سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، در حال حاضر پلمب انبارهای متعدد کالا در سطح کشور به اتهام احتکار در دستور کار است که این مساله در نشست با وزیر دادگستری مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت. به باور نمایندگان تشکل‌ها، روسای اتاق‌های سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی که در این جلسه حضور داشتند، بخش قابل توجهی از انبارهایی که تاکنون به جرم احتکار پلمب شده‌اند تنها محلی برای نگهداری کالاها بوده‌اند؛ هر نگهداری بیانگر احتکار آن کالا نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر ما به عنوان شهروند ایرانی نتوانیم به وظایف خود عمل کنیم حتما با ما برخورد می‌شود، اما چرا هیچ‌یک از مسئولان پاسخگوی عواقب تصمیم‌گیری‌هایش نیستند. غلامحسین شافعی در این جلسه گفت: آیا تصمیم اشتباه به کشور لطمات شدید وارد می‌کند یا خیر؟ ما تاکنون به یاد نداریم در این باره توجه عادلانه‌ای به مسائل شده باشد. ضمن اینکه گرفتار مدیریت یک طرفه در کشور هستیم.
وی اضافه کرد: اگر ما به عنوان فعالان اقتصادی برای مدتی پول برق کارخانه را پرداخت نکنیم برق کارخانه قطع می‌شود، اما اگر مدیری تصمیم گرفت بدون اطلاع قبلی برق کارخانه را قطع کند و در نتیجه آن لطمات جدی به کوره‌ها و فرایند تولید کارخانه وارد شود آیا از آن طرف کسی پاسخگوی این خسارت و تصمیم اشتباه هست؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی نیز گفت: فعالان اقتصادی اگر در ارتباط با بانک‌ها وامی دریافت کردند وثیقه کافی نیز در اختیار بانک‌ها گذاشتند، اما در این شرایط که ویژه است و گفتگو می‌تواند بسیاری از مسائل را حل کند بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌توانند با طرف‌های تجاری خارجی خود به علت ممنوع‌الخروجی گفتگو کنند.
شافعی افزود: آیا ممنوع‌الخروجی حقوق شهروندی است و با حکم قاضی انجام می‌شود؟ یا اینکه هر کسی و هر بانکی می‌تواند فعالان اقتصادی را ممنوع‌الخروج کند؟ رئیس اتاق ایران همچنین اضافه کرد: اگر به حجم عظیم پرونده‌های دادگستری و قوه قضائیه که در حال بررسی است، نگاه کنیم درصد بالایی از این پرونده‌ها ریشه اقتصادی دارد. بنابراین اگر مسائل اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل شود بسیاری از مسائل قضایی حل و فصل می‌شود. از این بابت در شرایط موجود باید ارتباط تنگاتنگی میان فعالان اقتصادی، قوه قضائیه و دادگستری ایجاد شود. وی افزود: بعد از مشکلات ارزی و تنش‌های اقتصادی، هر روز و هر شب در تلویزیون شاهدیم انبارهای مختلف احتکار کشف می‌شود که به نظر می‌رسد این اقدام به صورت فله‌ای انجام می‌شود. رئیس اتاق ایران گفت: ما فعالان اقتصادی معتقدیم آنهایی که دست به اعتراض زدند باید به اشد مجازات محکوم شوند و شدیدترین برخوردها هم با آنها انجام شود، اما شیوه‌ای که انجام می‌شود احساس می‌کنیم خشک و تر در این قضیه با هم می‌سوزند.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به وضعیت نامطلوب ایران از نظر شاخص‌های سهولت محیط کسب‌وکار در کشور و سقوط ۴ پله‌ای ایران در اندازه‌گیری‌های جهانی اشاره و تشریح کرد: برای اندازه‌گیری میزان سهولت کسب‌وکار در کشور ۱۱ معیار مدنظر قرار می‌گیرد که از این تعداد ۵ مورد به دایره وظایف دادگستری و قوه قضائیه مربوط می‌شود.
هشدار درباره احتکار خانگی برنج
شاه‌حسینی، رئیس انجمن وارد‌کنندگان برنج نیز گفت: اگر احتکار خانگی به برنج برسد دیگر نمی‌توان بازار را کنترل کرد. همان‌طور که در چند سال گذشته این اتفاق افتاد. دلیل عدم قابلیت کنترل نیز به بحث نبود همخوانی میان عرضه و تقاضا ارتباط دارد. خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با اشاره به کمبود کالا در کشور و امکان کوپنی شدن کالاها به دلیل رفتارهای نادرست و غیرمنطقی در سطح کشور و برخورد با انبارهای کالا، تاکید کرد: شاید بگویید در گذشته هم تجربه کوپنی شدن کالاها را داشتیم و می‌توانیم برای مدتی این مساله را تجربه کنیم، اما شرایط امروز مانند گذشته نیست. میزان اعتماد و باور مردم تغییر کرده است. برای همین نباید به کوپنی شدن کالا به عنوان یک راه‌حل نگاه کرد.
براساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران امروز به راحتی دارو و کالا از مرزهای کشور خارج می‌شود و به جای اینکه روی این مساله تمرکز کنیم به موضوعاتی پرداختیم که شرایط را بدتر کرده است.
معاون وزیر دادگستری هم اضافه گفت که براساس تفاهم انجام‌شده از این پس نماینده اتاق ایران نیز به طور دائم برای حضور در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دعوت می‌شود. در پایان سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری پیشنهاد داد که اتاق ایران ظرف مدت یک هفته اولویت‌های اصلی خود را در اختیار وزارتخانه قرار دهد تا در کمترین زمان، این مشکلات حل شود و پس از رسیدگی به آنها مسائل بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای مشترک برای بررسی مداوم مشکلات و مسائل موجود بین وزارت دادگستری و اتاق ایران را ارائه داد. به باور وی، اگر بخواهیم مسائل را حل کنیم باید با ادبیاتی مشترک به مقابله با آنها برویم.
