سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
یادداشت
درهم ریختگی اخیر بازار و اقتصاد باعث نگرانی شدید مردم شده است. عمده بحث روزهای اخیر قیمت ارز است. یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز عدم تزریق به‌موقع ارز حاصل از صادرات مواد درهم ریختگی اخیر بازار و اقتصاد باعث نگرانی شدید مردم شده است. عمده بحث روزهای اخیر قیمت ارز است. یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز عدم تزریق به‌موقع ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و فولادی به سامانه نیماست. ضروری است نهاد‌های نظارتی و از جمله کمیسیون قضایی مجلس بر بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی و صنایع معدنی به کشور نظارت کامل داشته باشند. تاکید بر اجرای قانون و حفظ منافع مردم از وظایف اصلی هر دولتی است. وضع قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه فاقد نظر کارشناسی موجب عدم قطعیت و بی‌اعتمادی شدید و ضررهای حاصله شده است. دولت ۳۳ بخشنامه و بیش از ۱۵۰ دستورالعمل را متناسب با بخشنامه‌های ارزی صادر کرده که موجب رسوب بیش از ۱۳۹ هزار کانتینر با مقدار تقریبی بیش از ۷ میلیون تن کالا در بنادر شده و گلایه‌مندی بخش خصوصی و کمبود کالا در بازار را در پی داشته است. همچنین وضع قوانین فاقد وجاهت قانونی همچون عدم تمدید ثبت‌سفارش کالاهای حمل‌شده از مبدأ خارجی موجب خدشه‌دار شدن اعتبار واردکنندگان نزد شریک خارجی و حتی امکان سوخت شدن پول پرداختی تجهیزات به بهانه ممنوعیت‌های واردات اخیر شده است و بخش خصوصی خواهان نظارت و تاکید بر عدم عطف به ماسبق شدن قانون از سوی وزارت صمت هستند. بی‌ثباتی در وضع دستورالعمل‌ها خود دستگاه‌های دولتی همچون گمرک را نیز دچار سردرگمی کرده و واردکنندگان و تولیدکنندگان خوش‌حساب و صاحب‌نام نیز دچار مشکلات عدیده کرده و موجب تاخیرهای بی‌مورد و تحمیل هزینه‌های بی‌مورد دموراژ و دیرکرد تحویل کالا به مشتریان شده است. از نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی عده‌ای در بدنه وسط و پایینی دولت عالمانه و عامدانه سعی بر ایجاد نارضایتی مردم داشته و قطعا ضرر و آسیب بی‌اعتمادی مردم بسیار بیشتر از سود تحصیلی از این بخشنامه‌های متعدد خواهد بود و مطالبه فعالان اقتصادی و همچنین عدم تابعیت دولت و مجلس از علم اقتصاد و اجتناب از سلسله اقدامات دستوری، آسیب‌شناسی نشده است. علاج قبل از واقعه در حوزه تامین کالاهای اساسی و صنعتی از اقدامات مقتضی دولت است. تنها راه‌حل برون‌رفت از مشکلات اقتصادی به‌ویژه فساد این است که باید دولت وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های کلیدی بی‌وزیر را به مجلس معرفی کند. همچنین ترخیص کالای اولیه کارخانجات و تقویت تولید و تولید‌کننده‌ها و تزریق ارز صادراتی به بازار ثانویه سریعا باید صورت پذیرد و همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط به ادوات یکپارچگی الکترونیکی مجهز شوند. مشارکت واقعی بخش خصوصی به‌ویژه جوانان در ارکان حوزه اقتصادی بیشتر شود. در این راستا بر لزوم خروج دولت از حوزه عملیات اقتصادی و انجام وظیفه صرفا مشورتی بزرگان و سیاست‌گذاری و نظارتی دولت تاکید می‌شود.
