سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز گفت: مکاتبات‌مان برای برگرداندن سرباز هخامنشی از نیویورک به تهران در حال انجام است، امیدواریم این اتفاق زودتر رخ دهد.
سازمان میراث فرهنگی بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع اقدامات حقوقی خود را آغاز کرد و با هماهنگی مرکز خدمات حقوقی ریاست‌جمهوری، مرکز لاهه، وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ثابت شد که این شی تاریخی متعلق به ایران است و دادستانی نیویورک حکم استرداد آن به کشورمان را صادر کرد.
سرانجام پنج‌شنبه ۵ مهر هم‌زمان با بازگشت رئیس‌جمهور از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، سرباز هخامنشی که حدود ۸۰ سال پیش به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده بود، همراه با او به کشور برگردانده شد. حسن روحانی در بازگشت به تهران در فرودگاه مهرآباد با نشان دادن کتیبه هخامنشی به رسانه‌ها از برگرداندن این کتیبه چندهزارساله خبر داد و سوغاتی ارزشمندی با خود از نیویورک به تهران آورد.
خبری که باز هم در هیاهوی اخبار ناامیدکننده گم شد و چندان به آن پرداخته نشد. تنها کافی است این خبر را با اخبار ربوده شدن آثار تاریخی و فروش آنها در حراجی‌ها مقایسه کرد تا به تفاوت در پرداختن به آنها پی برد.
حکم دادگاه لاهه به نفع جمهوری اسلامی
پیروزی بین‌المللی دیگر برای ایران حکم دادگاه لاهه به نفع جمهوری اسلامی در مقابل ایالات متحده آمریکا بود. چهارشنبه ۱۱ مهر جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری برای بررسی درخواست ایران برای صدور قرار موقت برای آمریکا در اعتراض به تصمیم واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه علیه تهران برگزار شد. بر اساس مباحث مطرح شده در این دادگاه، اقدامات انجام شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا حق و حقوق ایران را بر اساس تجارت می‌گیرد. رادیواکتیوی که ایران تولید می‌کند می‌تواند بر بندهای بی و دی قرارداد مودت که در خصوص امنیت آمریکا است تاثیر بگذارد. ایران می‌تواند از کمک‌های انسان‌دوستانه بهره‌مند شود. ایران می‌تواند از موارد انسان‌دوستانه مثل واردات دارو، مواد کشاورزی، مواد غذایی که بر رفاه مردمش تاثیر گذار است و حتی وارانتی آنها بهره‌مند باشد.
همچنین بر اساس این حکم که دستور اقدامات تامینی موقت نام دارد، آمریکا بر اساس تعهداتش ذیل پیمان مودت، باید به نحوی مقتضی هر مانع بر آمده از دستور ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی از جمله تعمیرات و گارانتی و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند. در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق‌الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود. طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر کند، خودداری کنند. تدابیر فوق‌الذکر موقت هستند و تا زمان حصول رأی نهایی دیوان، برای طرفین الزام‌آور خواهند بود.
در این دادگاه، دیوان بین‌المللی دادگستری با تاکید بر اینکه این دادگاه نیاز به احراز کامل صلاحیت خود برای صدور قرار موقت به منظور لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران ندارد، اعلام کرد که ایران حق دارد از پیغام مودت برای شکایت علیه این تحریم‌های واشنگتن استفاده کند. دیوان بین‌المللی دادگستری که اعلام نظر خود را در خصوص بررسی شکایت ایران علیه تصمیم مه ۲۰۱۸ آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران انجام داد، تایید کرد که تحریم‌های واشنگتن علیه تهران خسارات جبران‌ناپذیری را برای مردم ایران ایجاد می‌کند و واشنگتن باید هرچه سریع‌تر این تصمیم خود را به گونه‌ای مورد بازبینی قرار دهد که محدودیت‌های اعمال شده بر ایران موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیر برای مردم این کشور در حوزه تامین دارو، کشاورزی و حمل و نقل هوایی نشود.
دادگاه لاهه تایید کرد که در این مرحله این دیوان نیازی به احراز کامل صلاحیت خود برای صدور قرار موقت لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران ندارد اما ایران حق دارد در اینجا از پیمان مودت برای شکایت علیه این تحریم‌های واشنگتن استفاده کند. دادگاه همچنین اعلام کرد که حق و حقوق آمریکا در این میان تضییع نشده و دیوان بر مبنای قوانین این دادگاه باید بر اساس تصمیم نهایی خود رایی را اعلام کند که حق و حقوق ایران را در نظر بگیرد.
دادگاه لاهه همچنین اعلام کرد بر مبنای ماده ۷۵ قوانین دادگاه به طور مشخص در پرونده پیش رو، با توجه به درخواست ایران بر مبنای شرایط پرونده، متوجه این است که آمریکا بر مبنای قرارداد مودت باید از برخی از تصمیمات خود در ماه مه صرف نظر کند که بر نیازهای بشردوستانه ایران شامل تامین دارو و درمان، تجهیزات کشاورزی و حمل و نقل هوایی شامل تامین قطعات صرف‌نظر کند. دادگاه در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ پرسشی درباره صلاحیت دیوان برای بررسی پرونده موجود وجود ندارد، اعلام کرد که آمریکا باید تضمین بدهد برخی مجوزهایی که به این موضوعات مربوط می‌شود را محدود نکند. دادگاه می‌داند که ایران درخواست بررسی برخی دیگر از این تصمیمات آمریکا را دارد.
دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین تصویب کرد آمریکا باید متعهد به قرارداد مودت باشد و هر محدودیتی که بر مبنای تصمیم مه ۲۰۱۸ متوجه تامین دارو، کشاورزی و قطعات و خدمات لازم مربوط به صنایع هوایی ایران می‌شود را برطرف کند. قضات دادگاه معتقدند که آمریکا باید مجوزهای لازم و راهکارهای مالی را برای تامین کالاهای ذکر شده ارائه دهد. همچنین بر اساس رای کامل قضات دادگاه هر دو طرف باید از اعمال و اقداماتی که اختلافات را بیشتر و حل و فصل موضوع را سخت‌تر می‌کند پرهیز کنند. علاوه بر این هنوز بیشترین تلاش‌ها برای حل و فصل این مساله میان دو طرف انجام نشده است.
دادگاه لاهه علاوه بر این از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواست تا این مسائل شامل دارو، تجهیزات درمانی و حمل و نقل هوایی ایران را که منجر به خسارات غیرقابل‌جبران و خطراتی برای شهروندان ایرانی می‌شود در نظر بگیرد؛ چرا که تصمیمات ایالات متحده خطری را متوجه شهروندان ایران می‌کند که غیر قابل جبران خواهد بود.
در همین زمینه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: تصمیمات دادگاه لاهه برای کشورها لازم‌الاجرا است. با توجه به اینکه دادگاه لاهه زیرمجموعه سازمان ملل است، تصمیماتش توسط سایر کشورها باید اجرا شود.
وی در مورد اثرات تصمیمات دادگاه لاهه، خاطرنشان کرد: رای به نفع کشورمان موجب تثبیت حقوقی ایران، تایید مشروعیت ۱+۴ شده و جسارت بیشتری به شرکت‌ها برای همکاری با ایران می‌دهد و نگرانی‌های آنها را کم می‌کند.
پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری هم با انتشار توییتی در واکنش به رای دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه نوشت: شاید مهمترین نکته در رای دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه این باشد که تحریم‌های دولت آمریکا جان ایرانیان را هدف گرفته و به خطر انداخته است. هر جا هستیم و در هر حال، به ایران و ایرانی بودن افتخار کنیم.
همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با استقبال از رای دیوان لاهه درباره پرونده ایران گفت: اینکه دیوان اعلام کرده که صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا را دارد به معنای شکستن غرور قدرت آمریکاست و در بعد بین‌المللی می‌توان آن را به سود ایران ارزیابی کرد. این رای از چند نظر مهم است و جای خوشحالی دارد. در وهله اول اینکه ما از کار با سازوکارهای بین‌المللی ضرر نمی‌کنیم چون استفاده از مجامع بین‌المللی در دنیای امروز ضروری است.
فلاحت‌پیشه ادامه داد: بر این اساس اینکه در مجامع حقوق بین‌الملل و حتی مجامع رسمی رای به سود ایران صادر شود یک موضوع مثبت محسوب می‌شود به خصوص درباره دادگاه لاهه که آمریکایی‌ها از همان ابتدا شکایت ایران را به استهزاء گرفته بودند. آنها تصور می‌کردند که در همان گام دیوان اعلام صلاحیت نمی‌کند. حال که برعکس این اتفاق افتاد و دیوان اعلام کرده که صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران را دارد بدان معناست که لاهه برای صلح، اعتبار و اهمیت قائل است. به ویژه در منع اشاعه که موضوع برجام سازوکاری برای آن است.
وی در ادامه تاکید دارد: اعلام دیوان مبنی بر صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران به معنای شکستن غرور قدرت آمریکا در یک قالب حقوقی است، لذا باید به طرف‌های ایرانی برای اینکه خوب دفاع کردند تبریک گفت. امیدواریم از حالا برای ورود به محتوای حقوقی دعوا آمادگی لازم را داشته باشند. ما هم قرار است سه‌شنبه هفته آینده در مرکز مطالعات وزارت خارجه این موضوع را با حضور وزیر امور خارجه بررسی کنیم.
نکته جالب اینجاست که از دیدی برخی رسانه‌ها این رای دادگاه لاهه به نفع ایران چندان مهم تلقی نشد اما خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران و احتمال بی‌اثر شدن این رای با آب و تاب فراوان پررنگ شد تا این پیروزی حقوقی بین‌المللی ایران تحت‌الشعاع قرار گیرد.
ضربت محرم در انتقام از جنایت تروریستی اهواز
خبر مهم و امیدبخش دیگر این روزها ضربت محرم در انتقام از جنایت تروریستی اهواز بود. حادثه تروریستی اهواز و شهادت تعدادی از هموطنان کام بسیاری از ایرانیان را تلخ کرد اما انتقام موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تروریست‌ها کمی از این تلخی کاست. بامداد دوشنبه ۹ مهر سپاه مشت آهنین خود را به مقر تروریست‌ها در سوریه کوبید. در این عملیات که با نام ضربت محرم و با رمز یا حسین (ع) انجام شد یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه برای انتقام خون شهدای حادثه تروریستی اهواز، شش فروند موشک بالستیک زمین به زمین خود را به شرق فرات در سوریه روانه کرد.
در این عملیات از موشک‌های قیام و ذوالفقار استفاده شد که طبق اعلام این نهاد نظامی، این حمله منجر به هلاکت شمار زیادی از تروریست‌های تکفیری شد و زیرساخت‌های آمادی و انبار ذخیره مهمات آنان را نیز منهدم کرده است. سپاه در اطلاعیه‌ای که به دنبال این حمله منتشر کرد نوشت که در پی جنایت تروریستی روز ۳۱ شهریور در اهواز که منجر به شهادت ۲۵ تن از هموطنانمان شد، در لبیک به ندای مقام معظم رهبری برای انتقام خون شهدا، محل استقرار تروریست‌های تکفیری تحت حمایت آمریکا و قارون‌های منطقه را هدف موشک قرار داد.
سپاه اعلام کرد که جمع‌بندی و رهگیری شواهد و قرائن حادثه تروریستی اهواز، نیروهای نظامی را به شرق فرات رساند و نقاط تعیین‌شده با موشک‌های نقطه‌زن سپاه هدف قرار گرفت. این حمله از پایگاه موشکی نیروی هوافضای سپاه در استان کرمانشاه و از فاصله‌ی ۵۷۰ کیلومتری هدف انجام شد و در ادامه، هفت فروند پهباد رزمی نیز مقر تروریست‌ها را بمباران کردند. سپاه بار دیگر پس از این حمله، به دشمنان ایران گوشزد کرد که امنیت ملت ایران خط قرمز نیروهای مسلح است.
خبر این حمله موشکی و انتقام از تروریست‌ها بسیاری از ایرانیان را خوشحال کرد اما باز برخی با بهانه‌گیری‌های واهی و اخباری که صحت و سقم آن مشخص نیست تلاش کردند این اقدام را تحت‌الشعاع قرار داده و کمرنگ جلوه دهند.
ایجاد ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور
موضوع دیگر این روزها ایجاد ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور است. سرانجام دولتی‌ها به این نتیجه رسیدند که اقدامات اقتصادی‌شان تحت تاثیر تبلیغات مخرب نه تنها به چشم نمی‌آید بلکه وارونه جلوه داده می‌شود و این مساله یکی از عوامل آشفتگی بازار است. روز شنبه ۷ مهر رئیس‌جمهور در حکمی عبدالرضا رحمانی‌فضلی را به عنوان رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور منصوب کرد.
در متن حکم حسن روحانی خطاب به رحمانی‌فضلی آمده است: «در اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده، جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور منصوب می‌شوید. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ای و نظارت بر اجرای آنها برای ایفای نقش فعال و موثر در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی مورد انتظار است. طبق مصوبه شورای عالی تمامی مسئولان و اعضای قوای سه‌گانه، ائمه جمعه، کارکنان نهادهای رسمی کشوری و لشگری و کلیه رسانه‌های کشور موظف به هماهنگی، همکاری و اجرای تصمیمات ابلاغی ستاد می‌باشند. توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند متعال مسالت دارم.»
در همین زمینه یک‌شنبه ۸ مهر پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور درباره جزییات حکم صادر شده از سوی رئیس‌جمهوری برای عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور اظهار کرد: عنوان حکم آقای رحمانی‌فضلی رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور است و این حکم براساس مصوبه اولین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که تقریبا به صورت هفتگی و با حضور سران قوا و معاونان مربوطه آنها برگزار می‌شود، صادر شده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به تبلیغاتی که آمریکا برای اقدام علیه اقتصاد ایران انجام می‌دهد و امیدواری‌هایی که آنها برای وارد کردن ضربه به جمهوری اسلامی ایران از طریق اقتصاد دارند و همچنین قصد آنها برای ایجاد و گسترش ناامنی‌های روانی در جامعه، در نخستین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قرار شد که یک ستاد با مدیریت واحد تشکیل شود تا اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصادی را برای مقابله با جنگ روانی علیه اقتصاد کشور مدیریت کند.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری ادامه داد: طی روزهای گذشته نیز اعلام شد که در راستای فشارهای اقتصادی آمریکایی‌ها، گروه‌هایی نظیر منافقین به صورت سازمان‌یافته و حتی با طراحی ربات‌هایی، اقدام به ایجاد محتوای غیرحقیقی در فضای مجازی از جمله شبکه اجتماعی توییتر با پروفایل‌های عمدتا غیرواقعی کرده‌اند تا از این طریق بتوانند جنگ روانی خود را پیش ببرند.
اسماعیلی با اشاره به انتخاب رحمانی‌فضلی به عنوان رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، تاکید کرد: دکتر رحمانی‌فضلی به دلایلی از جمله اینکه مسئولیت وزارت کشور را بر عهده دارد و به موضوعات مختلف به ویژه اقتصاد در سراسر کشور احاطه دارند و استانداری‌ها زیرنظر او اداره می‌شوند، گزینه مناسبی برای این سمت است. همچنین تجربیات ایشان در نمایندگی مجلس، دیوان محاسبات و بیش از ۱۰ سال حضور در معاونت سیاسی صداوسیما، از دلایل انتخاب وی از سوی رئیس‌جمهوری بود.
وی با تاکید به اینکه انتصاب رحمانی‌فضلی به عنوان سخنگوی دولت در امور اقتصادی منصوب نمی‌شود، یادآور شد: ایشان به عنوان رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور منصوب شده‌اند و درباره انتخاب سخنگو یا ساختار و مسئولان این ستاد، آقای رحمانی‌فضلی باید تصمیم‌گیری کند.
در همین راستا سه‌شنبه ۱۰ مهر جلسه مقدماتی ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به منظور تبیین و ایجاد هماهنگی برای برگزاری اولین جلسه ستاد با حضور تمامی اعضاء برگزار شد. رحمانی‌فضلی رئیس ستاد با تاکید بر تبیین و تشریح وظیفه این ستاد بر هم‌افزایی اطلاع‌رسانی به مردم و اقناع افکار عمومی از طریق انتقال دقیق، صحیح و سریع اخبار و اطلاعات تاکید کرد و از تمامی رسانه‌ها و صاحبان تریبون خواست در انتشار مطالب و بیان مواضع اقتصادی منافع ملی و حقوق مردم را به طور جدی رعایت کنند.
رحمانی‌فضلی در این جلسه با اشاره به تلاطم غیرواقعی بازار ارز و سکه تصریح کرد: با تصمیمات مناسبی که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شد، شاهد سامان‌یابی وضعیت بازار و سیر نزولی قیمت ارز و سکه خواهیم بود و لازم است تمامی رسانه‌ها و صاحبان تریبون مصالح عمومی را در نظر داشته باشند و همسو با سیاست‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام کنند.
تشکیل این ستاد را می‌توان از اقدامات مفید دولت برای مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور دانست اما این خبر هم مثل بسیاری دیگر از اخبار امیدبخش چندان مورد توجه قرار نگرفت.
پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
مساله دیگر موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است. مساله‌ای که به یک مناقشه تبدیل شده و عده‌ای با فضاسازی سنگین رسانه‌ای تلاش دارند جلوی تصویب این لایحه را بگیرند و با بهانه‌های عجیب و غریب تصویب آن را خیانت به مردم نشان می‌دهند.
لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) است و نزدیک یک هفته روز به پایان مهلت FATF برای انجام ۴۱ توصیه به ایران جهت شفاف شدن مبادلات پولی و بانکی باقی مانده است.
دوشنبه ۹ مهر علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت پیوستن ایران به FATF گفت: تصویب این چهار لایحه ممکن است ضررهایی داشته باشد ولی منافع آنها بیشتر است و اگر ما به FATF نپیوندیم در مبادلات بانکی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم.
این نماینده تهران با تاکید بر اینکه “به صلاح کشور است که مجلس لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب برساند” ادامه داد: فکر می‌کنم جو مجلس برای تصویب این لایحه مساعد باشد و رای بیاورد.
وی با اشاره به نگرانی‌های برخی در کشور برای پیوستن به FATF گفت: این نگرانی‌ها ضمن این که قابل تقدیر است به جا نیست. اینکه مخالفان می‌گویند حق تحفظ‌ها مثلا درباره تعریف تروریسم به رسمیت شناخته نمی‌شود، صحیح نیست. قبل از ما کشورهای دیگر اسلامی همانند مصر، اردن و سوریه نیز چنین حق تحفظ‌هایی داشته‌اند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین تصریح کرد: برخی مخالفان نیز این مسئله را مطرح می‌کنند که ممکن است آنها حزب‌الله و حماس را تروریست بنامند و مشکلاتی برای ما ایجاد شود در حالی که مرجع تعیین مصداق تروریست، سازمان ملل است و این سازمان فقط چهار گروه داعش، القاعده، النصره و طالبان را به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی کرده است و تروریست نامیدن گروه‌ها به این آسانی نیست.
مطهری ادامه داد: اینکه آمریکا یا یک کشور اروپایی بگوید حزب‌الله تروریست است ملاکی برای تروریست شناختن حزب‌الله نیست. ما نیز می‌گوییم اسرائیل تروریست است ولی برای دنیا نظر سازمان ملل ملاک است. از طرفی باید در نظر داشت که راه خروج از این کنوانسیون نیز باز است. اگر ما با مشکلاتی مواجه شویم می‌توانیم خارج شویم.
سیزدهم آبان دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز می شود، تحریم‌هایی که به گفته عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه عملاً به طور کامل اجرا شده بدان معنا که بخش دوم تحریم‌های آمریکا در سیزدهم آبان به صورت رسمی برقرار می‌شود اما تحریم‌های آمریکا به صورت غیررسمی زودتر از آن پیاده شده است.
از سوی دیگر شاهد تلاش اروپایی‌ها، چین و روسیه برای حفظ برجام با ارائه بسته‌ها و پیشنهادهای مختلفی به ایران هستیم با این انتظار که ایران مقدمات لازم برای عضویت در گروه اقدام مالی (FATF) را انجام دهد؛ گروهی که ۴۱ پیشنهاد به ایران در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضدپولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون شامل لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) داده است.
اگر این لوایح تصویب نشود و ایران نتواند نظر FATF را جلب کند، سازوکار اروپا و کشورهایی همچون چین و روسیه برای تعامل بانکی و مالی با ایران دچار مشکل شده و عملا بانک‌های خارجی نمی‌توانند با ایران ارتباط برقرار کنند، این نظر اکثر کارشناسان پولی و بانکی است.
با در نظر گرفتن این شرایط می‌توان این گونه نتیجه گرفت که ایران برای عبور از این دوره و تحریم‌های ظالمانه آمریکا باید سازوکارهای لازم برای مبادلات پولی و بانکی با اروپا را فراهم کند؛ موضوعی که منوط به قبول شروط FATF است. اکنون توپ در زمین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت باید نظرشان را درباره مصوبات مجلس نسبت به لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعلام کنند، مجلس هم باید درباره CFT نظر دهد.
CFT همان لایحه ای است که مجلس به واسطه اعتراض نمایندگان عضو فراکسیون نمایندگان ولایی یا به باور عامه مردم دلواپسان دو ماه بررسی آن را مسکوت گذاشت تا شاید بتواند آنان را اقناع کند؛ بیش از سه ماه از آن مهلت گذشت و قرار است بالاخره مجلس تکلیف آن را امروز مشخص کند.
به نظر می‌رسد بخش اعظمی از نمایندگان مجلس موافق تصویب این لایحه باشند کما اینکه ابتدای هفته گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس، روسای سه فراکسیون سیاسی مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و وزیر خارجه تشکیل شد تا اجماعی حاصل شود که فراکسیون ولایی آن جلسه را تحریم کرد.
با نگاهی کلی به تحولات و اتفاقات می‌توان جلسه مجلس را محلی برای زورآزمایی تندروها، محافظه کاران، نزدیکان به دولت و اصلاح‌طلبان دانست کما اینکه گفته می‌شود یکی از اهداف برگزاری جلسه غیرعلنی هم ایجاد اجماعی بین نمایندگان برای تصویب CFT است.
این در حالی است که کمک‌ها و حمایت‌های سیاسی و مالی جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ۴۰ سال گذشته هیچ‌گاه با استفاده از مسیر رایج شبکه بانکی بین‌المللی انجام نگرفته است، برخی این موضوع را مستمسکی برای نپیوستن ایران به کنوانسیون “مقابله با تامین مالی تروریسم” (CFT) قرار می‌دهند.
در حالی که منتقدان، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را خلاف منافع ملی می‌دانند، اما برخی این پرسش را مطرح می‌کنند، اینکه به خاطر یک احتمال بسیار ضعیف در آینده، خود را در مظان اتهام قرار دهیم یا محدودیت‌های بسیار زیادی را برای سیستم مالی و پولی کشور بپذیریم که نتیجه آن تحت فشار قرار گرفتن مردم است، حفظ و تامین منافع ملی است؟
به هر حال بسیاری از کارشناسان تنها مطرح شدن تصویب احتمالی این لایحه را در مجلس به عنوان یکی از دلایل کاهش نرخ ارز تلقی می‌کنند چرا که باعث سهولت معاملات و فعالیت‌های اقتصادی ایران خواهد شد اما همچنان برخی از رسانه‌ها بر آتش التهاب درباره این لایحه می دمند تا شاید بتوانند جلوی تصویب آن را بگیرند.
اما در این میان یک خبر هم جالب توجه بود. سه‌شنبه ۳ مهر علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در همایش هفته دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی به مقاومت مردم یمن در برابر زورگویی‌های عربستان و متحدانش اشاره کرد و گفت: از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندند و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و سعودی‌ها از دست این‌ها عاجز شدند.
این اظهارات به سرعت با واکنش منفی بساری از مردم و حتی مسئولان مواجه شد و این برداشت به وجود آمد که ولایتی از ایرانیان خواسته به زندگی سخت عادت کنند. نکته جالب نوع واکنش ولایتی بود که این بار بر خلاف بسیاری از مسئولان که اشتباهات خود را در اظهاراتشان به گردن رسانه‌ها و نوع اطلاع‌رسانی آنها می‌اندازند و با یک تکذیبیه بار مسئولیت را از روی دوش خود برمی‌دارند در اطلاعیه‌ای به توضیح درباره اظهارات خود پرداخت.
درسی برای برخی مسئولین
سه‌شنبه ۱۰ مهر دفتر علی‌اکبر ولایتی در اطلاعیه‌ای نوشت: «در پی اظهارات آقای دکتر علی اکبر ولایتی در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر تجلیل از مقاومت سلحشورانه مردم یمن موجی از واکنش‌ها بعضا یا از سر دلسوزی و یا از سر غرض‌ورزی در رسانه‌ها ایجاد شده‌است. برخی این اظهارات را تعریض به مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی قلمداد کردند و تلاش کردند چهره‌ای که بیش از چند دهه از عمر خود را مصروف استحکام جبهه مقاومت در ایران و منطقه کرده‌است و هم اکنون پرچمدار زنده نگاه داشتن موج بیداری اسلامی الهام گرفته از انقلاب اسلامی در منطقه است را در مقابل مردم نشان دهند.
اظهارات ایشان بیش از آن که متوجه مردم ایران عزیزمان باشد متوجه کسانی است که دلباخته مهر و خودباخته قهر سران استکبار جهانی هستند و متأسفانه و شرم‌آورانه به جای تقویت قدرت مقاومت مردم نسخه سازش را تئوریزه می کنند و با خالی کردن دل مردم تنها راه برون رفت از مشکلات را تسلیم در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان مطرح می کنند.
از غرض‌ورزان که نه دلشان به حال ملت یمن سوخته است و نه ملت ایران انتظاری نیست اما از دلسوزانی که عمری تلاش مجاهدانه شخصیتی که کارنامه درخشانی در دلگرم ساختن جبهه مقاومت در داخل و خارج از کشور داشته است شکری است با شکایت که باید با مرور مواضع روشن ایشان نکته‌دانی خود را به نمایش می‌گذاشتند و ناروا بر فردی که مواضع روشنی در اعتقاد به ایستادگی مردم ایران دارد و به نمایندگی آنان این ایستادگی را بارها و بارها در عرصه دیپلماسی کشور به نمایش گذاشته است نمی‌تاختند و ناروا خرده نمی گرفتند و با غرض‌ورزان همزبانی نمی‌کردند.»
این واکنش ولایتی می‌تواند به عنوان درسی برای برخی مسئولین باشد که به جای شانه خالی کردن از زیر بار اظهاراتی که داشته‌اند به توضیح مطلب بیان شده و رفع ابهامات آن بپردازند.
به هر حال این‌ها تنها چند خبر مهم و امیدبخش در روزهای اخیر بود که به آن اشاره شد. با این وجود هنوز هم پررنگ شدن اخبار ناامیدکننده و ملتهب در برخی رسانه‌ها ادامه دارد آن هم در شرایطی که کشور در یک جنگ رسانه‌ای تمام عیار و تحت فشار شدیدی از سوی دشمنان قرار دارد و رسانه‌ها در این میان می‌توانند در پررنگ کردن اخبار امیدبخش که باعث ایجاد آرامش در جامعه می‌شود نقش مهمی ایفا کنند. به نظر می‌رسد بهتر است رسانه‌های دلسوز _نه معاندینی که تکلیفشان مشخص است_ به خصوص در این دوران حساس، کمی بیشتر به منافع ملی توجه کرده و برای داشته بازدید بیشتر یا سر زبان افتادن نامشان آب به آسیاب دشمن نریزند.
انتهای پیام
