تر و خشک در شیوه کنونی مقابله با احتکار، با هم می سوزند

«غلامحسین شافعی» امروز (سه شنبه) در نشت صبحانه کاری با «سید علیررضا آوایی» وزیر دادگستری، افزود: بعد از بروز مسایل ارزی و تنش های اقتصادی، هر روز شاهد اعلام اخباری در مورد کشف انبارها هستیم که به نظر می رسد این نوع مقابله به صورت فله ای صورت می گیرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، وی افزود: در این بین، شاهدیم که انبار برخی بنکداران سالم و معتمد بازار نیز به اتهام احتکار، پلمپ شده است.
رئیس اتاق ایران با طرح این پرسش که آیا تصمیم های اشتباه به کشور لطمه می زند یا نمی زند، گفت: سیاستگذاران باید پاسخگوی عواقب تصمیم های خود باشند.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته بود که سازمان تعزیراتی اعلام کرد سه هزار و ۶۰۰ تن برنج وارداتی، بیش از ۲ هزار قلم لوازم خانگی خارجی، ۹۵۰ تن نخ و مواد اولیه تولید پوشاک و ۴۵۰ تن کاغذ احتکار شده با حکم تعزیرات از انبارها خارج و روانه شبکه توزیع شد تا التیامی بر زخم بازار باشد.
بر اساس قانون، احتکار و اختفای کالا هر کدام احکام جداگانه ای دارد؛ در حالی که محتکران به ضبط کالا و پرداخت جریمه محکوم می شوند و مجازات سنگین تری برای آنان در نظر گرفته می شود، حکم اختفای کلا متفاوت است و کسانی که کالاها را در انبارها مخفی کرده اند، باید پس از محرز شدن تخلف، به حکم قانون سریعا کالاهای خود را به نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار توزیع کنند.

** کسی پاسخگوی خسارت های تولیدکنندگان نیست
شافعی ادامه داد: «در کشور گرفتار مدیریت یکطرفه هستیم؛ به عنوان شهروندان این کشور اگر به هر دلیلی نتوانستیم به وظایف خود عمل کنیم به طور حتم مجازات می شویم اما اگر به دلیل کوتاهی دستگاه های حکومتی متضرر شویم، هیچکس پاسخگو نیست.»
وی گفت: به عنوان نمونه، اگر یک واحد تولیدی پول برق خود را پرداخت نکند، شرکت برق آن را قطع می کند اما در تابستان امسال خاموشی ها ضرر و زیان هنگفتی به واحدهای تولیدی تحمیل کرد و هیچکس نیز پاسخگو نیست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در حضور وزیر دادگستری به موضوع «ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی» نیز اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی، وثیقه گذاشته اند اما برای خروج از کشور و گفت و گو با طرف های اقتصادی خارجی، با ممنوع الخروجی مواجه می شوند.
وی اضافه کرد: آیا ممنوع الخروجی باید با حکم قاضی انجام شود و یا هر بانک می تواند این کار را انجام دهد؟
به گزارش ایرنا، مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد رسمی – ثبت اسناد و املاک به استناد قانون «شیوه اجرای محکومیت های مالی و آیین دادرسی کیفری» و ماده ۱۷ قانون گذرنامه می توانند به درخواست ذینفع یا به اقتضای پرونده، اشخاص بدهکار را ممنوع الخروج کنند.
طبق مصوبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب درباره ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، به بانک مرکزی ایران اجازه داده شده برای جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکارند و نام آنان از سوی بانک ها به این نهاد اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران ممنوعیت خروج آنان از کشور را خواستار شود. خروج این اشخاص از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است.