سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، معاون سابق سازمان بورس گفت: قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی و پتروشیمی که به دلایل نامشخصی تا این لحظه ادامه پیدا کرده است در شهریور ماه و تا حداکثر چند هفته دیگر لغو خواهد شد.
محمود رضا خواجه نصیریری، با انتقاد از قیمت گذاری دستوری فولاد تاکید کرد : گذر زمان به ما اثبات خواهد کرد که اقتصاد با دستور، بخشنامه و دستورالعمل به ثبات نمی رسد، تورم در کشور اتفاق افتاده و بر مبنای واقعیت های اقتصادی نرخ دلار رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است. شاهد این مدعا که ما نمی توانیم اقتصاد را به صورت دستوری کنترل کنیم قیمت گذاری ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که پس از چند ماه شکست خورد و نهایتا دولت به افزایش نرخ دلار همگام با واقعیت های اقتصادی تن داد.
این فعال بازار سرمایه با بیان این که قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی و پتروشیمی به برنامه دولت مبنی بر تقویت بازار سهام و مهار نقدینگی از طریق این بازار لطمه وارد کرده است، تاکید کرد : دولت پس از ماه ها التهاب دریافت که راه مهار نقدینگی و جهت دادن این حجم از نقدینگی به بخش تولید بورس است اما نمی شود گفت که بورس باید تقویت شود ولی فضای کسب و کار شرکت های بزرگ بورس را محدود کرد. در حال حاضر شرکت های فولادی و معدنی و پتروشیمی ها، شرکت های بزرگ بازار سرمایه هستند اما به دلیل قیمت گذاری دستوری نتوانسته اند خود را با واقعیت های اقتصادی تطبیق دهند و سهامداران این شرکت ها به دلیل مداخله دولت در فرآیند قیمتگذاری نتوانسته اند تحلیل دقیقی از آینده سودآوری این شرکت ها و تولید و فروش آن ها داشته باشند لذا از شتاب رشد بورس کاشته شده و حتی در چند هفته اخیر بازار سهام روزهایی توام با نوسان منفی را پشت سر گذاشته است.
خواجه نصیری با بیان این که اقدام دولت در قیمتگذاری بدون توجه به نوسانات نرخ ارز مدت زیادی ادامه پیدا نخواهد کرد و شکست دوباره سیاست های دستوری را به نمایش خواهد گذاشت، گفت : کشورهای مختلف دنیا همواره به صنایع بزرگ و ارز آور خود توجه ویژه دارند و به جای محدود کردن این صنایع در برنامه هایی منسجم از آن ها حمایت می کنند و ایران هم برای رشد و توسعه باید همین راه را برود.
این خبره بازار سهام در برابر این سوال که آیا دلیل قیمت گذاری دستوری فولاد اثرات تورمی آن است؟، گفت : تورم اتفاق افتاده و این یک واقعیت تلخ است. دولت دستورالعمل فروش فولاد بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را ابلاغ کرده تا مصرف کننده نهایی آسیبی نبیند در حالی که واضح است مصرف کننده نهایی، فولاد با چنین نرخی به دستش نمی رسد و واسطه ها و دلالان در حال شناسایی سود هستند. لذا با واقعی شدن قیمت ها به طور قطع بازار فولاد هم متعادل تر می شود و این هم به نفع مصرف کننده است که محصول را راحت تر و نه با قیمت های بالای بازار آزاد خریداری کند و هم به نفع تولید کننده و سهامدار.
خواجه نصیری در ادامه با اشاره به آزاد شدن سقف رقابت برای مس و آلومینیوم در بورس کالا گفت : با این رخداد مهم و البته افزایش نرخ های پایه محصولات پالایشگاهی، احتمالا در چند هفته آینده سیاست اشتباه قیمت گذاری دستوری فولاد و پتروشیمی هم اصلاح شود و این بخش از بازار سرمایه نیز با رشد و رونق مجدد مواجه گردد.
