سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی درخصوص آمار عنوان شده در مورد عقد دختران زیر ۱۰ سال در خنداب، که توسط کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان در کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده مطرح شده بود به خبرنگار ایسنا توضیح داد: گزارشی که این کارشناس مطرح کرد دارای چند نقص است.
وی مشخص نبودن بازه زمانی این ازدواج‌ها و قید نشدن وضعیت آمارها مبنی بر رسمی یا غیررسمی بودن آنها را، نواقص گزارش ارائه شده عنوان کرد و گفت: ازدواج‌های زیر ۱۳ سال توسط قانون قابل پذیرش نیست و امکان ثبت آن وجود ندارد مگراینکه شروط سه‌گانه‌ای که قانونگذار برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال لحاظ کرده است، تامین شود.
فرماندار خنداب ضرورت وجود اذن پدر، گواهی و اجازه دادگاه و لحاظ شدن شرایط کودک براساس کنوانسیون مربوطه را شروط سه‌گانه مذکور دانست و تصریح کرد: این شرایط در قانون صراحت دارد ولی هیچیک از این شروط و ابعاد حقوقی موضوع در گزارش کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان مرکزی ذکر نشده است و علاوه بر این، محل وقوع این تعداد عقد(روستا یا شهر) و رسمی یا غیررسمی بودن آن مطرح نشده است و به صورت کلی تعداد و آماری را ذکر کرده‌اند که احساسات مردم شهرستان خنداب را جریحه‌دار کرده است.
وی تاکید کرد: با بررسی انجام شده توسط فرمانداری خنداب و گفت‌وگو با مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی، وی بیان کرد که براساس آمارها هیچ اتفاق غیرقانونی در این خصوص واقع نشده است که نیاز به مداخله باشد.
حاج‌علی‌بیگی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی در این راستا در شهرستان آغاز شده است تا اگر نکته‌ای باشد بررسی شود و پاسخ آن را ظرف یکی دو روز آینده مطرح خواهم کرد، ادامه داد: قانون در مورد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوعیت ایجاد کرده است مگر با تامین شرایط سه گانه مذکور و کارشناس مسئول مرکز بهداشت باید این شرایط را در ارائه گزارش خود مدنظر قرار می‌داد که بر این اساس، این آمار، آمار واقعی نیست.
وی در خصوص طرح سوال از کارشناس مربوطه جهت شفاف‌سازی آمارهای ارائه شده عنوان کرد: با کارشناس مربوطه شخصا صحبت نکردم اما با مدیران ارشد این کارشناس صحبت کردم و آمار ارائه شده را غیرواقعی عنوان کردم.
فرماندار خنداب تصریح کرد: آمار ارائه شده متاسفانه باعث سوء‌استفاده سایت‌ها و رسانه‌های معاند شده است، در گزارش‌ها و آمارهای رسمی کشور تعدادی از این ازدواج ها که تعداد بالایی بود ذکر شده است، اما اینکه در شهرستان خنداب به صورت غیرقانونی ازدواج زیر ۱۳ سال رخ داده باشد، صحت ندارد. قانون باید فصل‌الخطاب باشد و اگر یک فعال حوزه بانوان و کودکان نسبت به قانونی نقد دارد باید از سازوکار تعریف شده برای پیشنهاد اصلاح قانون استفاده کند.
به گزارش کسب و کار نیوز، کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان مرکزی پیش از این در کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده که با دستور کار تبیین و تشریح وضعیت زنان روستایی در جهاد کشاورزی استان برگزار شد، با اشاره به ازدواج دختربچه ها در روستاهای استان گفته بود: شهرستان خنداب در این زمینه نسبت به سایر شهرستان های استان دارای شرایط ویژه است بطوریکه در این شهرستان ۳۵ دختر زیر ۱۰ الی۱۳ سال عقد شده‌اند.
انتهای پیام
