سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
به گفته مسئولان این شرکت، درآمدهای مخابرات تا به امروز و با گذشت مدت کمی از اجرای این مصوبه ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که مبلغ بسیار زیادی است.
در همین رابطه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه متضرر اصلی حذف آبونمان تلفن ثابت، علاوه بر مخابرات، خود مردم هستند، از تلاش برای برگرداندن این آبونمان خبر داد و تاکید کرد در غیر این صورت ممکن است تعرفه‌ها افزایش پیدا کند. سید مجید صدری درباره حذف آبونمان تلفن ثابت اظهار کرد: ما هزینه نگهداری از تلفن ثابت را می‌پردازیم که بخشی از این هزینه از طریق آبونمان جبران می‌شد و حذف این آبونمان به ما خسارت ۷۰۰ تا هزار میلیاردی خواهد زد، اما قصد افزایش تعرفه واگذاری تلفن ثابت را نداریم و این هزینه همان ۲۰۰ هزار تومان است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعرفه نارضایتی مردم را در پی ندارد، گفت: تلاش می‌کنیم با افزایش کیفیت کاری کنیم که ناراضی نباشند. ما باید درآمدها را افزایش دهیم و تنها راه هم این است که روی دیتا و سرویس‌های ارزش افزوده سرمایه‌گذاری کنیم. علاوه بر اینکه درآمد ما از تلفن ثابت است، برای افزایش درآمد باید یک برنامه‌ریزی مناسب روی دیتا داشته باشیم.
مشترکان متضرر از تصمیمات غیرکارشناسی
سعید مهرعلی‌پور، کارشناس مخابرات
مخابرات با وجودی که شرکتی بزرگ و با درآمد بسیار بالاست از حذف آبونمان مشترکان نارضایتی دارد و آن را موجب کاهش درآمدهای شرکت دانسته است. البته این اظهارنظرها در حالی مطرح شده که شرکت حتی پس از ابطال دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت طی دو ماه گذشته، هنوز وضعیت دریافت این آبونمان یا بازگشت هزینه‌هایی که تاکنون دریافت می‌شده به مشترکان مشخص نشده و در بسیاری از موارد هنوز دریافت این آبونمان ادامه دارد. در مصوبه‌ای که دیوان عدالت اداری در حمایت از مشترکان تلفن ثابت داشته، باید کار کارشناسی بیشتری انجام می‌شد و راه را برای گرانی تعرفه‌ها برای جبران کاهش درآمد توسط این شرکت می‌بست، چراکه تجربه ثابت کرده در مواقعی که شرکت‌های بزرگ موانعی را برای کاهش درآمدهای خود داشته باشند تنها به فکر جبران آن برمی‌آیند و در این بین مردم ضرر و زیان خواهند دید. هرچند افزایش تعرفه‌ها و گرانی تلفن ثابت هم به همین راحتی و با صحبت و اظهارنظر انجام نخواهد شد، اما باید در این مورد برنامه جامع‌تری ارائه می‌شد. تا حدودی می‌توان این تصمیم را اقدامی عجولانه و غیرکارشناسی دانست که موجب کند شدن روند توسعه خواهد شد که این موضوع هم درنهایت به ضرر مشترکان خواهد بود.
