رقابت صاحبخانه ها برای افزایش اجاره ‌بها

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز،  البته در مناطق مختلف تهران برای افزایش اجاره‌بها رقم‌های متفاوتی برحسب محل ساختمان، نوساز بودن و… ذکر می‌شود که مشخصا مناطق شمال تهران را از پایین آن متمایز می‌سازد، اما مساله مهم آن است که افزایش نرخ اجاره‌بها، به چالش عمده‌ای برای اجاره نشینان تبدیل شده است، تا جایی که میزان اجاره‌ای که سال گذشته بابت یک خانه ۶۰ متری در شمال شهر تهران از مستاجر اخذ می‌شد، در حال حاضر از همین خانه در جنوب شهر تهران گرفته می‌شود. این مساله باعث شده بسیاری از مستاجران توان تمدید قرارداد خانه اجاره‌ای خود را نداشته باشند و در حال حاضر دغدغه تامین مسکن در شهری مثل تهران مهم‌ترین دغدغه مستاجران و مردم باشد. گفته می‌شود این وضعیت بسیاری از مستاجران را به شهرهای اطراف تهران فراری داده است.
به گفته برخی از کارشناسان، اختیار تام صاحبخانه‌ها در تعیین میزان اجاره و شرایط وخیم بازار و افزایش قیمت‌ها دست به دست هم داده تا میزان اجاره‌بها افزایش پیدا کند و از آنجایی که این افزایش قیمت ازسوی اکثر صاحبخانه‌ها اعمال شده، راهی برای گریز از آن ازسوی مستاجران وجود ندارد.
در چند ماه اخیر یکی از مقاصد مهم نقدینگی بازار مسکن بود که آن را با افزایش ۶۰ درصدی قیمت مواجه کرده است. این افزایش قیمت در حالی بوده که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم تقاضای چندانی برای مسکن وجود نداشته است و دلالان نیز با احتکار مسکن به افزایش هرچه بیشتر آن دامن زده‌اند. رکود تورمی فعلی بخش مسکن تا حدود زیادی ریشه در این وضعیت دارد که اگرچه مسئولان پس از اعلام بسته جدید ارزی خبر از تحرک این بخش در نیمه دوم سال می‌دهند، اما با توجه به تاثیر مقطعی این بسته در بازار و کاهش قیمت‌ها به نظر می‌رسد این شرایط برای بازار مسکن ادامه‌دار باشد. در حال حاضر کارشناسان و محققان کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به دنبال طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن هستند و معتقدند اخذ مالیات در بخش مسکن دارای آثار مثبت از جمله کنترل تقاضای سوداگرانه و تورم، کاهش شکاف طبقاتی و هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت و ساز، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد می شود.

هجوم نقدینگی به بخش مسکن
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در این خصوص با اشاره به هجوم نقدینگی به بخش مسکن و به تبع افزایش انگیزه برای اجاره‌بها در صاحبخانه‌ها طی ماه‌های اخیر به «کسب‌وکار» می‌گوید: در افزایش قیمت‌ها اختیار دست صاحبخانه‌هاست، اما آنها براساس تقاضایی که وجود دارد و طبق شرایط بازار تصمیم به تعیین نرخ‌های فعلی می‌گیرند. به همین دلیل افزایش قیمت‌ها به تبع افزایش نرخ تورم و التهابات بازار امری بدیهی است. زمانی که بازار طلا، سکه و ارز به هم می‌ریزد در بخش مسکن نیز نمی‌توان توقع آرامش داشت یا اینکه با مکانیزم‌های دستوری شرایط را برای این بخش که در رکود به سر می‌برد، حاد‌تر کرد.

مکانیزم دستوری برای بخش مسکن جوابگو نیست
وی با تاکید بر اینکه مکانیزم‌های دستوری برای هیچ بازاری، چه مسکن یا هر بخش دیگری جوابگو نیست، ادامه می‌دهد: اگر هدف دولت کمک به مستاجران و آرام کردن شرایط بازار مسکن است باید از میزان التهابات بازار به طور کلی بکاهد وگرنه دستوری کردن قیمت‌ها برای بخش مسکن جوابگو نیست. از سویی صاحبخانه دارایی خود را به مستاجر امانت می‌دهد، در صورتی که این کار برای وی مقرون‌به‌صرفه نباشد عرصه برای عرضه برای صاحب مسکن‌ تنگ می‌شود.
التهابات انگیزه دلالی را افزایش می‌دهد
غیبی با بیان اینکه بی‌نظارتی مسئولان و عدم مقابله با بحران موجود شرایط را برای برخی از دلالان فراهم آورده، ادامه می‌دهد: هرچقدر بازار ملتهب‌تر باشد انگیزه دلالی افزایش پیدا می‌کند. در بخش مسکن نیز از آنجایی که قوانین مالیاتی سختگیرانه‌ای وضع نشده؛ شرایط برای کاسبی دلال‌ها فراهم است. به بیان دیگر باید گفت دلال‌های این بخش از شرایط ملتهب و نبود نظارت کاسبی می‌کنند.

رقابت صاحبخانه‌ها برای افزایش اجاره‌بها
یکی از مشاوران املاک نیز در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: برخلاف همه اصناف که نرخ مشخصی برای افزایش قیمت‌ها تعیین می‌شود که اصناف مجاز به تعدی از آن نیستند، در بخش مسکن میزان افزایش قیمت‌ها به صاحبخانه‌ها محول شده و صاحبخانه می‌تواند تا هر نرخی که مورد توافق مستاجر باشد از وی میزان اجاره را اخذ کند. به همین دلیل زمانی که قیمت‌ها به طور کلی در بازار افزایش پیدا می‌کند میان صاحبخانه‌ها برای افزایش قیمت رقابت تنگاتنگی شکل می‌گیرد و تحت‌تاثیر همین امر افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی قیمت در میان همه باب می‌شود. به نوعی می‌شود گفت صاحبخانه‌ها به طور غیرمستقیم در افزایش قیمت در شرایط بد بازار با هم تبانی می‌کنند.

متقاضیان راهی برای گریز از قیمت‌ها ندارند
وی با اشاره به اینکه عدم نظارت هم به افزایش قیمت‌ها دامن زده است، ادامه می‌دهد: کافی است چندین صاحبخانه قیمت‌های خود را تا ۳۰ درصد افزایش دهند، مابقی نیز از آنها پیروی خواهند کرد و از آنجایی که متقاضی با نرخ‌های بالایی مواجه است ناگزیر از پذیرش آن می‌شود. در حال حاضر میزان نرخ اجاره‌بها در برخی مناطق جنوبی سر از قیمت‌های ۲ میلیون تومان هم در می‌آورد.