سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
یکی از مهم‌ترین اثراتی که شرایط ملتهب اقتصادی بر بازار کار به جای می‌گذارد، افزایش مشاغل غیررسمی و کاذب است که در آن هیچ اثری از بیمه‌پردازی نیست و درصد مزایا و حقوق برخلاف چارچوب‌های تعیین‌شده در سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار است. حتی ساعت کاری افرادی که در مشاغل کاذب مشغول به کار هستند با موازین تعریف‌شده همخوانی ندارد. بنابراین بخشی از نیروی کار که در این مشاغل غیررسمی و کاذب مشغول به کار هستند، از چشم سازمان‌های حمایتگر پنهان باقی می‌مانند. جدا از اثرات زیان‌باری که افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصادی بر حاشیه مزد و حقوق این افراد به جای می‌گذارد، تحمیل شرایط سخت به آنها و به خطر افتادن سلامت روان و جسم آنها، نگران‌کننده است. در سوی دیگر نیروی کاری وجود دارد که شامل زنان، افراد معلول و همچنین کارگران مزدبگیر هستند. این افراد از اعتمادبه‌نفس و قدرت کافی برای پیدا کردن شغل محروم‌اند. پاداش و دستمزد این افراد نه براساس کار ماهانه، بلکه ساعتی و براساس حجم فعالیت آنها طی روز پرداخت می‌شود، از آنجایی که این افراد از حداقلی‌بگیرها هم کمتر حقوق دریافت می‌کنند، در فهرست بیمه‌شدگان قرار نمی‌گیرند یا به دلیل ترس از بیکاری و شرایطی که دارند، اصراری بر پرداخت حق بیمه ندارند. زنگ خطر فعالیت این افراد زمانی به صدا درمی‌آید که با تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد و به تعداد این دسته مزدبگیر افزوده می‌شود. متاسفانه این شرایط در حال حاضر تا حدودی بر اقتصاد کشور و بازار کار حاکم شده است. به عبارتی بی‌ثباتی‌های اقتصادی کارفرمایان را بیش از پیش از بستن قرارداد با نیروی کار منصرف می‌کند و گاهی حتی به قیمت چشم‌پوشی کارگر از پرداخت حق بیمه وی، منجر می‌شود. با توجه به اهمیت پرداخت حق بیمه به عنوان ابزاری برای تامین امنیت اقتصادی آینده کارگران، لازم است دولت با مشوق‌هایی، کارفرمایان را برای پرداخت حق بیمه کارگران راغب کند یا افزایش دستمزد کارگران از سوی کارفرما به شرط حذف حق بیمه وی از سوی کارفرما نباشد. معمولا زنان بیشترین قربانی این شرایط هستند، چراکه با وجود درخواست زیادی که برای پیدا کردن کار دارند، اما متناسب با تقاضای خود کاری پیدا نمی‌کنند. بنابراین استخدام زنان بعضا با تحمیل یک‌سری شرایط سخت به آنها، صورت می‌گیرد. برای مثال پذیرش دستمزدهای زیر مبلغ تعیین‌شده دستمزد در وزارت کار، رضایت به بیمه نشدن و همچنین تن دادن به مزایا و پاداش کم. در صورتی که سیاست‌های درست دولت می‌تواند از این وضعیت برای نیروی کار جلوگیری کند یا به سازمان‌های حمایتگر و عامل در افزایش سطح رفاه مردم، تحرک بیشتری ببخشد. برای مثال کاهش حق بیمه، عدم الزام کارفرمایان به پرداخت حقوق‌ها و دستمزدهای بالا، دادن یک‌سری مزایای مالیاتی و بیمه‌ای جزو این دسته از مشوق‌ها از سوی دولت به کارفرمایان است که می‌تواند بخش بزرگی از نیروی کار را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی درآورده و شرایط کار را به نفع آنها تغییر دهد. با این اوصاف انگیزه پرداخت حق بیمه در میان کارگران و حداقلی‌بگیران و اعتماد نیروی کار به سازمان‌های حمایتگری مثل سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. البته در این راستا بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش التهابات به بنگاه‌ها و همچنین تغییر مثبت مشاغل کمک می‌کند. برای مثال مشاغل غیررسمی کاهش پیدا خواهد کرد و درصد حقوق‌بگیران رسمی و بیمه‌شدگان نیز افزایش خواهد یافت.
