سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
این محدودیت که باعث شکایاتی تاکنون شده است برای اولین بار در پی خروج ورزشکاران زن که از سوی همسرانشان برای حضور در مسابقات بین المللی منع شدند، بحث برانگیز شد تا اینکه چندی پیش طیبه سیاوشی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح «تسهیل خروج زنان «نخبه» از کشور» توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد که در صورت تصویب نهایی، بانوان نخبه علمی، فرهنگی و وزرشی بدون اذن همسر و تنها با اذن دادستان یا دادگاه صالحه و یا سازمان مورد فعالیتشان می‌توانند از کشور خارج شوند؛ طرحی که از نظر فعالان زن خود عاملی برای ایجاد تبعیض بین زنان علیه یکدیگر و موافقان و مخالفانی داشته است. در این رابطه با دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، شهناز سجادی، دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به محدودیت خروج زنان متاهل از کشور که از دیرباز تاکنون به عنوان یک اهرم فشار در هنگامه اختلاف زناشویی علیه زن عمل کرده و با تاکید بر اینکه در کشور ما همواره حقوق زنان متاثر از نوع رویکرد سیاسی و فرهنگی قوای حاکمیتی بوده است گفت: جامعه ما نسبت به زنان جامعه‌ای انحصار طلب و مردسالار است، به همین جهت مقررات محدود کننده بسیاری علیه زنان وجود دارد.
وی ضمن تشکر و قدردانی از طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس جهت طرح تسهیل خروج زنان از کشور اظهار کرد: این حقوق باید به همه جامعه زنان تعلق گیرد و نباید تنها برای قشر خاصی از جامعه زنان حقوق شهروندی ،اساسی و مدنی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به محدودیت قانونی خروج از کشور برای کلیه زنان شوهردار طبق قانون گذر نامه مصوب سال ١٣۵١ خاطرنشان کرد: اگر قرار است با لحاظ حقوق مدنی و شهروندی برای جامعه امروز زنان در جهت اصلاح این قانون تلاش کنیم باید برای همه زنان از همه طیف‌ها اعم از زن روستایی شهری نخبه و غیر نخبه تلاش کرد. این محدودیت عملاً یک مستمسک قانونی علیه زنان است تا در هنگامه اختلاف از حقوق قانونی خود در گذرند لذا این مشکل و محدودیت فقط خاص نخبگان و سفر علمی و ورزشی نیست، بلکه یک محدودیت و تضییع حقوق اجتماعی است و از طرفی دیگر نباید میان جامعه زنان تبعیض قائل شد.
این فعال حقوق زنان تاکید کرد: باتوجه به اینکه زنان جامعه از لحاظ حقوق شهروندی و مدنی یکسان هستند باید با این دیدگاه درصدد اصلاح قوانین برآییم زیرا حل کردن مشکلات مقطعی قشر خاصی از جامعه زنان پاسخگویی به مطالبات حقوقی آحاد جامعه زنان نمی‌تواند باشد.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به قانون گذرنامه که در مواد ۱۸ و ۱۹ آن محدودیتهایی را برای خروج زنان متاهل از کشور پیش بینی کرده و قبل از انقلاب در مجلس سنا تصویب شده اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون خروج زنان متاهل تنها با اجازه شوهر امکان پذیر است و حتی شوهر حق دارد با عدول از رضایت قبلی خود، همسرش را ممنوع الخروج کند! حال آنکه می دانیم که ممنوع الخروجی یک راهکار قضایی علیه متهمین و محکومین با رای دادگاه یا دستور مقام قضایی در چهار چوب قانون است.
وی ادامه داد: لذا دادن این اختیار قانونی به افراد عادی ( شوهر) که در مواردی با شکایت زن محکوم علیه هم واقع می شوند، به نظر خلاف قواعد و اصول حقوقی است، ضمن آنکه این مقرره قانونی به زنان اهانتی به جامعه زنان است. در زمان طرح این قانون در صحن مجلس سنا، مهرانگیز منوچهریان (اولین سناتور زن و فعال حقوق مدنی) مخالفت شدید الحن خود را اعلام کرد اما با برخورد رییس مجلس سنا (شریف امامی) روبه رو شد و در ادامه این فعال حقوق زن اعتراض خود را با ترک از جلسه سنا اعلام کرد.
سجادی با تاکید برا اینکه محدودیت خروج از کشور در هیچ زمانی مورد موافقت جامعه زنان نبوده و اکنون هم اصلاح آن یکی از مطالبات جدی زنان است، بیان کرد: چرا باید مردی که با همسر خود دچار اختلاف و دارای پرونده قضایی است حق داشته باشد برای تضییقات بیشتر اقدام به ممنوع الخروجی همسر خود نماید؟ چرا زنانی که قصد خروج از کشور به دلایلی مانند زیارت،درمان، گردشگری، دیدار فرزند و یا شرکت در مجامع علمی و ورزشی را دارند باید با اجازه همسری باشد که با او دچار اختلاف است و در محاکم خانواده دارای پرونده هستند.؟! در حالی که ملاحظه می شود در خانواده های بدون اختلاف که سازگاری و تفاهم برقرار است چنین سوء استفاده‌هایی از قانون از سوی شوهران اعمال نمی‌شود.
او ادامه داد: چرا زنان باید با اقدامات قضایی علیه همسر وظیفه نشناس و بی تعهد بلافاصله با ممنوع الخروجی از سوی همسر روبرو شوند؟.
وی با اشاره به مسایل زنان از منظر احکام فقهی اظهار کرد: برخی فتاوی فقهی حوزه زنان مربوط به جامعه و زمان گذشته است، مربوط به زمانی و روزگاری که زنان فاقد تحصیلات عالیه و حتی سواد خواندن و نوشتن بوده و درکی از مسایل جامعه خود نداشتند .قطعاً این فتاوی متناسب با عدم ظرفیت و عدم توانایی زنان آن روزگار بوده و در زمان خود به درستی صادر شده اما باتوجه به تحول وضعیت زنان دیگر متناسب با مقتضیات جامعه و زمانه ما نیست. باتوجه به رشد دانش در زمینه های اجتماعی، علمی و فرهنگی و سیاسی زنان و رشد ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی بنا به اقتضای زمانه باید این فتاوی متناسب با شرایط فعلی و تغییرات جامعه به روز شود.
سجادی در پایان خاطرنشان کرد: با اجتهاد پویا و ظرفیت فقه می‌توان تحولی در حقوق زنان ایجاد کرد. قطعاً حقوق و کرامت انسانی زنان با به روز شدن احکام فقه محقق خواهد شد.
انتهای پیام
