به گزارش کسب و کار نیوز، در ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین ذیربط که به خاطر عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره جهت جلوگیری از وقوع جرم اقدام فوری و مؤثر انجام نداده اند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است .
در بخشی از محتویات این پرونده که در رأی دادگاه منعکس شده است درحالی به کشف سه انبار دارو و شیر خشک در شهرستان ممسنی اشاره شده است که بخشی از اقلام دارویی در استان و شهرستان با کمبود مواجه و شیر خشک مورد نیاز کودکان در آن مقطع از زمان از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان به صورت حواله توزیع می شد.
همچنین در رأی صادر از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی دادگاه انقلاب استان فارس به گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مبنی بر غیر مجاز بودن انبار ها و نگهداری نامناسب دارو های مکشوفه در شرایط نامطلوب که منجر به غیر قابل مصرف شدن دارو ها و شیر خشک های احتکار شده در انبارها و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها به علت احتکار و عدم توزیع آن در شبکه مصرف اشاره شده است .
انتهای پیام