سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، نوسانات و افزایش نرخ ارز بر این بازار آنقدر تاثیر داشته که تا به امروز وضعیت این بازار به حالت ثبات هم نرسیده، چه برسد به روند کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه. ابهام در وضعیت نرخ ارز و آینده آن موجب شده در بازار موبایل هم همین ابهامات در رابطه با قیمت گوشی وجود داشته باشد.
اظهارات چند روز گذشته آذری‌جهرمی در رابطه با کاهش نرخ گوشی در بازار
با تمام این تفاسیر و با وجودی که وضعیت بازار چیز دیگری را بازگو می‌کند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ به اصفهان رفته بود و در این سفر در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که با ورود گوشی‌های توقیف‌شده به بازار، قیمت موبایل کاهش پیدا کند. وی دلیل گرانی گوشی‌های تلفن همراه را بالا رفتن نرخ ارز و جمع شدن گوشی‌ها در گمرک و انبارهای توقیف‌شده عنوان کرد و گفت: با رفع انحصار و ورود گوشی‌های توقیفی در گمرک و انبارها به بازار، می‌توانیم شاهد کاهش حدودی قیمت موبایل در کشور باشیم. آذری‌جهرمی اظهار کرد: حدود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در گمرک و ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی در انبارهای توقیف‌شده توسط دستگاه قضایی، باقی مانده است. بدین‌ترتیب شبکه ورود کالا دچار اختلال شد. از دیگر دلایل اختلال در بازار موبایل می‌توان به افزایش نرخ ارز، عدم تامین ارز از طریق سامانه نیما و گرفتار بودن برخی از نمایندگی‌های فعال به دلیل تخلف اشاره کرد.
اظهارات رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه در رابطه با افزایش قیمت‌ها در چند روز اخیر
اظهارات آذری‌جهرمی در حالی مطرح شده که بازار موبایل چند ماه است در انتظار گوشی‌های توقیف‌شده است و تا به امروز به جز همین اظهارات و وعده‌ها چیز دیگری نبوده است.
در اثبات صحت این مدعا رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور از افزایش غیرمنطقی قیمت قطعات تلفن همراه خبر داده و گفت: قیمت این اقلام به حدی افزایش داشته که اگر قطعهای از تلفن همراه مانند تاچ یا ال‌سی‌دی خراب شود باید هم‌قیمت خود تلفن همراه برای تعمیر آن بپردازید.
محمدمهدی غفوریان افزود: وضعیت بازار تلفن همراه روز به روز بدتر می‌شود؛ این روزها ما به هیچ‌وجه و از هیچ طریقی واردات تلفن همراه نداریم. وی در ادامه از خلف وعده گمرک کشور گفت و تصریح کرد: حتی یک عدد از ۶۰۰ هزار تلفن همراهی که به ما قول داده بودند وارد شود وارد کشور نشده است؛ اگر بر فرض محال وارد هم بشود فقط ۱۵ روز بازار را تغذیه می‌کند و بعد از آن بازار گوشی دوباره به حال روز اول باز می‌گردد.
غفوریان از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: ما در این جلسه تمام تلاش خود را برای دریافت مجوز از وزارتخانه جهت واردات تلفن‌های مسافری کردیم، اما نتیجه‌ای در بر نداشت. وی درباره چگونگی واردات گوشی به صورت مسافری توضیح داد: در گذشته به این صورت بود که هر فردی بنابر توان مالی با سفر به خارج از کشور، کمتر از ۱۰ تلفن همراه با خود به داخل کشور می‌آورد؛ هزینه گمرک برای این نوع واردات معادل ۱۵ درصد قیمت هر گوشی بود، اما به تازگی کلا جلوی این کار گرفته می‌شود و هر نفر فقط اجازه وارد کردن یک گوشی دارد.
رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در ادامه اظهار کرد: می‌دانیم که شاید این موضوع قانونی و صحیح نباشد، اما در وضعیت کنونی تنها راه است، چون اگر به همین منوال پیش برویم باید آمادگی افزایش مجدد ۴۰ درصدی قیمت تلفن همراه را داشته باشیم. البته این افزایش بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت ارز است. وی از افزایش غیرمنطقی قیمت قطعه‌های تلفن همراه خبر داد و گفت: قیمت این اقلام به حدی افزایش داشته که اگر قطعهای از تلفن همراه مانند تاچ یا ال‌سی‌دی خراب شود باید هم‌قیمت خود تلفن همراه برای تعمیر آن بپردازید.
ورود گوشی‌های توقیفی به بازار نیز نمی‌تواند موجب کنترل قیمت‌ها شود
این در حالی است که به تازگی ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اظهار کرده بود: با توجه به افزایش نرخ ارز، حتی ورود گوشی‌های توقیفی به بازار نیز نمی‌تواند موجب کنترل قیمت‌ها شود و بهتر است منتظر کاهش قیمت موبایل در بازار ایران نباشید.
تکلیف گوشی‌های وارداتی چیست؟
غلامحسین کریمی، رئیس سابق اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی
سرنوشت هزاران موبایل وارداتی که هر روز وعده توزیع آن را در بازار می‌دهند، نامعلوم است و به همین دلیل وعده توزیع آنها نیز تا به امروز در بازار عملی نشده است. اظهارات وزیر ارتباطات در حالی مطرح می‌شود که هفته‌ها از نخستین وعده در رابطه با توزیع این گوشی‌ها به بازار می‌گذرد و وضعیت بازار نیز هر روز آشفته‌تر می‌شود. این بازار با تاثیرپذیری مستقیمی که از نرخ ارز دارد شاهد آشفتگی زیادی شده که تنها حرف و وعده و وعید نمی‌تواند برای نجات آن تاثیر داشته باشد. سرنوشت این گوشی‌ها نامعلوم است و اگر نمی‌توانستند آنها را وارد بازار کنند باید راه دیگری برای تعادل قیمت‌ها پیدا می‌کردند.
در حال حاضر قیمت گوشی در غیرمعقولانه‌ترین حالت بالا و پایین می‌شود و خریداران تکلیف خود را نمی‌دانند، اما قضیه روشن است و آن هم اینکه حتی اگر این گوشی‌های وارداتی و توقیفی هم وارد بازار شود جوابگوی نهایتا دو هفته از نیاز بازار خواهند بود و مجدد بعد از این مدت بازار به هم خواهد ریخت. اکنون در شرایطی از بازار تلفن‌های همراه قرار داریم که هیچ قانونی در آن نیست. گوشی‌ها همه با قیمتی بیشتر از بهای واقعی‌شان در فروشگاه‌ها موجود هستند و حتی مدل‌های چینی رده پایین هم با افزایش قیمت همراه شده‌اند.
بازار گوشی موبایل نیازمند سیاست‌گذاری و نرخ‌گذاری جدی از سمت دولت است و باید برای واردات، توزیع و فروش آن نرخ‌های متفاوتی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر دولت باید برای گوشی موبایل ارز در نظر بگیرد، چراکه این کالای مصرفی، کالای ضروری خانوار محسوب می‌شود، اما سیاست فعلی دولت در زمینه موبایل، نتیجه‌ای جز گرانی کالا و ورشکستگی فروشندگان و صنف را به همراه ندارد.
