به گزارش کسب و کار نیوز، علی اکبر مختاری از تشکیل یک کمیته با حضور تعزیرات، دستگاه قضا، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، استانداری البرز و دانشگاه علوم پزشکی در خصوص توزیع کالاهای احتکار شده خبر داد و گفت: طی دو هفته آینده نرخ رسمی و قانونی توزیع کالاهای کشف شده در بازار مشخص خواهد شد.
مختاری با بیان اینکه مکانهای توزیع نیز مشخص و به مردم اعلام خواهد شد افزود: بازرس مقیم هم در انبارهای نگهداری کالا و هم در مجاری توزیع حضور مستمر خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: وجوه حاصل از فروش کالاهای کشف شده نیز فعلا به حسابهای دادگستری واریز میشود تا تکالیف پروندهها مشخص شود.
مختاری در پایان اعلام کرد: در مورد لوازم خانگی مکشوفه نیز در همین کمیته تصمیمگیری خواهد شد و قطعاً پیشنهاد و الویت اول در عرضه این نوع محصولات با زوجهای جوان خواهد بود.
انتهای پیام