سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
محمد جوادی قاضیانی
به گزارش کسب و کار نیوز، در چند ماه اخیر بارها شاهد نوسانات شدید اقتصادی در کشور بوده‌ایم که آن‌طور که مشخص است، دلیل اصلی آنها تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نبوده و مدل اقتصادی و اقتصاد سوداپرور ما بوده که با سوار شدن بر موج تحریم‌ها، نوسانات را تا حدودی رقم زده است، اما چرا اقتصاد ما سوداپرور است؟ یکی از پاسخ‌ها به این سوال که به نظر پاسخ درستی است، وابستگی ما به نفت و دوری از تولید و بهره‌وری است. وابستگی به نفت باعث بی‌اهمیتی بهره‌وری در کشور ما شده که این مساله مانع تولید و ارزش‌آفرینی در اقتصاد ما شده است و درنتیجه نقدینگی به جای هدایت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد ارزش‌آفرین، به بازارهایی مثل مسکن، ارز و طلا هدایت می‌شود.
قطعا یکی از راه‌هایی که می‌تواند در بلندمدت اقتصاد ما را به جای سوداگری به سمت ارزش‌آفرینی هدایت کند، توجه بیشتر به اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات این حوزه به کشورهای دیگر خواهد بود که البته این امر در این اوضاع تحریم‌ها و سختی‌های موجود در خطوط اعتباری دشوار است و دولت که نقش فراهم کردن زیرساخت‌ها را برای چنین فعالیت‌هایی دارد، باید به صورت جدی فکری برای تسهیل صادرات دانش‌بنیان به خارج کشور کند. دولت باید در جهت ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی، تامین مالی و اعتباری و همین‌طور مدیریتی فعالیت‌های بیشتری را انجام دهد. کما اینکه فعالیت‌هایی را در این سال‌ها به‌ویژه از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری انجام داده، اما آن‌طور که باید مثمر نبوده‌اند. به طور مثال سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری روز گذشته درباره ایجاد خطوط اعتباری برای تسهیل صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان گفته است: «در حوزه صنعت، خطوط اعتباری خوبی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کردیم. علاوه بر آن با چندین بانک از جمله بانک توسعه صادرات مذاکراتی را آغاز کردیم و همین‌طور توانسته‌ایم برای نقل و انتقال اعتبارات برای شرکت‌ها، خط اعتباری ایجادکنیم.»
ستاری این صحبت‌ها را در حالی مطرح کرده است که در خرداد ماه سال ۹۵ هم علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی از ایجاد خط اعتباری برای صادرات محصولات دانش‌بنیان خبر داد و اعلام کرده بود: «یکی از چالش‌های بزرگ شرکت‌های دانش‌بنیان بحث تامین مالی و تضمین اعتبارات است که باید شرایط لازم برای این شرکت‌ها فراهم شود تا بتوانند صادرات محصولات تولیدی خود را داشته باشند؛ در خیلی از کشورهای دنیا آژانس‌هایی وجود دارند که با واسطه‌گری و ارتباط با شرکت‌ها کار تضمین خرید محصولات آنها را انجام می‌دهند. تضمین اعتبار درباره شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل اینکه طرح‌های ارائه‌شده آنها دارای ریسک بالاتری بوده و اعتبارسنجی و بررسی وضعیت آنها طی شرایط خاصی انجام می‌شود؛ به همت معاونت علمی توانستیم یک نهاد مالی تخصصی برای مجموعه دانش‌بنیان داشته باشیم تا در جهت کاهش ریسک طرح‌های دانش‌بنیان و حمایت از این طرح‌ها حرکت کنیم. همچنین معاونت علمی و فناوری، صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات را راه‌اندازی کرد تا با آغاز فعالیت کاری خود از شرکت‌های دانش‌بنیان بدین منظور حمایت کند. در صندوق توسعه ملی خط مستقلی تنها برای صادرات محصولات دانش‌بنیان ایجاد شده و در این خصوص بانک‌های عاملی که با این حوزه آشنا هستند نیز معرفی شده‌اند. همچنین توافقنامه‌ای میان بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی نیز منعقد شده تا به صورت اختصاصی بر موضوع صادارت کالاهای دانش‌بنیان تمرکز کنند. همچنین با توجه به اینکه بانک توسعه صادرات به صورت تخصصی در حوزه صادرات محصولات فعالیت داشته و در گذشته نیز با معاونت علمی همکاری‌هایی را داشته برای ایجاد خط اعتباری صادرات کالاهای دانش‌بنیان با این بانک به توافق رسیدیم.»
درست است که صادرات دانش‌بنیان در برخی از حوزه‌ها رشد داشته و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری پیشگام‌تر از دیگر نهاد‌ها به رشد اقتصاد دانش‌بنیان کمک کرده است، اما صحبت‌های دیروز ستاری تفاوت چندانی را با صحبت‌های مطرح‌شده دلیری در دو سال قبل ندارد و این یعنی اینکه بعد از گذشت نوسانات اقتصادی و اتفاقات تلخ و شیرین برای حوزه دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، تغییر چندانی در راهکارها برای بهبود شرایط صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد بهتر باشد دولت و نهاد‌های دولتی با توجه به شرایط سخت تحریم و اثربخشی کم روش‌های سنتی برای حل مشکلات روش‌های نوآورانه‌تری هم به روش‌های تسهیل صادرات محصولات دانش‌بنیان اضافه و با کمک خود این شرکت‌ها به تسهیل این محیط کمک کنند. با توجه به نوپا و کوچک بودن اغلب شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و همین‌طور شرایط تحریم بانک‌های ایرانی و دشواری نقل و انتقالات مالی یکی از روش‌هایی که می‌تواند در بلندمدت به صادرات محصولات دانش‌بنیان کمک کند، استفاده از ارز‌های دیجیتال و رمز ارز‌هاست که بعد از چند سال مقاومت به تازگی به عنوان صنعت پذیرفته شده‌اند و می‌توانند کمک‌های خوبی را به حوزه دانش‌بنیان ایران کنند. مطمئنا این روش ابهامات زیادی را در روش‌های تامین، امنیت و… دارد، اما با توجه به جا افتادن آن در دنیا و جذابیت‌هایی که دارد، به نظر می‌رسد به زودی در ایران هم پرسروصداتر پیگیری شود و بهتر است از الان به بررسی کمک‌های آن به حوزه دانش‌بنیان فکر شود و از آن برای تسهیل صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنیم.
رویکرد محتاطانه دولت در قبال رمز ارزها
سید محمدعلی آقامیر، کارشناس ارز‌های دیجیتال
بی‌شک رمز ارزها می‌توانند نقش فرشته نجات را برای کسب‌وکارهای کوچک با ظرفیت صادرات خدمات یا محصولات به عنوان ابزار مراودات مالی ایفا کنند. در حال حاضر استارت‌آپ‌های کوچک زیادی هستند که دغدغه ایجاد زمینه‌های پرداخت به ازای ارائه خدمات یا محصولات خود به مشتریان خارجی را دارند. هزینه و ریسک استفاده از روش‌های موجود مثل کارت‌های اعتباری بین‌المللی یا استفاده از ظرفیت صرافی‌ها روز به روز با توجه به افق تحریم‌ها، بیشتر خواهد شد. در حال حاضر برای کسب‌وکارهای داخلی، استفاده از خدمات پرداخت بین‌المللی نزدیک به ۵ درصد مبالغ دریافتی و حتی بیشتر هزینه ایجاد می‌کند. حال آنکه به کمک رمز ارزها و با توجه به گردش مالی که در این حوزه در کشور وجود دارد، این هزینه‌ها می‌تواند برای کسب‌وکارهای کوچک بسیار کاهش پیدا کند. تاکید روی کسب‌وکارهای کوچک براساس ظرفیت فعلیرمز ارزها و نیز موانع متعدد داخلی و خارجی در راستای به کارگیری آنهاست. از دیگر مزایا می‌توان به افزایش سرعت تراکنش‌های مالی بین‌المللی با استفاده از ابزار رمز ارزها نسبت به راهکارهای فعلی در داخل کشور اشاره کرد.
اما با تمام مزیت‌هایی که وجود دارد اصلی‌ترین چالش پیش روی استفاده از رمز ارزها به عنوان ابزار نقل و انتقال مالی در کشور، نبود قوانین شفاف و حمایت‌کننده در این زمینه است. تا زمانی که در بدنه حاکمیت کشور رویکرد محتاطانه در قبال اجازه برای به کارگیری چنین ابزاری وجود داشته باشد، نباید انتظار داشت کسب‌وکارهای ایرانی و همچنین مشتریان بین‌المللی بالقوه، با اطمینان و اعتماد کامل از این ابزار بهره ببرند. اصل مهم به کارگیری از چنین ابزاری ایجاد بستر امن و مطمئن برای اعتمادسازی طرف‌های استفاده‌کننده از آن است و چنین بستری جز با قانون گذاری و نظارت ممکن نخواهد بود.
