گریز صادرکنندگان از تعهدات ارزی

ثمانه نادری 

به گزارش کسب و کار نیوز،  بعد از طرح پیمان‌سپاری ارزی و مکلف شدن صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی به اقتصاد، بسیاری از کارشناسان الزام و اجبار صادرکنندگان بخش خصوصی را برای بازگشت ارز مشکل‌آفرین می‌دانستند. از یک طرف سرعت بازگشت ارز به کشور طوری نبود که این تعهد را از دوش صادرکننده بردارد و از طرف دیگر موضوع مبادلات ریالی با کشورهای همسایه نیز این مساله را با چالش مواجه کرده بود. پیمان‌سپاری ارزی از این نظر که قیمت پایه و وزن هر تن کالای صادراتی طبق این پیمان‌نامه با واقعیت‌های صادرات همخوانی ندارد نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال با وجود کاهش میزان صادرات به برخی از کشورهای همسایه و ایراداتی که از سوی صادرکنندگان به این طرح وارد است، در عمل نیز شاهد بازگشت میزان قابل توجه ارزهای صادراتی به کشور نیستیم. به نظر می‌رسد بخش صادرات کشور به دلیل مسائل ذکرشده، در زمان بحران ارزی و مشکلاتی که این بحران در پی داشته، در تامین به‌موقع ارز مورد نیاز یا تجهیز ذخایر ارزی کشور فعالانه عمل نکرده است. فعالان اقتصادی معتقدند مسئولیتی که دولت بر عهده بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز گذاشته، بدون لحاظ کردن شرایط صادرکنندگان و مشکلات آنها در موضوع نقل و انتقالات پولی است. به طور مثال مبادلات پولی با برخی از کشورهای همسایه به صورت ریال صورت می‌گیرد، در حالی که صادرکننده موظف به بازگشت ارز حاصل از آن است. اما برخی دیگر کاملا عقیده‌ای برخلاف این نظر دارند.

خلأ بین منابع ریالی و ارزی
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی تعریف‌شده که بخشی از آن درون‌سیستمی و بخشی برون‌سیستمی است، پیمان‌سپاری اقدامی در جهت حل مشکلات فعلی اقتصاد کشور است. متاسفانه ایراداتی که به این طرح گرفته می‌شود، درست مثل ایراداتی است که برخی به FATF می‌گیرند؛ یعنی در پس همه این اظهارات یا کم‌اطلاعی یا منفعت‌جویی پنهان است. در حال حاضر محدودیت ارزی به دلیل عدم نظارت بر بخشی از منابع ارزی است که هنوز به کشور برنگشته است؛ یعنی خلأیی بین منابع ریالی و ارزی در کشور وجود دارد که باعث شده پیش‌بینی ما از مصارف ریالی و منابع ارزی هماهنگ نباشد. این خلأ و همچنین ناهماهنگی منجر شده ارزهای صادراتی در اقتصاد به چشم نیاید. البته دولت هم این راهکار را به صورت عجولانه پیاده و مطرح کرد.

دور زدن پیمان‌سپاری ارزی با بهانه‌تراشی
وی با اشاره به اینکه بخشی از چالش‌های صادراتی به دلیل خودتحریمی است، ادامه می‌دهد: باید تاکید کرد که در پیمان‌سپاری ارزی آن دسته از کالاهای خردی که به بازارچه‌های کشورهای همسایه صادر می‌شود، مشمول پیمان‌سپاری ارزی نمی‌شود. آنهایی نیز که به صورت انبوه و عمده صادر می‌شود و مبادلات آن براساس ریال است، معادل ارزی دارد که قابل بازگشت است، اما متاسفانه صادرکنندگان حاضر به رعایت نظم و مقررات در امر صادرات نبوده و برخی به دنبال بهانه‌تراشی یا دور زدن قوانین و طرح‌هایی مثل پیمان‌سپاری ارزی هستند تا از آن طریق ارزهای صادراتی را به نحوی که می‌خواهند، مورد استفاده قرار دهند. بنابراین اگرچه آمارها گویای رشد ۱۳ درصدی صادرات طی چند ماه اخیر است، اما این حجم از صادرات به دلیل مشکلات ذکرشده و خللی که در بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور وجود دارد، هنوز به چرخه اقتصاد کشور برنگشته است. آمار جدید تجارت خارجی گمرک در نیمه نخست امسال، بیانگر صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲٫۹۹ درصد افزایش داشته و در مقابل آن، واردات به ۲۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۱٫۹۳ درصد کاهش یافته
است.