به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت مستعفی یمن در بیانیهای نسبت به عملکرد این هیئت کارشناسان سازمان ملل ابراز ناامیدی کرده و آن را به سیاسی کردن مسائل که تنها باعث پیچیدهتر شدن مشکلات در این کشور میشود، متهم کرد.
در این بیانیه ادعا شده که گزارشهای اخیر منتشر شده توسط این هیئت کارشناسان غرض ورزانه بوده و از حوثیها طرفداری کرده است.
دولت یمن همچنین این هیئت کارشناسان را به عدم حرفهایگری و عدم بیطرفی و همچنین نقض اصول سازمان ملل متهم کرد.
در سپتامبر سال گذشته میلادی شورای حقوق بشر سازمان ملل گروهی از کارشناسان برجسته منطقهای و بینالمللی با دانش قوانین حقوق بشری را گرد هم آورد.
این گروه از سال ۲۰۱۴ میلادی موظف بود تا یک مطالعه جامع و گسترده در خصوص نقضهای حقوق بشری که از سوی تمامی طرفین درگیر در جنگ یمن صورت میگیرد را انجام دهد.
این در حالی است که سازمان ملل از کوچ بیش از ۷۸ هزار خانواده از استان الحدیده در غرب یمن از ژوئن گذشته خبر داد و افزود: درگیریها در استان الحدیده طی تهیه گزارش ادامه داشته و هیچ پیشرفتی در زمینه حل مشکل درگیریها حاصل نشده است.
سازمان ملل در گزارش خود آورده است: نیروهای دولت مستعفی سیطره خود را در شمال مسیر اصلی در نزدیکی منطقه کیلو ۱۶ در شرق الحدیده بیشتر کرده و بر بخشی از مسیر اصلی ارتباطی بین دو استان الحدیده و صنعا تسلط یافتهاند.
انتهای پیام