معضل تامین مواد اولیه تولید

سرمقاله

یکی از دغدغه‌های همیشگی تولیدکنندگان که در واقع پیش‌شرط رقابتی شدن محصولات آنهاست، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و ارزان است. از آنجایی که تامین این مواد در داخل کشور با محدودیت‌هایی مواجه است، اکثر واحدهای تولیدی به ویژه در صنایع بزرگ و فنی‌تر نتوانسته‌اند برنامه‌های تولیدی خود را طبق آن چیزی که در ماه‌های قبل پیش‌بینی کرده بودند، پیش ببرند. این مساله البته نه صرفا طی چند ماه گذشته، بلکه عمدتا طی سال‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی، چه از تبصره‌های متنوع قانونی گرفته و چه سختگیری‌های گمرکی که فرایند ترخیص کالا را با محدودیت مواجه می‌کند، وجود داشته، اما وجه تفاوت آن با شرایط فعلی آن است که در حال حاضر افزایش و نوسانات ارز آن را به مرحله بحرانی رسانده است. اگر پیش از این تولیدکننده برای ورود این مواد متحمل برخی هزینه‌ها می‌شد در حال حاضر با صرف آن هزینه‌ها نیز قادر به واردات مواد اولیه نیست یا آنکه واردات مواد اولیه مورد نیاز او آنقدر هزینه‌بر است که تولید محصول و فروش آن حتی کفاف هزینه‌های آن را نمی‌دهد. بخشنامه‌های متنوع ارزی که البته از سوی دیگر مسئولان گمرکی را برای ترخیص کالا سردرگم کرده، در این مساله نقشی مهم ایفا کرده است. دولت کماکان اصرار بر دریافت مابه‌التفاوت ارزی دارد که اگرچه مواد اولیه مستثنی از آن است، اما درگیری سایر کالاها برای پرداخت این مابه‌التفاوت خود به خود روی تولید نهایی و محصولات صنعتی اثر می‌گذارد. اگر تولید و صنعت کشور را زنجیره‌ای به‌هم پیوسته در نظر بگیریم نمی‌توانیم بی‌تفاوت از افزایش قیمت کالاهای جانبی و محدودیت‌های حاشیه‌ای آن باشیم. مواد اولیه‌ای که در کشور توزیع می‌شود، البته بخش عمده‌ای از تقاضای مواد اولیه را پوشش می‌دهد، اما مساله اینجاست که تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه نیز عملکرد خوبی در برابر متقاضیان نداشته‌اند و کوتاهی‌ها و کارشکنی‌های آنها نیز بر مشکلات صنایع افزوده است که نمونه بارز آن را در افزایش قیمت آب معدنی دیدیم. آنها نیز در این شرایط بحرانی به دنبال منافع شخصی خود هستند و تاخیر در توزیع مواد اولیه را فرصت خوب و بهانه محکمی برای افزایش قیمت مواد اولیه می‌بینند. بنابراین همه عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داده‌ تا چرخه تولید به‌شدت کند شود و توزیع کالا میسر نباشد. در این میان مقصر تولیدکننده توزیع‌کننده نیست، بلکه مقصر عواملی است که دولت برای مقابله با آنها اقدامی جدی صورت نداده است. اگر این‌طور در نظر بگیریم که داشتن روابط سیاسی مطلوب و همچنین پایین بودن نرخ ارز، روند ورود این کالاها را به کشور تسهیل می‌کند، باید بپذیریم که در شرایط نوسانی نرخ ارز و افزایش آن و همچنین وجود تحریم‌ها، این فرایند یعنی ورود کالا و مواد اولیه به کشور تقریبا دور از دسترس و بعضا غیرممکن می‌شود.