سریال مال باختگی های مـیلیاردی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، رقم‌هایی که آنها بابت اعتماد به این سایت‌ها پرداخته‌اند، از ۱۰ میلیارد تومان هم می‌گذرد. طی سال‌های گذشته موسسات مالی و اعتباری همواره یکی از محل‌های جذاب سپرده‌گذاری سرمایه‌های کلان به دلیل پرداخت سودهای بالا بود، اما پس از آنکه ورشکستگی و کلاهبرداری این موسسات به اوج رسید و بسیاری از سپرده‌گذاران سرمایه‌های خود را از دست دادند، باز هم درهای دیگری به روی این سرمایه‌ها با شعار سودهای بالا باز شد. از جمله این درها، دری است که سایت‌های آنلاین طی این مدت به روی این سرمایه‌داران گشوده‌اند. این در حالی است که عمده دلیل تلاطم بازارهای سکه و ارز، هجوم نقدینگی این سرمایه‌داران به بازار طلا و سکه بوده است. از آنجایی که پرداخت سودهای بالا یکی از دلایل مهم رشد نقدینگی و به تبع افزایش نرخ تورم است، پرداخت پول این مال‌باختگان در کنار سودهای بالایی که همواره از سوی بانک‌ها به آنها پرداخت می‌شد نیز یکی از عوامل افزایش نرخ تورم است. چند ماه پیش بانک مرکزی به دنبال تشدید مشکلات ناشی از کلاهبرداری یا ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص داد که این موضوع نیز منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور شد. با این اوصاف تاوان زیاده‌خواهی سرمایه‌داران را مردم پایین‌دست و کسانی می‌دهند که از اندک سرمایه‌ای برای دریافت این سودهای جذاب بی‌بهره بوده‌اند. به عبارتی در اقتصاد دلالی و واسطه‌گری است که به گفته کارشناسان، ثروتمندان ثروتمندتر و فقیران فقیر‌تر می‌شوند. اما اینکه به راستی سایت‌های غیرمجاز خرید و فروش آنلاین سکه و طلا چگونه در این فضا سر درآوردند، سوالی است که در جواب آن باید گفت منشأ آن اعتماد، زودباوری و همین وسوسه سودهای بالاست که در صاحبان سرمایه تمامی ندارد. این نکته درباره اعتمادی که سرمایه‌داران به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کردند، به وضوح مشاهده شد. همچنین چگونگی شکل‌گیری این سایت‌ها و اعطای مجوز به فعالیت آنها بعضا به نهادهای رسمی نسبت داده می‌شود. به عنوان مثال سایت غیرمجاز سکه ثامن به اتحادیه طلا و جواهر و همچنین وزارت صنعت نسبت داده شده است.در همین راستا و درباره فعالیت سایت‌های غیرمجاز خرید و فروش سکه باید گفت آنگونه که آمار غیررسمی نشان می‌دهد، بیش از ۳ هزار نفر از سایت خرید و فروش آنلاین ثامن که اکنون به تخلف در معاملات آنلاین متهم است و صاحبان آن نیز متواری هستند، معامله انجام می‌داده‌اند که برخی از آنها، رقم‌های میلیاردی در این زمینه هزینه کرده و اکنون مال خود را از دست داده‌اند. اتحادیه طلا و جواهر هم هشدار داده است که به هیچ سایتی برای خرید و فروش آنلاین سکه و طلا مجوز نداده است، بنابراین مردم باید در این رابطه، دقت کافی را به عمل آورده و استعلامات لازم را قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری در این خصوص انجام دهند. در همین راستا البته پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حساب‌های مدیران سکه ثامن شده است. براساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است؛ گزارش‌ها حاکی است به غیر سایت معاملات سکه و طلای ثامن که فعالیت آن متوقف شده است، تعداد زیادی سایت دیگر در این زمینه مشغول به کار هستند که بسیاری از آنها به عنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و هیچ مجوزی هم برای انجام معاملات سکه طلا از بانک مرکزی ندارند. اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: منشأ سرمایه این سرمایه‌داران ممکن است شخصی باشد، اما همه اینها سرمایه ملی است که باید به خوبی نگهداری شود و مورد استفاده قرار بگیرد و وارد خطوط مولد شود. بنابراین در نگاه اول به هیچ‌وجه نباید نظام بانکی و مردم و دولت به این سرمایه‌ها به دید سرمایه شخصی نگاه کنند، اما اینکه چرا این سرمایه‌ها به نظام تولید کشور و بخش مولد کشور اعتماد نمی‌کنند، در جواب باید گفت چون این سرمایه‌داران نوکیسه‌اند و یک شبه به پول رسیده‌اند و پول آنها نه نتیجه تولید، بلکه فعالیت‌های دلالانه و… است. چنین کسانی به هیچ‌وجه نمی‌توانند به سیستم منظم و باقاعده اعتماد کنند، بلکه با ابزارهای غیرفنی و غیررسمی به افزایش هرچه بیشتر ثروت خود می‌پردازند. این ثروت‌های بادآورده حاصل پولشویی غیرواقعی و مجازی است که یکی از حقیقت‌های تلخ اقتصاد کشور ماست. وی با اشاره به اینکه این سرمایه‌داران عمدتا به دنبال فعالیت‌های زودبازده هستند، ادامه می‌دهد: به دنبال همین نگرش است که خرید و فروش کاذب، مجازی و غیرفیزیکی از ثروت‌های هنگفت صورت می‌گیرد. افزایش نوکیسه‌ها و طغیان نقدینگی آنها در اقتصاد در حالی است که آنها به شیوه کسب سود بدون زحمت عادت کرده‌اند. ثروت آنها هیچ‌گاه در اقتصاد توزیع نمی‌شود. بنابراین تنها راهکاری که وجود دارد تقویت سیستم‌های نظارتی بر چگونگی خلق این ثروت‌ها و پول‌هاست. شفاف‌سازی تمام ارتباط سرمایه‌ای کشور، فعال کردن شبکه‌های قابل کنترل ملی کشور، جلوگیری از رانت‌ها، خروج سیستم بانکی از نظام بنگاه‌داری، شفافیت عمل بانکی و صنعت پول دولت نیز از دیگر اقدامات برای مهار سرکشی‌های این سرمایه‌های بادآورده است که در نهایت با افزایش نرخ تورم، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می‌سازد.