به گزارش کسب و کار نیوز تاکید کرد که “در فضای فعلی کشور مجلس آمادگی لازم برای بررسی این کنوانسیون با پیچیدگیهایی که در آن است را به دلیل ملاحظات سیاسی ندارد.”
الحاق به کنوانسیونها نوعی تمرین تعامل با جامعه بینالملل است و هر کنوانسیونی نشانه سرسپردگی و از دست رفتن استقلال کشور نیست. اما متاسفانه با وجود سیاست کشور در برنامههای بلندمدت در سطوح مختلف تصمیمسازی و تصمیمگیری چنین نگاه و تلاشی برای “تعامل سازنده” با دنیا دیده نمیشود.
جامعه بیتفاوت به اینگونه مسایل، آینده خود را در گرو مسایل روزمره و کوتاهمدت قرار میدهد. الحاق به کنوانسیون به معنای درک صحیح از موضوع، صاحب نظر بودن در آن موضوع و نشانه تلاش و تصمیم یک کشور برای ایفای نقش در یک مجموعه بزرگتر است. از این رو لازم است ضمن اشراف به موضوع، از روابط حقوقی هم مطلع بود و مسیر مناسب را نیز شناخت و البته در این مسیر باید حوصله و صبوری هم داشت تا نظرات دیگران را بشنویم. طبیعی است اگر سراغ این سختیها نرویم و پاسخگو هم نباشیم یا اصلا مورد سؤال در دنیا قرار نگیریم به مراتب در حاشیه امنتری خواهیم بود. به قول معروف “سری که درد نمیکند، دستمال نمیبندند.” البته نباید این مساله به معنی دنبال دردسر رفتن تلقی شود. به هر حال کشور نیاز دارد تا به مسایل و موضوعات حقوقی و بینالمللی در حوزههای مختلف اشراف و علم کافی و لازم پیدا کند نه اینکه از ورود به این عرصهها صرف اینکه ممکن است در آن دامی باشد که از آن مطلع نباشیم، بپرهیزد.
پذیرش مسئولیتهای بینالمللی و منطقهای در راستای اهداف توسعه پایدار است. اگر کنوانسیون حقوقی دریای خزر که قواعدی بعضا مختص به این دریا با ویژگیهای سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی کشورهای حاشیه آن تدوین شده است به طور کامل محقق شود، مبنایی برای حقوق بینالملل در دنیا خواهد بود و این پیام را برای دنیا دارد که کشورهای در حال توسعه در آسیا و مناطق پر تنش قادر به اداره مناطق خود هستند.
انتهای پیام