ابوالفضل فتحالهی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری جلسه کمیته مزد شورای عالی کار اظهار کرد: این جلسه بدون حضور نمایندگان کارفرمایی و با حضور نماینده دولت، وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارگران برگزار شد و موضوع کاهش قدرت خرید کارگران در دستور کار جلسه قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسه با توجه به شرایط اقتصادی موجود همه اعضا متفقالقول بودند که شرایط برای کارگران مساعد نیست و آمار و ارقام رسمی از مراجع ذیصلاح این مساله را تایید میکند.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه قدرت خرید کارگران به یکسوم رسیده است، گفت: در چنین شرایطی تصمیماتی که در سال گذشته برای بهبود وضع معیشت کارگران گرفتیم، یکسوم تکافوی زندگی آنها را پوشش میدهد. به همین دلیل اعضا به دنبال راهی بودند که هم از طریق کارفرمایان بتوان به کارگران کمک کرد و هم دولت به شکل غیرنقدی با اختصاص سبد کالا خانوارهای کارگری را تحت پوشش قرار بدهد.
فتحالهی متذکر شد: پیشنهاد ما این است که دولت از محل صندوق توسعه ملی، یا ذخایر بزرگانی و درآمدهایی که عایدش میشود، منابع تامین سبد کالا را درنظر بگیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: طبع بعد از اجماع همه شرکای اجتماعی و تصویب شورای عالی کار میتوانیم این پیشنهاد را از رییس جمهوری مطالبه کنیم البته با توجه به اینکه درخواست کارگران غیرنقدی و توزیع کالاست انتظارات تورمی ایجاد نمیکند.
وی درباره عدم حضور کارفرمایان در جلسه کمیته مزد گفت: وقتی پای معیشت مردم و کارگران در میان است، عدم حضور معنا ندارد. اتفاقا در چنین شرایطی کارفرمایان باید احساس وظیفه کنند و به خاطر حفظ معیشت نیروهای کار خود پیشقدم شوند چون خارج از بحث سهجانبهگرایی، حضور در جلسات کمیته مزد احساس وظیفه در قبال هم نوع است.
به گفته فتحالهی در پایان جلسه مقرر شد پیشنهادات به شورای عالی کار برود تا بر اساس آن تصمیم بگیریم که در شورای عالی کار به طریقی پیش برویم.
به گزارش کسب و کار نیوز، انوشیروان محسنی بندپی – سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – در روزهای اخیر ضمن اعلام حمایت از کارگران، حداقلبگیران و اقشار محروم و آسیبپذیر در خصوص احتمال بازنگری و بررسی مجدد دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت: تلاش میکنیم حمایتهای اجتماعی نظیر بهرهمندی کارگران از مزایای بیمه تکمیلی را گسترش دهیم.
انتهای پیام