کمک قطره ‌چکانی به قدرت خرید مردم

ثمانه نادری

افزایش نرخ تورم و رشد صددرصدی قیمت کالاهای اساسی به گونه‌ای است که با هزینه‌ها و درآمدهای سال گذشته به هیچ وجه همخوانی ندارد. طبیعتا نه تنها نمی‌توان از پس هزینه‌های زندگی با این درآمدها برآمد، بلکه کمک‌های مقطعی و ناچیز دولت هم بی‌اثر است. این در حالی است که دولت مابه‌التفاوت نرخ تورم و دستمزد را پرداخت نمی‌کند و بسته‌های حمایتی نیز ذره‌ای از این مابه‌التفاوت را جبران نخواهد کرد. مشکلات تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی نیز آنقدر حاد است که کمتر توقعی از تولیدکننده در این راستا، تیشه به ریشه اقتصاد کشور زدن است. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع توزیع کارت‌های اعتباری و مبلغ بسیار ناچیز آن بیش از آنکه به معنای واقعی کمکی به قشر آسیب‌دیده و ضعیف باشد، چشم پوشیدن از واقعیت‌های زندگی کارگری و معضل افت شدید درآمدهای مردم از سوی مسئولان یا انکار واقعیت‌های تلخ حقوق و دستمزد کم است.
براساس آمارهای موجود، هزینه زندگی خانوار با احتساب اینکه خط فقر نزدیک به ۶ میلیون تومان شده، ۵ برابر درآمد فعلی است. این در حالی است که سال گذشته نیز با وجود اینکه نرخ تورم تک‌رقمی بود و قیمت‌ها افزایش چندانی نداشت، هزینه زندگی ۳ برابر درآمد کارگران بود. با این اوصاف به نظر می‌رسد معضل فاصله دستمزد و نرخ تورم بیش از آنکه صرفا بابت هزینه‌های زندگی مردم باشد، دغدغه ادامه حیات را در پی دارد. اگر مساله بیکاری و همچنین ریزش فرصت‌های شغلی در شرایط تورمی فعلی را نیز به بحث دستمزد و حقوق حداقلی اضافه کنیم، بحران معیشتی مردم جدی‌تر می‌شود.
به گفته برخی از کارشناسان، مبلغ‌های ناچیزی که به عنوان بسته اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد نه تنها جوابگوی هزینه‌های مردم نیست، بلکه به جریان بی‌اعتمادی بین دولت و مردم به دلیل انکار واقعیت‌های هزینه زندگی مردممی‌افزاید.
با این حال برخی از مسئولان به تازگی اعلام کرده‌اند موضوع توزیع بسته‌های حمایتی جدای از تدابیری است که دولت برای جبران فاصله دستمزد با تورم اندیشیده است. پیش از این فاصله دستمزد با سبد معیشت مردم ۸۰۰ هزار تومان و بنابر برخی صحبت‌ها یک میلیون تومان ذکر شده بود.
کمک‌های نقدی باید کافی و مستمر باشد
فتح‌ا… بیات، فعال کارگری در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: اختلاف سبد معیشت با دستمزد کارگران براساس آمارها بیش از یک میلیون تومان است، در حالی که لازم است هم شورایعالی کار و هم کارفرمایان خصوصی و دولتی این فاصله را بپذیرند و برای جبران آناقدام کنند.
بسته‌های حمایتی شامل بیش از ۴۰ میلیون نفر خانوار کشور می‌شود که هم شامل جامعه کارگری و هم عده کثیری از مردم مثل افراد تحت پوشش بهزیستی، کارگران و بازنشستگان و بیکاران است. با توجه به افزایش صددرصدی قیمت برخی از کالاها طبیعتا مبلغ ۱۰۰ هزار تومان نه تنها فاصله را جبران نمی‌کند، بلکه تضمین‌کننده جبران بخشی از آن نیز نیست. اینگونه کمک‌های نقدی باید به میزان کافی، مستمر و به‌موقع بوده و با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه خانوار هماهنگ باشد.
دولت فقر معیشتی مردم را درک کند
وی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی کنونی عادی نیست، ادامه می‌دهد: کمک‌های دولت به مردم باید مطابق با شرایط بحرانی فعلی باشد. وقتی می‌گوییم بحران؛ یعنی مبلغ پرداختی برای خروج از بحران کافی یا کمک‌بخش باشد. از آنجایی که این مبلغ در قالب کارت‌های اعتباری بین مردم توزیع می‌شود، هیچ نگرانی بابت تورم‌زا بودن آن وجود ندارد، بلکه مهم این است که دولت فقر معیشتی مردم را درک و به صورت جدی‌تر عمل کند وگرنه اینگونه حمایت‌ها مردم را نسبت به دولت بی‌اعتماد‌تر می‌کند و حاکی از این است که دولت، درک درستی از شرایط زندگی مردم و هزینه آنها ندارد.
براساس گزارش‌های روز سه‌شنبه ۱۷ مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای غیرعلنی جزئیات اعطای بسته‌های حمایتی دولت به اقشار آسیب‌پذیر را اعلام کرد. در این نشست مقرر شد ۲۰ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه شامل ۶ میلیون حقوق‌بگیر و ۱۴ میلیون نفر از اقشار مختلف که کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند، طی شش ماه آینده در دو مرحله بسته حمایتی دریافت کنند. در هر مرحله حدود ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌‌شود که مجموع این پرداختی‌ها به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. دولت در این طرح مکلف شده است ۲۵ قلم کالای اساسی و روزمره مردم مانند کره، ماست، تخم‌مرغ و غیره را تامینکند.
پرداخت نقدی سبد غذایی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و توزیع سبد کالای آنها با توجه به شارژ کارت‌های یارانه در روزهای اخیر آغاز شده اما هنوز اقدامی برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری و توزیع سبد حمایت غذایی وعده داده شده به کارگران صورتنگرفته است.