سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
یادداشت
در اقتصاد بازار آزاد که رویه با آزادسازی دنبال می‌شود، همه این اتفاقات امری طبیعی است. آزادسازی قیمت‌گذاری‌ها و عدم دخالت دولت امری پذیرفته‌شده و تجربه‌شده‌ای است که در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته نیز نمود دارد، اما در اقتصاد ما که اقتصاد بسته دولتی و کنترل‌شده‌ای است و از طرفی درآمدهای دولت هم وابسته به نفت است، قضیه فرق می‌کند و شاید آزادسازی وجه دیگری پیدا کند و تحت نفوذ گروه‌های خاص رخ دهد که به مراتب اثرات رانتی آن قابل مشاهده است، اما پس از افزایش قیمت ارز ما در وضعیتی قرار گرفتیم که به ناچار ما را به سمت اقتصاد بازار آزاد پیش برد. از آنجایی که ما مجبوریم اتفاقات حاصل از افزایش نرخ دلار به نفع بازار آزاد و مولفه‌های آزادسازی بپذیریم، لازم است موضوع آزادسازی بخش‌هایی که با این شیوه به سمت اقتصاد بازار آزاد می‌رود را نیز قبول کنیم. بخشی از اقتصاد ما به سمت اقتصاد بازار آزاد رفته و از کنترل دولت خارج بوده است، مثل سکه، طلا و… بقیه بخش‌ها نیز در تکاپو برای آزادسازی هستند، اما مساله اینجاست که آیا به راستی آزادسازی قیمت‌ها در بخش‌های پتروشیمی و خروج آنها از بورس به دنبال آزادسازی بوده یا از این آزادسازی منافع ذی‌نفعان تامین می‌شود؟ اقتصاد کشور ما یک اقتصاد نفتی و رانتی است. در این اقتصاد دولت بر بخش بزرگی سیطره دارد. تا به امروز عرضه و تقاضا ازسوی دولت کنترل شده است و تقریبا خیلی از مولفه‌های آزادسازی در کشور وجود ندارد. در این شرایط که بحث آزادسازی محصولات پتروشیمی و خروج آنها از بورس مطرح است، باید پرسید آیا این آزادسازی برنامه‌ریزی‌شده از سوی دولت بوده یا به دولت تحت فشار گروه‌های خاص تحمیل شده است؟ با توجه به اتفاقات اخیر بازار ارز که زمینه را برای آزادسازی فراهم کرده، آزادسازی در حالت اول یعنی به تبع برنامه‌ریزی دولت، زمینه‌ساز خوبی برای آزادسازی در سایر بخش‌هاست که پیش‌بینی می‌شود به مرور زمان اتفاق بیفتد. در این صورت لازم است دستمزدها، درآمدهای دولت از ذخایر انرژی و… در مسیر اقتصاد بازار آزاد قرار بگیرد. ضمن آنکه ضروری است آزادسازی در چارچوب‌های اقتصاد بازار آزاد بوده و عرضه خوراک ارزان به پتروشیمی‌ها و سایر سوبسید‌ها نیز متوقف شود. طبیعی است با آزادسازی، خیلی از بنگاه‌های اقتصادی از میان می‌روند و زمینه برای ایجاد بنگاه‌های جدیدتر به وجود می‌آید، اما در صورتی که این آزادسازی تحت فشار گروه‌های خاص و ناشی از سهم‌خواهی آنها باشد، نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند، بلکه با توجه به آزادسازی ناهماهنگ در اقتصاد به تشدید بحران کمبود مواد اولیه که بخش بزرگی از آن توسط پتروشیمی‌ها تامین می‌شود، دامن می‌زند و گرانی این مواد را در پی دارد. با این حال طبق برخی از بررسی‌ها این تصمیم، فرصت رانت‌خواری را کمتر و دست بسیاری از دلالان را از معاملات رانتی در محصولات پتروشیمی کوتاه می‌کند.
