ضربه تحریم های داخلی به کسب و کارهای اینترنتی

یکی از مهم‌ترین عواملی که طی سال های اخیر مانع از نقش‌آفرینی واقعی استارت‌آپ‌ها و استفاده از ظرفیت آنها در کشور شده ، وجود تحریم و همچنین محدودیت‌هایی است که در پی آن برای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد شده است. متاسفانه تحریم‌های خارجی علاوه بر تحریم‌های داخلی در برابر استارت‌آپ‌ها و فعالیت شرکت‌های نوآور، سدی جدی‌ ایجاد کرده است. در صادرات محصولات دانش‌محور ممنوعیت نقل و انتقالات پولی و همچنین محدودیت برای مبادله ارز، باعث بی‌انگیزه شدن شرکت‌های استارت‌آپی و بنگاه‌های دانش‌محور در حوزه صادرات شده است. به دلیل تحریم بخش بزرگی از درآمد این حوزه بلوکه می‌شود و شرکت‌ها عملا توانی برای بقا و ادامه فعالیت در خود نمی‌بینند، در حالی که ارتباط راحت و آسان با دنیا شرط مهمی برای رشد کسب‌وکارهای اینترنتی است.
کشورهای مشابه ما اما با تکیه بر این دانش و با نبود محدودیت‌ها فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه نیرو و تولید نرم‌افزار داشته‌اند. تولیدات و خدمات این کسب و کار ها همه ساله درآمدهای ارزی بسیاری را به کشور آنها وارد می‌کند. در کشور ما تحریم‌ها نه تنها مانع از فعال‌تر شدن شرکت‌های نوآور شده، بلکه انگیزه را از فعالان سابق این حوزه سلب کرده است. تولید‌کننده محصول دانش‌محور و همچنین فعالان آن نمی‌توانند امیدی به ارائه خدمات دانش‌بنیان به خارج از کشور داشته باشند و اگر حرفی خلاف این گفته شود به جرات باید گفت واقعیت نیست.
ظرفیت اشتغالزایی استارت آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا بسیار نامحدود است اما دریغ از اینکه از این ظرفیت نامحدود، قشر جوان و تحصیل کرده استفاده نمی‌کنند. کشورهایی مثل مالزی، هند، لهستان و کشور‌های دیگر به راحتی به اهداف صادراتی و همچنین تولیدی خود در زمینه استارت آپ‌ها نایل شده و از این مسیر شغل ایجاد کرده‌اند. در کشور ما هم در دولت هشتم این حوزه رشد بسیاری کرد و به قطب ‌آی تی تبدیل شد اما پس از آن شرایط تغییر کرد و با شروع تحریم‌ها، تکاپوی استارت آپ‌ها برای فعالیت و ادامه کار و حتی صادرات نرم افزار، متوقف شد.
در حال حاضر می‌بینیم در برخی از کشورها در حوزه خلیج فارس که شاید یک چهارم ظرفیت کشور ما در زمینه خلق دانش نوآورانه را نداشته باشند، به صادرات کلانی در حوزه تولیدات دانش محور دست پیدا کرده‌اند و همه ساله بخشی از رشد اقتصادی کشور آنها به واسطه فعالیت شرکت‌های نوآورانه، به دست می‌آید.
در کنار تحریم یکی از موانع صادرات و استفاده از ظرفیت شرکت‌های نوآور، بی‌تدبیری مسئولان و بی‌توجهی به این حوزه بوده است. علاوه بر اینکه در اقدامات و سیاست‌های تدوین شده برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی؛ به حقوق این کسب و کارها و ظرفیت‌های آن توجه نشده است؛ فیلترینگ‌های فله‌ای نیز به مشکلات کسب و کارهای اینترنتی و حتی ورشکستگی آنها منجر شده است. قبلا فیلترینگ صرفا برای کنترل سیاسی یا اموری بود که خارج از چارچوب مذهب و سیاست ما تعریف شده بود اما حالا همه بخش‌های اقتصادی چه مقید به این چارچوب‌ها باشند و چه نباشند در صورت صدور رای فیلترینگ، فیلتر می‌شوند. نمونه آن فیلتر شدن ۱۸۰ سایت گردشگری است که قبل از آن نیز شامل برخی از سایت‌های خدمات آنلاین و تبلیغاتی شده بود. اگر با دقت‌تر به مقوله فیلترینگ نگاه کنیم، فیلتر برای کسب و کارهای مجازی درست حکم پلمب شدن مغازه یا بستن در یک بنگاه اقتصادی را دارد. در خارج از فضای مجازی چنین اقدامی التهاب زیادی در بازار ایجاد خواهد کرد اما درباره فضای مجازی به این دلیل که آثار آن به طور عینی به چشم مخاطبان نمی‌آید، به نوعی عادی جلوه داده شده است. حالا سایت‌های خرید و فروش بلیت آنلاین و… نیز از فیلتر شدن در امان نیستند. دلهره فیلترینگ آرامش را از استارت آپ‌ها گرفته و عملا مشوق خروج از این نوع فعالیت‌ها ست. در کشور ما قوانین محدود‌کننده است که به کسب و کارها به ویژه دانش بنیان‌ها ضرر می‌زند.
مجوزهای متعدد به اضافه قوانین پیچیده و نظارت‌های سختگیرانه مالیاتی فشار مضاعفی را به کسب و کارهای اینترنتی در شرایط تحریمی وارد می‌کند که در اثر آن سایر بخش‌های خارج از حوزه فناوری نیز زیان می‌بینند، مثل صنعت؛ کشاورزی؛ بخش‌های پتروشیمی. در این شرایط باید پرسید به راستی چه کسی تاوان هزینه‌های انباشته شده کسب و کارهای اینترنتی فیلتر شده را می‌دهد؟ آیا در کنار تحریم‌های خارجی تحریم‌های داخلی سد راه فعالیت کسب و کارهای مجازی نیست؟ باید در جواب گفت متاسفانه به همان اندازه که محدودیت ارتباط با کشورهای اروپایی به کسب و کارها و صادرات آنها و روند واردات صدمه می‌زند، با شدت به مراتب بیشتر همین محدودیت‌ها، مانع از نوآور شدن و خلاقیت هر چه بیشتر کسب و کارها می‌شود. کسب و کاری که در ذات خود به ارتباط با دنیای نوآوری و سایر ابداعات کشورها؛ نیازمند است.