پول و ارز از کشور
۴-افزایش صادرات ملی و معرفی تولید‌کنندگان ایرانی و محصولات ساخت داخل به کشور‌های خارجی
۵-خدمات پس از فروش، نصب و راه‌اندازی تعمیرات آن توسط کارکنان ایرانی
۶-نظارت بر عملکرد تولید‌کنندگان، قیمت‌ها وکیفیت کالاها
۷-ساماندهی اقلام و کالاهای مورد نیازی که باید از خارج خریداری شود
۸-بهره‌برداری و اطلاع‌رسانی به همه اقشار، نخبگان و مراکز علمی پژوهشی و تولید‌کنندگان
۹-ایجاد انگیزه برای جوانان مستعد، خلاق و تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصولات به داخل و خارج از کشور
۱۰-رقابت سالم بین تولید‌کنندگان برای بالا بردن کیفیت کالاها
۱۱-نظارت برعملکرد تولید‌کنندگان و قیمت، کیفیت تولیدات توسط مردم و مسئولان
۱۲-معرفی مستقیم کالاهای ایرانی به مصرف‌کنندگان ایرانی و خارجی
۱۳-بالابردن کیفیت کالاها توسط تولیدکنندگان جهت استفاده از بسته‌های تشویقی دولت مثل: معافیت ازمالیات، پرداخت وام و…

همچنین مطالعه کنید:

پیش بینی مهم برای قیمت دلار در ماه های آینده

دنده معکوس بانک مرکزی در اسفندماه که از عدم عرضه دلار به مدت یک هفته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.