سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه اقتصاد ایران وجهان
غلامحسین شافعی در نامه خود با اشاره به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور به سمت چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تنی، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی را امری لازم دانسته و در این رابطه ۴ پیشنهاد ارائه کرده است. در متن نامه رئیس اتاق ایران به معاون اول رئیس‌جمهوری چنین آمده است:
۱- ایجاد شکاف ۵۰ درصدی قیمت فولاد در بورس کالا با بازار آزاد که تا پیش از این حداکثر ۵ درصد بوده است. این امر موجب ایجاد و تشدید تقاضای کاذب و سودجویی هنگفت واسطه‌گران و دلالان شده و درنتیجه باعث زیان و واحدهای تولیدی می‌شود.
۲- عدم تامین منافع مصرف‌کنندگان نهایی به دلیل رانت موجود در این سازوکار که اجازه نمی‌دهد محصولات فولادی با قیمت عرضه‌شده در بورس به دست مصرف‌کنندگان برسد.
۳- کاهش چشمگیر ارزآوری ناشی از صادرات فولاد، به دلیل مشروط کردن اعطای مجوزهای صادراتی به عرضه در بورس با کمتر از قیمت بازار.
۴- نداشتن توجیه اقتصادی تولید فولاد، به دلیل بالاتر بودن قیمت مواد اولیه (قراضه) از قیمت فولاد تولیدی در بورس کالا.
۵- کاهش امکان مدیریت و نظارت دولت بر بازار فولاد، به دلیل تغییر الگوی تعیین قیمت از سمت فولادسازان بزرگ به واحدهای تولیدی کوچک‌تر. (شایان ذکر است طی سال‌های گذشته ۷۰ درصد عرضه فولاد در بورس کالا انجام می‌شد و شرکت‌های بزرگ فولادساز که اتفاقا تاثیرپذیری بیشتری هم از دولت دارند، تعیین‌کننده اصلی قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده‌اند که با رویه فعلی و به دلیل کاهش تصنعی قیمت فولاد در بورس کالا برمبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریالی، ۳۰ درصد مابقی واحدهای فولادی هستند که نقش اصلی را در تعیین قیمت در بازار فولاد ایفا می‌کنند.)
۶- اتلاف سرمایه‌های دولت و نهادهای نظارتی (اعم از وقت، انرژی، منابع مالی و…) ناشی از الزام همه واحدهای فولادی به عرضه محصولات در بورس کالا. (این موضوع از زمان تاسیس بورس کالا مطرح بوده و دولت‌های مختلف بنابه دلایلی ازجمله وجود بازار توزیع آهن‌آلات موفق به انجام آن نشده‌اند.)
۷- کم‌رنگ شدن نقش مکانیزم عرضه و تقاضا در تنظیم بازار فولاد که به جای مدیریت دو طرف عرضه و تقاضا، تنها بر عرضه همه واحدهای فولادی در بورس کالا تمرکز کرده و منجر به کاهش انگیزه عرضه برای تولیدکنندگان بزرگ شده است.
همچنین در این نامه آمده است با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با توجه به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور در راستای چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. با درنظر گرفتن میزان تولید (۲۲ میلیون تن) و مصرف (۱۵ میلیون تن) کشور، اصلاح نظام فعلی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ‌گونه نگرانی را از بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین‌دستی به دنبال نخواهد داشت. با این وجود موجب امتنان خواهد بود چنانچه حضرت‌عالی دستور دهید در راستای اصلاح فرایند معیوب قیمت‌گذاری و عرضه فولاد، دستگاه‌های ذی‌ربط تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، در جهت اصلاح نظام قیمت‌گذاری فعلی، پیشنهاداتی را به شرح زیر تقدیم می‌دارد:
الف) سقف قیمت در معاملات محصولات فولادی و نیز سایر فلزات در بورس برداشته شود.
ب) غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای پایین‌دستی (خریداران محصول میانی در بورس) با استفاده از اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش‌افزوده آنها انجام گیرد و پروانه‌های بهره‌برداری غیرفعال حذف شود.
ج) لغو معافیت صادرات مواد اولیه و محصولات میانی فولادی، مس و آلومینیوم (انواع ورق، شمش و اسلب) از پرداخت مالیات، تا مطلوبیت فروش به داخل افزایش یابد و دولت نیز از درآمدهای ناشی از صادرات نهاده‌های یارانه‌ای (انرژی، آب و موادخام) منتفع شود.
د) استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده در صادرات زنجیره ارزش فولاد و مس به صورت تنازلی متوقف شود، به نحوی که به تناسب ایجاد ارزش‌افزوده و تولید کالای نهایی، مالیات وصول‌شده مسترد شود.
نامه‌نگاری سهامداران فولادی با مجلس
جلوی رانت‌خواری را بگیرید
سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی در سومین نامه سرگشاده اعتراضی خود در یک ماه اخیر، باز هم نسبت به قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی معترض شده‌اند. آنها در این نامه با بیان اینکه در نامه‌های ارسالی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و مسعود کرباسیان، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نسبت به رانت ایجادشده از محل قیمت‌گذاری فولاد هشدار داده‌اند؛ اما این نامه‌نگاری‌ها به دلایلی نامعلوم نتیجه‌بخش نبوده است، این‌بار همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را خطاب قرار داده‌اند. سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی در این نامه از نمایندگان مجلس درخواست کمک کرده و اعلام کرده‌اند: لابی با نفوذ دلالان و واسطه‌ها به بهانه گرانی سبب شده‌اند تا قیمت میلگرد، تیرآهن، ورق‌های فولادی و دیگر محصولات فلزی عرضه‌شده در بازار رسمی کالا فاصله بسیار زیادی با قیمت‌هایی که این کالاها به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، داشته باشد. در این نامه آمده است: در اوایل مردادماه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی وی در دستورالعملی برای انواع محصولات فولادی نرخ‌گذاری کرده‌اند و این نرخ‌گذاری مطابق با دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده که در ۲۰ فروردین ماه توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به عنوان تنها نرخ رسمی دلار اعلام شد، در واقع درست زمانی که پروژه تک‌نرخی شدن دلار روی ۴۲۰۰ تومان با شکست مواجه شد و حتی در میانه مردادماه سال جاری در بسته جدید ارزی عملا نرخ‌های ۹۰۰۰ تومانی دلار رسما پذیرفته شده و ملاک تبدیل ارز صادراتی به ریال قرار گرفت، در وزارت صنعت برای فروش محصولات فولادی با نرخ ۴۲۰۰ تومان چند بخشنامه و دستورالعمل نوشتند، تصمیمی که با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست و به گفته رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در کمتر از ۵ ماه بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان رانت برای دلالان ایجاد کرده است. سهامداران حقیقی صنایع فولادی و معدنی در این نامه به مصاحبه اخیر دبیر کانون انبوه‌سازان اشاره کرده و آورده‌اند: این مقام صنفی هفته گذشته در مصاحبه‌ای رسمی با رسانه‌ها اعلام کردند که آخرین قیمت خرید تیرآهن توسط سازندگان ساختمان کیلویی ۵۶۰۰ تومان است و میلگرد را هم بالای ۵۰۰۰ تومان می‌خرند و همین‌طور ورق و محصولات پروفیلی را با قیمت گران. حال آنکه نرخ فروش میلگرد و تیرآهن در بورس کالا به طور متوسط پایین‌تر از کیلویی ۳۰۰۰ تومان است؛ یعنی در هر معامله‌ای که در بازار رسمی کالا انجام گرفته به بهانه حمایت از مصرف‌کننده نهایی حدودا کیلویی ۳۰۰۰ تومان رانت ایجاد شده است. کافی است خود شما هم با یک تماس کوتاه با شرکت‌های پایین‌دستی فولاد به این واقعیت برسید که کسی به شما محصول ارزان‌قیمت نمی‌دهد. فعالان حقیقی بازار سهام در این نامه به ادعای استفاده شرکت‌های فولادی از آب و برق ارزان‌قیمت اشاره کرده و تصریح کرده‌اند: دلالانی که با ادعای فروش آب و برق ارزان به شرکت‌های فولادی به رانت‌خواری گسترده خود ادامه می‌دهند، این واقعیت را یا نمی‌دانند یا خود را به بی‌خبری زده‌اند که خیلی از شرکت‌های فولادی خود نیروگاه برق دارند و تولیدکننده هستند و مصرف آب بسیاری از کارخانه‌های بزرگ فولادی هم از محل پساب فاضلاب و تسویه آب غیرقابل استفاده فاضلاب شهری است. بنابراین طرح دریافت آب و برق ارزان توسط شرکت‌های فولادی تنها یک ادعای پوپولیستی برای سرپوش گذاشتن بر ادامه رانت رانت‌خواری‌هاست. این بخش از فعالان بازار سرمایه با بیان اینکه مسئولیت رانت ایجادشده در بازار فولاد که به اذعان آمار و ارقام رسمی دستکم ۵۰۰۰ میلیارد تومان در بیش از ۴ ماه گذشته است، در نامه‌نگاری خود با نمایندگان خانه ملت آورده‌اند: برای ما غیرقابل قبول است که دولت در فضای کسب‌وکار شرکت‌هایی که سهام آنها یک دهه پیش به مردم واگذار شده است، دخالت کند. دولت رسما فقط ۲۵ قلم کالا را مشمول دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) اعلام کرده است که فولاد در زمره این کالاها نیست، حالا مشخص نیست که با چه هدف و مقصودی فروش فولاد را برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری کرده‌اند؟ دولت باید پاسخگو باشد که به چه دلیل چنین رانت عظیمی از محل قیمت‌گذاری دولتی در بازار فولاد ایجاد شده و با چه اجازه‌ای عده‌ای در این ۴ ماهه ثروت‌های بادآورده‌ای به جیب زده‌اند و قدرت خرید سهامداران صنایع فولادی و معدنی که ترکیب متنوعی از مردم، سهامداران عدالت و بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق فولاد هستند هر روز ضعیف‌تر شده است؟ سهامداران صنعت فولاد و معدن در نامه خود با بیان اینکه از پیگیری خواسته‌های خود از طریق مراجع دولتی ناامید شده‌اند از نمایندگان ملت ۳ خواسته اصلی را مطالبه کرده‌اند.
