سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد که دولت نمی‌تواند بدون نظرخواهی از بخش خصوصی سیاست‌گذاری کند و بعد انتظار سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی از این بخش داشته باشد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی سخنرانی در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها تاکید کرد. به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی دولت نباید از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته باشد در حالی‌که به نظرات این بخش در روند تصمیم‌سازی‌ها توجه ندارد.
مشروح سخنرانی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید:
بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیح برای اقتصاد کشور گرفته نشده است. سال‌هاست که در کشور شاهد این واقعیت هستیم که روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور به تعویق افتاد یا بسیار کند صورت می‌گیرد. به‌گونه‌ای که با تعلل فراگیر در این نوع تصمیم‌گیری‌ها، روبه‌رو هستیم. حتی در برخی مقاطع شاهدیم که تصمیماتی وارونه در جهت عملکرد توسعه کشور گرفته می‌شود.
بعد از جنگ، دولت‌ها همواره از طریق سیاست‌های سطحی و کوته‌نگرانه خواهان نشان دادن این موضوع بودند که کشور در حال پیشرفت اقتصادی است. به عبارتی بیش از ۳ دهه است که دولت‌ها به‌جای اقداماتی واقعی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت در کشور صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش خصوصی و تولید را می‌گیرند. اما به‌غیراز این‌گونه ژست‌ها، آنچه سال‌ها جای تصمیمات صحیح را به‌جای توسعه کشور گرفته است، سوءاستفاده گسترده از مفاهیم و واژه‌هایی است که می‌تواند توسعه اقتصادی را در کشور محقق کند.
از واژه‌های خصوصی‌سازی، تولید و حمایت از بخش خصوصی کشور که با به‌اصطلاح اجرا کردن این موارد، نه‌تنها به‌سوی توسعه حرکت نکردیم، بلکه موجبات عقب‌گرد در توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرده‌ایم. برای نمونه سال‌هاست که اصلاح سیاست‌های مالیاتی با تعلل دولت‌های مختلف روبه‌رو است. بدون ایجاد سازوکار اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و ضد توسعه‌ای کشور، سال‌هاست که تمرکز دولت برای اخذ مالیات از فعالیت‌های تولیدی معطوف شده است.
عدم‌اصلاح سیاست‌های مالیاتی در کشور در طول بیش از ۳ دهه گذشته و وابستگی شدید دولت به در آمدهای نفتی در کنار عدم التزام واقعی دولت‌ها به بخش‌های تولیدی، موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت صحیح این منابع به‌سوی تولید شده است. به طوریکه امروز نتایج این رشد نقدینگی بر تلاطمات بازار به‌خوبی مشاهده می‌شود.
تا زمانی که چاره اساسی برای اصلاح سیاست‌های مالیاتی، سالم‌سازی درآمدهای دولت و تراز پرداخت‌ها از طریق تقویت بخش‌های تولیدی، صادرات محصولات، کنترل سیاست‌های پولی و نقدینگی در کشور اندیشیده نشود، باید منتظر شوک‌های ارزی، سقوط پیوسته ارزش پول ملی، سیاست‌های تک‌نرخی کردن نرخ ارز و پس‌ازآن شکست این سیاست‌ها در کشور باشیم.
درآمدهای عظیم نفتی و فساد گسترده موجود در آن منجر به پیدایش مافیای نامولد قدرتمندی در کشور شده است که همه‌چیز را به تسخیر خود درآورده است و شاهدیم که تصمیم گیران با تعلل فراگیر در انجام اصطلاحات ساختاری به کارگزار و متحد اصلی این بخش تبدیل‌شده‌اند و ما شاهد اقدامات سازنده در خصوص مبارزه با این گروه نیستیم.
مقام معظم رهبری در طول ۳ دهه گذشته دائماً در بیانات خود بر مبارزه با فساد تأکید داشته‌اند. به‌گونه‌ای که در سخنرانی‌های متعدد خود همواره آن را به اژدهای هفت‌سر تشبیه کرده‌اند و فساد مالی را مانند سرطان و خوره می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد.
با توجه به فرمایشات رهبری اعتقاد این است کسانی که از اجرای شفافیت و اصلاحات در اقتصاد ممانعت به عمل می‌آورند موجب گستردگی فساد می‌شوند و با عدم اجرای تصمیمات به‌موقع جلوی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را می‌گیرند. کسانی هستند که آب بر آسیاب دشمن می‌ریزند و عملاً در زمین آن‌ها بازی می‌کنند.
رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به دنبال دارد. فساد سازمانی باعث می‌شود تا تجمل‌گرایی تبدیل به‌قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترده شود. این احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع فقرا منابع کشور به سمت تولید کالاهای ضروری نخواهد رفت و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و فقر نسبی شدید و شدیدتر خواهد شد.
ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را در اختیار نداشتیم و تحریم بودیم، اما شاهد نابرابری این‌چنینی در جامعه نبودیم و از احساس امنیت نیز برخوردار بودیم. مهم‌تر اینکه بخش بزرگ‌تری از جامعه در سیاست‌گذاری‌ها و حرکت‌های اجتماعی مشارکت داشتند.
جست‌وجوی راهکارهایی برای دورزن تحریم‌ها باهدف‌های غیر خیرخواهانه درواقع به فرصتی بی‌نظیر برای رانت‌خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه‌خواری تبدیل‌شده است و بیم آن می‌رود که در شرایط پیش رو فرصت برای کاسبان تحریم فراهم شود. این هشداری است که باید بسیار جدی گرفته شود.
تاکنون فرصت‌های بسیاری برای اصلاح و بهبود ازدست‌داده‌ایم. به‌گونه‌ای که نفس‌های اقتصاد به شماره افتاده است. اما در حال حاضر همچنان باوجود پتانسیل‌های بالقوه‌ای که وجود دارد. هم ازلحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، معتقدیم که تصمیات صحیح و به‌موقع امکان حل بحران‌های فعلی در کشور را دارد.
باید روش‌های ناکارآمد کنار گذاشته شود و با تغییر و اصلاح ساختارهای جدید و صحیح، بازیگران اصلی برای تصمیم‌گیری افرادی باشند که ازنظر حرفه‌ای مورد تائید هستند. چراکه هم مشکلات شناخته‌شده هستند و هم راه‌حل‌ها.
توجه به بخش خصوصی و مشارکت این بخش به‌عنوان بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد و تصمیم‌سازی‌ها حائز اهمیت است.
بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نظرخواهی کتبی از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه یک الزام قانونی است.
در تصمیم‌گیری‌های اخیر مرتبط باسیاست‌های ارزی شاهد بودیم که اتخاذ سیاست‌هایی بدون توجه به نظرات بخش خصوصی، این بخش را دچار خسارت فراوانی کرده است. هرچند طی نامه سرگشاده اتاق ایران در تصمیم‌گیری‌های بعدی تا حدی به نظرات توجه شد. اما انتظار می‌رفت که از ابتدای تصمیم‌گیری‌ها به نظرات توجه می‌شد. در این زمینه انتظار می‌رود رویه‌های گذشته اصلاح شود.
متأسفانه هنگامی‌که دولت از بخش خصوصی در اقتصاد کشور سخن می‌گوید منظور سرمایه‌گذاری این بخش و اشتغال است. اما حضور فعال بخش خصوصی تنها با سرمایه‌گذاری و اشتغال به دست نمی‌آید. بلکه بخش خصوصی باید هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در تصمیم‌سازی و نحوه اجرای آن مشارکت داشته باشد.
نمی‌شود درروند اجرای سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به بخش خصوصی توجه نکرد و نظرات نمایندگان این بخش را جویا نشد، اما خواهان سرمایه‌گذاری یا ایجاد اشتغال گسترده از سوی این بخش در اقتصاد کشور بود. بالطبع سیاست‌هایی که برآمده از نظر کارشناسان بخش خصوصی به‌عنوان مجری سیاست‌ها همراه با نظرات نمایندگان بخش دولتی باشد، می‌تواند سیاست‌های بهتر و مؤثرتری باشد.
نباید تنها از بخش خصوصی خواست که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور به‌عنوان مجری عمل کند. باید این جاده یک‌طرفه میان دولت و بخش خصوصی را اصلاح کرد تا مسائل به‌صورت رفت و برگشتی وجود داشته باشد. نمی‌شود بخش خصوصی مجری برخی سیاست‌هایی باشد که آن‌ها را مشکل‌آفرین می‌داند و در بخشی هم اعتقاد چندانی به اجرای آن‌ها ندارد.
تصمیم گیران باید در مقابل سیاست‌های خود پاسخگو باشند نه اینکه جور این تصمیمات را کسانی به دوش بگیرند که نقشی در تصمیم‌گیری ندارند. تصمیم گیران باید کمی در تصمیم‌گیری صبور باشند و تصمیم‌های خلق‌الساعه نگیرند. چراکه این تصمیم‌های عجولانه بدون توجه به نظرات بخش خصوصی بالاترین کمک به تحریم‌هاست.
نباید فضا به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی به جای اینکه روزنه جدیدی در مقابل تحریم‌ها باشد، نگران این موضوع باشد که فردا با چه مشکل جدیدی مواجه خواهد شد.
