غارت کالاهای اساسی در مرزها

ثمانه نادری

نایاب شدن برخی از کالاهای اساسی در بازار و احتکار آن از سوی توزیع‌کنندگان باعث شده قیمت برخی از کالاهای اقلام مصرفی بی‌دلیل بالا برود و البته بی‌ثباتی بازار هم به این شرایط بد دامن زده است. به اعتقاد کارشناسان، از آنجایی که زمام مدیریت بازار به دست سودجویان افتاده است، چنین مسائلی پیش خواهد آمد. به‌ویژه اینکه نبود این نظارت‌ها در مناطق مرزی فرصت‌های بیشتری را در اختیار سودجویان قرار می‌دهد. از آنجایی که بسیاری از مردم در کشورهای همسایه به شرایط بازار کشور آگاهی دارند و به لحاظ رفت‌وآمد با محدودیت‌های چندانی مواجه نیستند، نقل و انتقال کالا به خارج اتفاق می‌افتد. به این صورت که یک فرد خارجی با فروش یک دلار می‌تواند به اندازه ۱۰ هزار تومان کالای مورد نیاز خود را بخرد، آن هم کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است. به اعتقاد کارشناسان، سیاست‌های ناکارآمد و ناتوانی دولت در کنترل رانت‌جویان در بازار و عادت مردم به شرایط بد فعلی باعث آشفتگی بازار شده و عملا مدیریت بازار را دشوار کرده است، به طوری که دلالی در این برهه بیش از هر دوره‌ای برای واسطه‌گران سودآوری دارد. یک اقتصاددان با اشاره به تفاوت قیمت ارز یارانه‌ای با ارز بازار آزاد، این اختلاف به علاوه کاهش ارزش ریال در برابر دلار را موجب ترغیب شهروندان کشورهای اطراف به خرید از بازارهای مرزی ارزیابی کرد.

وحید شقاقی‌شهری با اشاره به اعلام جدید دولت مبنی بر حمایت ارزی از ۲۵ قلم کالای اساسی اظهار کرد: با این وجود در حال حاضر هم در مناطق مرزی و مناطق آزاد، برخی از همسایگان ما وارد بازارهای ما شده‌اند و عملا کل مواد غذایی را از مغازه‌ها خرید می‌کنند. تصور کنید یک عراقی با یک دلار به اندازه ۱۱ هزار تومان با خودش کالا می‌برد. در مناطق مرزی مشترک با ارمنستان، آذربایجان و افغانستان هم این اتفاق در حال رخ دادن است.
این استاد دانشگاه در توضیح آنچه آن را «یارانه ارز دزدی» می‌نامد، گفت: این دقیقا مصداق دزدیدن یارانه ارزی مردم ایران ازسوی کشورهای همسایه است. اتباع بیگانه می‌آیند و دلار خود را در بازار آزاد به قیمت ۱۰ هزار تومان می‌فروشند و سپس کالایی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، از بازار ایران می‌خرند. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی می‌تواند باعث کمبود جدی کالا و اقلام مصرفی در مناطق مرزی شود. او با بیان اینکه در حال حاضر این اتفاق به صورت خرد و توسط توریست‌ها اتفاق می‌افتد، احتمال داد که در مراحل بعدی، مواد غذایی حتی به صورت عمده از کشور خارج شود که در آن صورت می‌تواند باعث ایجاد مسائل جدی شود.
شقاقی‌شهری همچنین با تاکید بر اینکه سیستم قبلی اعطای یارانه ارزی به بازار موجب ایجاد سوءاستفاده‌هایی شده است، گفت: بهترین گزینه این است که دولت، بازار ارز را آزاد اعلام کند و در عوض حمایت‌های یارانه‌ای را از ۵ دهک پایین درآمدی تا ۲۰۰ هزار تومان بیشتر کند و از سوی دیگر به جای اعطای یارانه ارزی به اقلام اساسی، شرکت‌های بازرگانی وزارت صنعت اقلام اساسی را وارد کرده و در قالب کارت‌های اعتباری بین شهروندان توزیع کنند. گفتنی است یکی از عواملی که باعث استقبال اقتصاددان‌ها از بسته جدید ارزی شد، همین واقعی شدن نرخ ارز در بازار است. این مساله به تنهایی باعث شد ثبت‌سفارش‌ها برای واردات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند؛ موضوعی که به گفته بعضی از کارشناسان، به خاطر از بین رفتن منافذ رانتی بود که به خاطر دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد به وجود آمده بود.
ضرورت پرداخت یارانه مصرف به اقشار کم درآمد
حسن فروزان‌فرد، عضو اتاق بازرگانی ایران
مهم‌ترین عامل غارت کالاهای اساسی و شرایط پیش‌آمده ناآرامی‌های بازار ارز و نوسانات نرخ ارز است. در فاصله چند ماه ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم رسیده و نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. طبیعتا در این شرایط چنین اتفاقاتی طبیعی است.
نابه‌سامانی بازار باعث افزایش قیمت‌ها و رفتارهای غیرطبیعی از جمله خرید خارج از نیاز ازسوی متقاضیان داخلی و ورود به بازار تقاضا توسط مردم کشورهای همسایه می‌شود که امری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین درباره ورود متقاضیان خارجی به کشور برای خرید کالا باید علت را قبل از هر چیز در سیاست‌های ارزی و دلایل آن جستجو کرد. وقتی قیمت‌ها تغییر پیدا می‌کند، نمی‌شود با نظام‌های کنترلی و امنیتی نرخ‌ها را تغییر داد. از سویی قطعا نظام‌های گمرکی و… به سرعت تغییرات نرخ ارز قادر به جلوگیری از فرار کالاهای اساسی نبوده‌اند.
با توجه به تجربه و سابقه پرداخت یارانه ارزی باید تاکید کرد که این شکل از پرداخت یارانه به کالاهای اساسی جز رانت‌های گسترده کمکی به پایین نگه داشتن قیمت کالا نخواهد کرد. پرداخت یارانه ارز برای کالاهای اساسی قاعدتا زمینه رانت را فراهم می‌کند و شایسته است در شرایط اضطراری و غیرمعقول از چنین رفتارهایی اجتناب کنیم. به جای سرکوب قیمت‌های واقعی، باید تدبیری برای کمک به دهک‌های پایین اندیشید تا از آنها در برابر چنین وضعیتی پشتیبانی شود. چند نرخی کردن ارز زمینه‌های سوءاستفاده‌های بزرگ را فراهم آورده و به تبع آن مردم دستاوردی از یارانه ارزی نخواهند داشت. بنابراین پیشنهاد مهمی که وجود دارد پرداخت یارانه مصرف یا کوپن به اقشار کم‌درآمد برای جبران کاهش قدرت خرید آنهاست وگرنه ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت رانت در اختیار افراد خاص و گروه‌های خاص قرار می‌گیرد که به مراتب هزینه‌های اقتصاد را بالا می‌برد و بعد از آن باید گروه‌های بزرگ‌تری را برای مبارزه با این فساد به کار گرفت که مغایر با مکانیزم‌های اقتصادی است.