سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سوبسیدهای دولت به پتروشیمیها که به اعتقاد کارشناسان، از محل آن برای برخی دلالان رانت ایجاد کرده، همواره مورد اعتراض بخش خصوصی بوده است. بر این اساس پس از آنکه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار شده است محدودیت سقف رقابت پتروشیمیها برداشته شود، حذف سوبسیدها و یارانه خوراک ارزان به پتروشیمیها، یک مطالبه مهم از دولت شده است. با توجه به نقش شرکتهای پتروشیمی در تامین مواد اولیه باید دید به راستی واقعی کردن قیمت خوراک پتروشیمیها چه تاثیراتی بر جای میگذارد. به اعتقاد کارشناسان، سوبسیدهای دولت به پتروشیمیها در حالی است که منفعت آن به مصرفکننده نمیرسد، بلکه به دست عدهای خاص و به ویژه فعالان ذینفوذ این حوزه میرسد.
البته اینکه به راستی حذف این سوبسیدها یا بودن آنها چه تاثیری بر قیمت تمامشده این کالا و کاهش هزینه مصرفکننده آن دارد، باید مورد بررسی قرار بگیرد. با این حال بررسیها نشان میدهد منتفع همیشگی این سوبسیدها نه مردم، بلکه فعالان این حوزه هستند.
یک مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود، در این خصوص گفت: براساس اطلاع موثق قرار است از این پس نرخ خوراک پتروشیمیها براساس نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: دولت به این تصمیم رسیده و به زودی این تصمیم را اعلام خواهد کرد. به گزارش مهر، نرخ محاسبه خوراک پتروشیمیها سالهاست مورد نقد کارشناسان است. این انتقادات طی ماههای اخیر با بروز تنش در بازار ارز اوج گرفت، چراکه پتروشیمیها با وجود آنکه دولت به آنها خوراک با نرخ ارز دولتی و تسویه ریالی (با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان) اختصاص میداد و پتروشیمیها را موظف کرده بود ارز حاصل از صادرات خود را جهت تامین مالی واردات، در سامانه نیما عرضه کنند، آنها آنگونه که باید، در این زمینه همکاری نکردند.
احمد حسینی، کارشناس انرژی با بیان اینکه در همان دوران با افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها، شاهد کاهش ارزش سهام این واحدها و در نتیجه ریزش شاخص بورس بودیم، گفت: پس از گذشت مدتی مجدد ارزش سهام و در نهایت اوضاع بورس وارد کانال سوددهی و رشد شد. بنابراین تجربه تاریخی در این زمینه نشان میدهد که با افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها ممکن است که در وهله نخست شاهد ریزش شاخص بورس باشیم، اما بیشک به مرور زمان ارزش سهام پتروشیمیها رشد کرده و شاهد رونق بورس هستیم. وی ادامه داد: در شرایطی که همچنان به نظر میرسد التهاب و چند نرخی بودن در بازار ارز وجود دارد، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی در نتیجه محاسبه این نرخ براساس نرخ بازار ثانویه منطقی به نظر میآید و بازار سرمایه به مرور زمان به تعادل میرسد.
انگیزه پتروشیمیها برای نگهداری ارز کاهش مییابد
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی در این خصوص به «کسبوکار» توضیح میدهد: نرخ خوراک پتروشیمیها در حال حاضر برمبنای ۸ سنت محاسبه میشود، در حالی که باید ۱۳ سنت باشد. ارائه خوراک ارزانقیمت و با دلار ۴۲۰۰ تومان به پتروشیمیها در حالی است که آنها سودی از این طریق عاید مصرفکننده نمیکنند و کماکان مواد اولیه را با نرخ ارز بازار آزاد عرضه میکنند. بنابراین با نظر به اینکه مابهالتفاوت خوراک ارزان با واقعیت قیمت مواد اولیه در بازار نشان از رانت دارد، باید هرچه زودتر این امر را متوقف کرد و مانع از توسعه سوبسیدهای ارزی شد.
وی با اشاره به امتناع پتروشیمیها از عرضه ارز در سامانه نیما، ادامه میدهد: حذف یارانههای ارزی برای خوراک پتروشیمیها، انگیزه آنها برای نگهداری ارز و رانت حاصل از آن را کاهش میدهد و میتواند فرایند عرضه ارز پتروشیمیها را تسهیل کند. در حالی که سودجویی پتروشیمیها در امتناع از عرضه ارز و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه، شرایط را برای اقتصاد بد کرده بود. با توجه به سهم پتروشیمیها در آشفتگیهای حاصل از کمبود مواد اولیه و گرانی آن باید تاکید کرد توقف یارانههای ارزی آغازی بر پایان سودجویی آنها با مواد مورد نیاز مردم است.
