سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
یکی از مواردی که با وجود مجوزهای فراوان و نماد اعتماد، موجب مال‌باختگی مردم شد، شرکت «ثامن» است که این روزها سر و صدای زیادی کرده است.
البته تفاوت فاحشی در مدل سرمایه‌گذاری موسسه‌های اعتباری با این شرکت وجود دارد. در موسسه‌های مالی و اعتباری مردم عادی برای گرفتن سود بیشتر اقدام به سرمایه‌گذاری و سپردن پول‌های خود کرده‌اند، اما در این باره باید اشاره کنیم که افرادی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند سواد اینترنتی و اقتصادی داشته‌اند. به هر حال موضوع مهم در حال حاضر رسیدگی هرچه زودتر به این پرونده و بازگرداندن پول‌های افرادی است که با تحقیقات بسیار در این سایت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با استناد به گفته‌های رئیس پلیس فتا ، میران کلاهبرداری از این افراد ازسوی این شرکت و شخص زاهدی‌فر
۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین به گفته سردار هادیانفر، تعداد شاکیان این پرونده ۱۸۰۰ نفر است که از ۱۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد تومان از آنها کلاهبرداری شده است. این افراد عمدتا در تهران، مشهد یا تبریز ساکن بوده‌اند.
«سکه ثامن» میلیاردها بار در سازمان‌های مورد تایید تبلیغات داشته است
بهنام ملکی، نماینده مال‌باختگان شرکت «سکه ثامن» در این رابطه به «کسب‌وکار» گفت: ما مال‌باخته‌ایم. خود شخص من هم مال‌باخته هستم. خود من به عنوان کسی که مدعی بوده‌ام که بهره‌وری پایین است و باید نظام الکترونیکی در کشور پیاده شود، به تجارت الکترونیکی اعتماد کردم. به عقیده من، هر نهادی که اطلاعات و خدمات خود را آنلاین در اختیار مردم قرار ندهد به مردم ظلم کرده است. تبعا هر کدام از ما اندک‌ذخیره‌ای داشته‌ایم و در همه جا تبلیغات «سکه ثامن» را دیده‌ایم و این شرکت میلیاردها بار در سازمان‌های مورد تایید تبلیغات داشته و با توجه به اینکه خودم از قبل علاقه داشته‌ام که به سمت استفاده از تجارت الکترونیکی بروم به سایت «سکه ثامن» مراجعه و مشاهده کردم که انواع و اقسام مجوزها را دارد و خبرگزاری‌های رسمی کشور تبلیغات برای این سایت انجام دادند. سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران هم بنر بلندی در رابطه با سایت ثامن؛ محل امن سرمایه‌گذاری نصب کرده بود که این اطمینان را برای من بیشتر کرد. تحقیقات بسیاری انجام دادم و از بانک مرکزی و وزارت صمت و اتحادیه استعلام کردم. هزاران بار هم جستجو کردم و امنیت آن تایید شد که محل امن سرمایه‌گذاری است. نکته‌ای کوچک هم از تخلف و تقلب وجود نداشت، اما وقتی ایشان تخلف کرد و از کشور خارج شد، اتحادیه هم گفتند که وی از ما مجوز نداشته است. اگر این‌طور بوده، چرا شما در ابتدا بنر این سایت را نصب کرده بودید و بعد از این سروصداها و تخلفات الان آن را برداشته‌اید؟
اتحادیه اعلام کرده که مجوزی نداده است. به فرض اینکه این حرف درست باشد، ولی برادر زاهدی‌فر در وزارت صنعت شهرستان مرند یک مسئولیت مهم داشته و مجوز فعالیت شرکت به ویژه از سوی اتحادیه طلا و جواهر این شهرستان با هماهنگی او انجام شده است. پدر همسر زاهدی‌فر هم یکی از مدیران بانک ملت تبریز بوده و با مجوز ایشان تراکنش‌های حساب زاهدی‌فر نامحدود تعریف شده است. این فرد خانوادگی فعالیتی را آغاز کرده است.
ملکی افزود: در ابتدا اعلام کردند که کل تخلف زاهدی‌فر ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده، اما در ادامه برخی این تخلف را ۱۵ هزار میلیارد تومان و برخی هم ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند که محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد: این تخلف فقط ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. این سوال را داریم که چطور شما رقم دقیق کلاهبرداری را می‌دانید، ولی اعلام می‌کنید از فعالیت آنها اطلاعی نداشته‌اید؟
از سوی دیگر، این چه سیستم بانکی بوده که مبالغ برداشت‌شده از حساب مشتریان به حساب شخصی این فرد انتقال پیدا کرده و دو لکسوس شماره‌نشده در منزل زاهدی‌فر وجود داشته و چند مغازه بزرگ مجتمع نگین ظفر را خریده است؟ ایشان در روز با خودروهای متعدد وارداتی تردد می‌کرده، اما الان می‌گویند تنها یک پراید به نام ایشان است. بنابراین این روند سازماندهی شده بوده و ایشان یک ابرتروریست اقتصادی بوده است. سایت‌ها و خبرگزاری‌هایی هم وجود داشته‌اند که مبالغ کلان از زاهدی‌فر دریافت می‌کردند و تبلیغات مثبت داشته‌اند، اما امروز که تخلفات و اختلاس این فرد و این سایت ثابت شده، وظیفه خود را که اطلاع‌رسانی در این رابطه است، انجام نمی‌دهند و سکوت اختیار کرده‌اند.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر کندی روند رسیدگی به این پرونده را داریم و انتظار داریم که اصل پول را برگردانند یا حداقل ۱۵ درصد را اول برگردانند که افرادی که به خاک سیاه نشسته‌اند، بتوانند زندگی و بدهی‌های خود را جمع و جور کنند. در حال حاضر برخی از این مال‌باخته‌ها شرایط خوبی ندارند و افرادی را داریم که در اثر این اتفاق سکته کرده‌اند. بنابراین اگر ضربه‌ای که زاهدی‌فر به اقتصاد ایران و کسب‌وکارها زد، جبران نشود ایران به سال‌های سال قبل‌تر برمی‌گردد و شاید به ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته. این حرکت موجب بی‌اعتمادی به تجارت الکترونیکی و فضای کسب‌وکار شده است. «سکه ثامن» و زاهدی‌فر بزرگ‌ترین ضربه را به کسب‌وکارها زده‌اند و شاهد خواهیم بود در اثر عدم جبران این بدهی‌ها به عصر چرتکه برخواهیم گشت.
ضرورت مشارکت بانک‌ها درباره افزایش نابهنگام حساب‌های بانکی برخی شرکت‌ها
اما در این باره سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفته است که «نماد کسب‌وکار در فضای مجازی» یک نشان اعتماد مطلق به موسسات مجازی نیست. امیری با بیان اینکه نشان کسب‌وکار در فضای مجازی نمی‌تواند تضمین‌کننده صحت و سلامت کسب‌وکار در فضای مجازی باشد، گفت: مال‌باختگان و خریداران آنلاین سکه و طلا به نشان اعتماد، اعتماد کردند؛ این نشان برای احراز هویت است. به گفته وی، کسب‌وکار اینترنتی «سکه ثامن» در تیر ماه ۹۶ نماد اعتماد دریافت کرده که متناسب با مجوز اتحادیه صنف طلافروشان در سال ۹۵ بوده است. همچنین مجوز طلافروشی «سکه ثامن» تا سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته و براساس مجوز طلافروشی و برخی تحقیقات معاونت تسهیل در سال ۹۶ به این شرکت مجوز کسب‌وکار اینترنتی داده شده است. امیری به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۳ و ممنوع بودن فروش سکه اینترنتی اشاره کرد و گفت: شرکت «سکه ثامن» نماد الکترونیکی اخذشده را براساس فروش اینترنتی سکه اخذ نکرده، بلکه برای فروش طلای آب‌شده و جواهرآلات و مصنوعات طلا مجوز گرفته است.
او گفت: ما در سال ۹۶ متوجه شدیم این موسسه اقدام به فروش اینترنتی سکه کرده است، اما در سال ۹۷ به این موسسه براساس رسیدگی نکردن به شکایت‌های مکرر اخطار داده شد و معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک مطلع شده است. امیری به اصلاح مجوز شرکت «سکه ثامن» پس از سه اخطار اشاره کرد و گفت: بعد از اخطار‌های داده‌شده به این شرکت در سال ۹۷ شرکت «سکه ثامن» فروش طلا را حذف و فقط اقدام به فروش طلای آب‌شده کرده است. امیری به ۳ روش جاری در تجارت اشاره کرد و گفت: مشتری‌ها به امید دریافت آتی اقدام به خرید اینترنتی کردند، اما دریافت طلا را به تعویق انداخته‌اند. سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: «نماد کسب‌وکار در فضای مجازی» یک نشان کامل برای اعتماد به موسسه نیست. «سکه ثامن» هیچ‌گونه مجوز کسب‌وکار در فضای مجوزی نداشته است.
او به تعلیق شدن «نماد اعتماد» پس از توجه نکردن به اخطار‌ها و شکایت‌ها اشاره کرد و گفت: از تاریخ ۲۵ شهریور امسال یعنی ۵ روز پیش مجوز کسب طلافروشی وی تعلیق شده بود. او گفت: شکایت‌ها از شرکت موسوم به «سکه ثامن» در سال ۹۷ بوده است. به همین دلیل ۵ روز پیش نماد اعتماد این شرکت تعلیق شده است. سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: ما به مشارکت و فعالیت بانک‌ها درباره افزایش نابهنگام حساب‌های بانکی برخی شرکت‌ها برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی نیاز داریم و این مورد از دغدغه‌های ماست.
وزارت صنعت چطور به این سایت بدون پشتوانه مالی مجوز فعالیت داده است؟
احسان خانعلی، مال‌باخته دیگری که در این سایت سرمایه‌گذاری کرده است، به «کسب‌وکار» گفت: با این سایت از طریق دوستانم که از اردیبهشت ماه با سایت همکاری داشتند، آشنا شدم و خودم هم پیگیری‌های زیادی کردم و دیدم نماد و مجوز دارد و تبلیغات متعددی در خبرگزاری‌های «تابناک» و «فارس» و اتحادیه طلا و جواهر داشت. با این تفاسیر اعتماد کردم و سرمایه‌گذاری خودم را از ۵ ملییون تومان شروع کردم و در ادامه با مشاهده اینکه مشکلی به وجود نیامده است موجودی‌ام را ۵۴ میلیون تومان افزایش دادم. فعالیت در این سایت هم سود داشت و هم ضرر. شخص من ۴ میلیون تومان در کمتر از یک ماه سود داشتم. این روند ادامه داشت تا اینکه یک روز که سایت را دنبال می‌کردم، متوجه شدم سوددهی آن زیاد و غیرطبیعی شده است. این یعنی اینکه تمام سرمایه‌گذاران نباید همزمان با هم به سود برسند. همچنین اینکه در مدت‌زمانی که قیمت بالا رفت سایت به‌روز نمی‌شد و این بسیار شک‌برانگیز بود. به دنبال این اتفاق به سایت مراجعه کردم که پول واریزی خودم را برگردانم، اما گزینه برداشت وجه را که زدم، این اتفاق نیفتاد و اعلام کردند که سرورها درحال به‌روزرسانی‌اند. یعنی از ۲۲ شهریور به بهانه تغییر سرور و گسترش شرکت در تمام کشور به یک‌باره سایت «ثامن» از دسترس خارج شد. با این اتفاقات تصمیم گرفتم که حضوری مراجعه کنم و پیگیر پولم شوم، اما با مراجعه حضوری به دفترشان در برج نگین ظفر مشاهده کردم که دفترشان خالی شده و جمعیتی هم در مقابل برج نگین ظفر جمع شده‌اند. به هرحال متوجه شدم کلاهبرداری شده است و شکایت‌های متعددی هم داشته‌اند.
وی افزود: مهم‌ترین ابهام در این موضوع این است که سایتی که به طور آنلاین فعالیت می‌کند چطور اندوخته‌ای ندارد که متقاضیان بتوانند پول خود را پس بگیرند؟ وزارت صنعت چطور به این سایت بدون پشتوانه مالی مجوز فعالیت داده است؟ همچنین بانک ملت و سامان چطور اجازه داده‌اند که فردی این مبالغ بالا را از حساب خارج کند و گزارش پولشویی داده نشده است؟ بانک مرکزی چرا با این بانک‌ها برخورد نکرده است؟ اگر نظارتی که می‌گویند وجود دارد، در این مورد چرا موثر واقع نشده است؟ همچنین درباره اینکه چرا اتحادیه در آن زمان فعالیت اعلام کرده که فعالیت این سایت را قبول ندارد و از طرف دیگر برای آنها تبلیغات می‌کند؟
فارس در خردادماه امسال در گزارشی نوشته بود: «مرکز سکه و طلای ثامن به عنوان بزرگ‌ترین و به‌روزترین مرکز خرید و فروش آنلاین طلا در ایران شناخته شده است. سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون هیچ‌گونه نگرانی نسبت به سرمایه‌گذاری در این مرکز اقدام کنند، زیرا این مرکز فعالیت خود را با مجوزهای معتبر و رسمی از جمله پروانه کسب و پروانه کسب الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ثبت در رسانه‌های دیجیتال آغاز کرده و دارای گواهی اس‌اس‌ال جهت امنیت کاربران است. همچنین طلای ثامن دارای تندیس مدیریت عملکرد در سنجش جهانی در زمینه طلا و جواهر و سنگ‌های زینتی است.»
هرگاه تراکنش از یک حجمی بالاتر باشد باید فرم پولشویی پر شود
اما کامران ندری، اقتصاددان در رابطه با تخلفات احتمالی پولشویی در این پرونده به «کسب‌وکار» گفت: هرگاه تراکنش از یک حجمی بالاتر باشد باید فرم پولشویی پر شود و بانک‌ها در این زمینه باید پاسخگو باشند و اگر تخلفی رخ بدهد حتما قابل پیگیری و رسیدگی خواهد بود، اما تا آنجایی که مشخص است، بانک‌ها از قوانین پولشویی تا ماقبل این پرونده تخلف نکرده‌اند و درباره شرکت «سکه ثامن» باید اطلاعات بیشتری ارائه شود تا بتوان درباره آن اظهارنظر کرد.
به عقیده ندری، شاید این فرد دارای حساب‌های متعدد با مبالغ کمتر بوده و توانسته این کار را انجام دهد، اما حقیقت بعد از رسیدگی‌های بیشتر معلوم خواهد شد. وی افزود: شاید به مقررات مبارزه با پولشویی ایراداتی وارد باشد که به این موضوع هم باید در جای خود رسیدگی شود، اما برای این پرونده اطلاعات بیشتری لازم
است.
بانک‌های ملت، کشاورزی، سامان و… بدون رعایت قانون پولشویی اجازه انتقال میلیاردی داده‌اند
مال‌باخته دیگری درباره این پرونده می‌گوید: وقتی رئیس اتحادیه طلا می‌گوید این شرکت از این اتحادیه مجوز نداشته، سوال اینجاست اولا چرا اتحادیه برای ایفای نقش نظارتی برای شرکتی فعال که در موازات اتحادیه فعالیت می‌کند کم‌کاری کرده است؟ با فرض صحت این ادعا، اگر اتحادیه با فعالیت ایشان مخالفت داشته وزارت صمت باید جوابگو باشد کهبه چه حسابی وزارت صنعت نماد اعتماد به یک سارق کلاهبردار با سابقه اختلاس قبلی داده است؟ همچنین وقتی زاهدی‌فر سرمایه عمده ای ندارد که نزد بانک سندش را گرو بگذارد تا بانک به مشتریانش ضمانت بدهد چطور این سایت فعالیتش را آغاز کرده است؟ همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به چه اعتباری به این سارق نماد اعتماد داده تا پول مردم را به سمت خود روانه کند؟
وقتی این آقا بابت پول مردم از بانک‌ها ضمانت نگرفته بانک‌های ملت، کشاورزی، سامان و… به چه حسابی بدون رعایت قانون مقابله با پولشویی اجازه داده‌اند در آستانه تعطیلات عاشورای حسینی ایشان به یک‌باره حجم سنگین و میلیاردی حساب‌های ۳۵۰۰ نفر را از حساب کاربری شخصی آنها خالی کرده و به حساب‌های شخصی خودش انتقال داده و بلافاصله از کشور خارج کرده و بخشی را به حساب همدستانش در داخل کشور منتقل کرده است؟ اینجا نقش نظارتی بانک مرکزی چه می‌شود؟
