اختلاف نظر اقتصاددانان در مورد وضعیت بازار

ثمانه نادری

علاوه بر آن اختلاف نظر بین اقتصاددانان طیف های مختلف شرایط را پیچیده تر کرده است . طبق بررسی‌های موجود، این اختلافات به جای آنکه سر از نقطه مطلوبی دربیاورد به راه‌های باریکی منتهی شده که از آن فقط عده‌ای خاص منفعت می‌برند. مدت زیادی است که ایده‌های مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان دو طیف، راهکارهای متفاوتی را پیش پای دولت‌ها می‌گذارد. و التهابات اخیر بازار ارز و ایده‌های متفاوتی که از سوی کارشناسان مطرح شد، مثال بارزی بر این مدعاست، به طوری که براساس این صحبت‌ها، زمانی که نرخ ارز تثبیت شد برخی ‌ساز مخالف زدند و خواستار آزاد‌سازی آن بودند و همه رانت‌های ارزی را به تثبیت آن نسبت می‌دادند و زمانی هم که آزاد شد، عده‌ای معترض شده و سهم گروه‌های خاص را در این آزادسازی پررنگ دیدند.
گزارش‌های موجود از عملکرد دولت نیز نشان می‌دهد هر وقت که ایده بازار آزاد برای اقتصاد جواب نمی‌دهد شیوه‌های دستوری اعمال می‌شود و برعکس، هرگاه شیوه‌های دستوری به رانت منجر می‌شود، بخشنامه‌های موافق با مدافعان بازار آزاد تنظیم می‌شود، در حالی که هر کدام از آنها هنوز راه‌حل مشخصی که جوابگوی واقعی مشکلات باشد، ارائه نداده‌اند. به گفته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دولت برای کنترل التهابات ارزی لازم است بازار ثانویه را منحل کند. به گفته وی، رانت حاصل از این بازار و عدم تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی شرایط ملتهبی را به وجود آورده است که در پیش‌بینی‌های وی، تورم ۸۰ درصدی و نرخ ارز ۴۰ هزار تومانی را چیز دور از دسترسی نمی‌داند.
این اقتصاددان سیاست‌های ارزی کنونی را خدعه‌ای برای براندازی سیاسی می‌داند و می‌گوید: این اتفاقی است که در کشورهای دیگر رخ داده است و سر ما هم کلاه نمی‌رود. مروجان سیاست‌های تعدیل ساختاری، نئولیبرالیسم و عناصر صندوق بین‌المللی پول در ایران و مروج گزاره‌هایی غلطی هستند. در ۳ دهه گزاره‌های غلطی ازسوی رسانه‌های متعلق به برنده‌های سیاست‌های مخرب در ذهن و گوش مسئولان کشور تلقین شده است. مثلا گفته می‌شود نقدینگی که مسئول اصلی تورم است. این یک دروغ بزرگ است. آنچه مسئول اصلی تورم ایران است افزایش قیمت ارز است. همه قیمت‌ها به دنبال افزایش قیمت ارز افزایش پیدا می‌کنند؛ یعنی هزینه‌های تولید و قیمت‌ها بالا می‌روند و دوباره می‌گویند فنر دوباره فشرده شده است. خود این سیستم تورم تولید می‌کند و به صورت سیکل بسته موجب افزایش قیمت ارز می‌شود. با افزایش قیمت ارز قیمت‌ها برای تولید افزایش پیدا می‌کند. با بالا رفتن هزینه تولید، قیمت کالا‌ها بالا می‌رود و بدین‌ترتیب این سیکل ادامه دارد. به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان نیز اساس نابرابری‌های ناموجه در ایران، به تولید مربوط نیست؛ به رانت مربوط است و اساس نابرابری‌ها در یک اقتصاد توسعه‌نیافته رانتی، بزرگ‌ترین نیروی محرک وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج است. برخورد بدون برنامه با فساد اثر بازدارندگی ندارد. وی همچنین با اشاره به اینکه افراد خاصی مانع از گفتگوی وی با رئیس‌جمهوری می‌شوند، از انتشار نامه دوم اقتصاددانان خبر می‌دهد و می‌گوید: به خاطر آدرس‌های غلط بحران ارزی نامه دوم اقتصاددان‌ها را به زودی منتشر می‌کنیم. کام آنهایی که مناسبات رانتی دارند، به خاطر نامه‌های ما تلخ شده است.
چندی پیش ۳۸ اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به خطاب به رئیس‌جمهوری و مردم راهکارهایی برای عبور از وضعیت فعلی اقتصادی کشور ارائه کردند. با این حال هنوز راهکاری از سوی دولت که برآیند راه‌حل‌های اقتصاددانان باشد یا کمکی به شرایط کنونی اقتصادی کرده باشد، مشاهده نشده است.
مخالفان اقتصاد دستوری اما دلیل رانت‌های موجود و سوءاستفاده دلالان را قیمت‌های دستوری ذکر می‌کنند و معتقدند بازار باید در مسیر واقعی خود قرار بگیرد. با این حال در جبهه مخالف، کارشناسان وضعیت اقتصادی کنونی و همچنین اقتصاد دولتی را مانعی برای عملیاتی کردن این ایده می‌دانند و معتقدند طرح بازار آزاد در شرایط کنونی اقتصاد به صلاح و منفعت گروه‌های ضعیف و پایین‌دستی جامعه نخواهد بود.

بی‌توجهی به چارچوب‌ها در ارائه ایده‌های اقتصادی
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: هر دو شیوه اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار آزاد در چارچوب‌ها و ساختارهای لازم خود معنا و مفهوم پیدا می‌کند، در حالی که در کشور ما ارائه این ایده‌ها بدون در نظر داشتن چارچوب‌های اجرایی برای این ایده‌ها بوده است. وی با توضیح اینکه برخلاف اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد دولتی به سیطره و کنترل دولت معتقد است، می‌افزاید: دو شیوه اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد همواره جزو شیوه‌های متداول بوده‌اند. گروهی از اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد و نیروی‌های تعیین‌کننده آن هستند و برخی برخلاف آن به اقتصاد دولتی و سیطره دولت معتقدند و حرف‌شان این است که نظارت دولت از تلاطم‌های ناگهانی بازار جلوگیری می‌کند، اما متاسفانه کشور ما جزو آن دسته از کشور‌هایی است که هیچ‌یک از این دو دیدگاه و دو نظر نتوانسته‌اند در آن نقشی داشته یا عرض اندام کنند. وقتی صحبت از بازار آزاد می‌شود بهانه دست افراد صاحب نفوذ و گروه‌های رانتی می‌افتد و وقتی صحبت از نظارت دولت و اقتصاد دولتی است، دولت ضعیف عمل می‌کند. از آنجایی اقتصاد شفاف نیست، صحبت‌ها و اظهارنظرهای آنها نیز کمکی به مسائل اقتصادی نمی‌کند.

نبود شفافیت مانع هم‌فکری دولت با اقتصاددانان
وی با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی ضعیف عمل می‌کنند و شفافیتی هم وجود ندارد، می‌گوید: فرمول اقتصاد آزاد در کشور ما به هیچ‌وجه جواب نمی‌دهد، اما اقتصاد دولتی نیز با ضعف‌های زیادی مواجه بوده که ریشه در نبود شفافیت و هم فکری دولت با اقتصاددانان دارد. متاسفانه اظهارنظرهای اقتصادی نیز بدون در نظر گرفتن چارچوب‌ها و ساختارهای مناسب اقتصادی است. طبیعی است که اقتصاد بازار آزاد در خیلی از کشور‌ها جواب داده و کشورهای توسعه‌یافته از مزایای آن بهره‌مندند، اما این خلاف واقعیت‌های اقتصادی کشور ماست. مداخلات دولت در بازار راهگشا نبوده، در حالی که عدم مداخله نیز به نفع عده‌ای خاص تمام شده است. با این شرایط باید تاکید کرد ضرورت ایجاد تشکل یا نهادی که در آن به طور مستقیم از چاره‌جویی‌های اقتصاددانان بهره بگیرد ضروری خواهد بود وگرنه برخی از ایده‌پردازی‌های اقتصادی سیگنال منفی دادن به التهاب است و به نوعی یک چاره‌جویی انحرافی است که گرهی از مشکلات اقتصادی نمی‌گشاید.