سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
با این حال بررسی‌های علمی و اقتصادی چنین شباهتی را نمی‌پذیرد. پس از آنکه با کاهش دستوری نرخ سود در شبکه بانکی، بخشی از سپرده‌ها به سمت بازارهای موازی رفت، کارشناسان پیش‌بینی کردند که این موضوع دیر یا زود اثر تورمی خود را بر اقتصاد نشان خواهد داد. نقدینگی سرگردان همواره یکی از دلایل رشد تورم از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود. با این حال از زاویه دیگر که به موضوع نگاه کنیم، نرخ تورم نیز از سوی دولت طی این سال‌ها سرکوب شده است و آنچه تحت عنوان تورم تک‌رقمی در اقتصاد می‌شناسیم نه تورم تک‌رقمی به معنی واقعی، بلکه تورمی است که تحت رفتارهای سرکوب‌گرایانه دولت به دست آمده است؛ ازاین‌رو برخی از کارشناسان اقتصادی تورم چند رقمی فعلی را واقعیت اقتصاد کشور می‌دانند و می‌گویند در اقتصاد رانتی و نفتی و همچنین اقتصادی که نظام بانکداری سالم و شفافی ندارد، در هر صورت نرخ تورم بالا باقی می‌ماند. به عقیده آنها اگرچه تورم به‌طور متوسط در برخی سال‌ها به زیر ۱۰ درصد رسیده است و حتی در سال گذشته تورم در مقطعی به زیر ۱۰ درصد رسید، اما متاسفانه تورم ساختاری و حدود ۲۰ درصدی در ایران به یک عادت تبدیل شده است. خارج از این امر البته موضوع تحریم‌ها یک بعد دیگر مشکل تورم در اقتصاد کشور است، محدودیت‌های ارزی دولت در تامین نیازهای اقتصادی کشور که عمدتا به ذخایر نفتی وابسته است به گفته برخی، باعث استقراض هرچه بیشتر دولت از بانک مرکزی و همچنین رشد بی‌رویه پایه پولی می‌شود که در منطق اقتصادی بر نرخ تورم می‌افزاید. طبق برخی از بررسی‌ها هر ۱۰ درصد افزایش در نرخ ارز باعث ایجاد ۲ درصد تورم در اقتصاد می‌شود و از آنجایی که در اقتصاد کشور ما نقدینگی همزمان با رشد به سمت تولید هدایت نشده و رشد اقتصادی منفی بوده، خطر ابرتورم اقتصاد را تهدید می‌کند. با این حال از نگاهی دیگر تفاوت شرایط کشور ما با کشورهای دیگر از دید کارشناسان مانع از بروز تورمی مشابه تورم ونزوئلا در کشور خواهد شد و منظور از ابرتورم آن چیزی که در این کشور رخ داده، نیست. سایه مشکلات اقتصادی روز به روز بر اقتصاد ایران سنگین‌تر می‌شود؛ اقتصادی که از چالش‌های جدی رنج می‌برد و قرار است در ۶ ماهه دوم سال درگیر تحریم‌های تازه‌ای شود. اینکه در ماه‌های پیش‌رو اقتصاد ایران چه شرایطی را خواهد گذراند و متغیرهای اقتصادی به کدام سمت حرکت خواهند کرد، سوالات بسیار مهمی هستند که هم برای سیاست‌گذار اهمیت دارد و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که بتوانند براساس چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، استراتژی‌های کوتاه‌مدت خود را تنظیم و به‌روز کنند. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه در همین ماه به سطح ۲۴ درصد رسیده است. این رقم یعنی سطح تورم نقطه به نقطه به دی‌ماه سال ۱۳۹۲ رسیده است. در صورتی که روند سه ماهه اخیر، یعنی سه ماه منتهی به مردادماه ۹۷ در طول سال نیز ادامه داشته باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال به مرز ۶۰ درصد خواهد رسید و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز از ۳۰ درصد خواهد گذشت. با این توضیحات، این سوال وجود دارد که نرخ تورم که تعیین‌کننده قدرت خرید افراد و اندازه سفره خانوار است، در ماه‌های پیش رو به چه سمتی خواهد رفت و آیا احتمال شکستن رکورد تورم‌های افسارگسیخته که در اوایل دهه‌های ۷۰ و ۹۰ آن را تجربه کردیم، وجود دارد یا خیر. حجم نقدینگی در تیرماه امسال به ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که البته به واسطه نرخ سودهای سپرده موهومی که همچنان توسط شبکه بانکی توزیع می‌شود، در حال رشد است.
نقدینگی قابل مدیریت است
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
کشور ما هرگز به سرنوشت ونزوئلا مبتلا نخواهد شد و موضوع ابرتورم اقتصاد را تهدید نمی‌کند. دلیل آنکه اقتصاد ونزوئلا به چنین روزی گرفتار شده، ۱۷۰ میلیارد دلار بدهی خارجی این کشور است که ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار آن به دو کشور چین و روسیه است. البته این کشور به برخی شرکت‌های فراملیتی هم بدهکار است و با توجه به اینکه موعد بدهی‌های ونزوئلا فرا رسیده از سوی دیگر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت، تولید و صادرات ونزوئلا نیز کاهش چشمگیری داشته است، به‌طوری که از سه و نیم میلیون بشکه در دهه ۹۰ به یک و نیم میلیون بشکه در شرایط فعلی رسیده است؛ ازاین‌رو این مشکلات در حال حاضر پاشنه‌آشیل اقتصاد ونزوئلاست که آن را وارد فاز ابرتورمی کرده است. از طرفی به دلیل بدهی خارجی بالا در ونزوئلا معضل ابرتورمی گریبان این کشور را گرفته است. این در حالی است که اقتصاد ایران ۱۱ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و از این نظر سوپاپ اطمینان برای عبور از شرایط خطیر تحریم‌های پیش رو است. بدهی خارجی اندک کشور می‌تواند نه تنها به ما در شرایط تحریمی کمک کند، بلکه اقتصاد را از خطرات تورم‌های بزرگ در امانبدارد. کشور ما حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد. به عبارتی با فرض دلار ۱۰ هزار تومان با ۱۶۰ میلیارد دلار کل حجم نقدینگی اقتصاد را بانک مرکزی می‌تواند جمع کرده و مانع از هدایت ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی به سمت سوداگری و تورم در بازارهای مختلف شود. مساله تورمی اقتصاد و دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی به دلیل سوداگری در بازارهای مختلف از کانال حجم نقدینگی است. ته خط این است که بانک مرکزی از ذخایر خود استفاده و کل نقدینگی اقتصاد را جمع‌آوری کند. اگر دلار ۱۰ هزار تومان باشد، می‌شود ۱۶۰ میلیارد ذخایر طلا را وارد بازار کرد و کل نقدینگی را جمع کرد. با این اوصاف و با توجه به اینکه ابرتورمی اقتصاد کشور ما را تهدید نمی‌کند باید گفت ما در آینده تورم بالایی خواهیم داشت. پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان سال ۲۵ درصد شود و اثرات کاهش ارزش پول ملی اثرات تورمی خود را نشان بدهد. از آذر ۹۶ تاکنون ۲۴۰ درصد ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و این اثرات تورمی، خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. در سال آینده اگر تحریم‌ها تشدید شود، البته شاید تورم ۴۰ و تورم ۵۰ درصد دیگری اقتصاد را تهدید کند اما با این حال قابل مدیریت است. باز هم لازم است تاکید کنم بدهی‌های داخلی ما حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر دلار ۱۰ هزار تومان باشد با ۶۵ میلیارد دلار می‌شود کل بدهی‌ها را پرداخت. ما ۱۱ میلیارد دلار بدهی خارجی داریم و ۶۵۰ هزار میلیارد بدهی داخلی. حجم نقدینگی نیز ۱۶۰۰ هزار میلیارد است؛ ازاین‌رو اگر دلار ۱۰ هزار تومان باشد برای جمع کردن کل نقدینگی اقتصاد ۱۶۰ میلیارد دلار کافی است. بنابراین در این شرایط مدیریت اقتصاد کار دشواری نیست و اثرات کاهش ارزش پول ملی در سال آینده نهایتا در تورم آن هم تا نرخ ۴۰ درصدی خود را نشان می‌دهد. کنترل تورم در دولت یازدهم به صورت مصنوعی انجام شده که از این پس از آن عبور خواهیم کرد. زمانی که اقتصاد در رکود باشد نرخ تورم بالا نمی‌رود و دولت نیز از همین مکانیزم برای مهار تورم بهره جست در حالی که راهکار اساسی این است که رشد نقدینگی را مدیریت کرده و اجازه خلق نقدینگی به بانک مرکزی را ندهیم، اما دولت برخلاف آن در سال‌های گذشته به دلیل کسری بودجه و به دلیل افزایش بدهی به سیستم بانکی روی آورده که پدیده ترازنامه‌های غیرواقعی بانک‌ها و درآمدهای موهوم در سیستم بانکی را به همراه آورده است.
