سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، خسروتاج گفت: با توجه به نگرانی‌های موجود، احتمال بازنگری در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است ماشین‌آلات به دلیل اینکه کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، از مالیات معاف شوند که البته تجهیزات و قطعات نیز می‌تواند در این ردیف قرار گیرد.در حال حاضر با توجه به محتوای بسته جدید ارزی برخی از کالاها در فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که باید مابه‌التفاوت این ارز را پرداخت کنند. یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی از دولت، حذف این قانون برای مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید است. رئیس اتاق ایران نیز در نامه‌ای به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری خواسته است مواد اولیه تولید از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مستثنی شود.غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌های جداگانه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری درخواست کرد کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی، از بند ۵ مصوبه هیات وزیران مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار مستثنی شوند.مهم‌ترین نکات قیدشده در نامه شافعی به این شرح است:
۱-واحدهای تولیدی و نیز بخش تجاری که دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی هستند، براساس سیاست مصوب و اعلامی دولت محترم مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز بخش‌های تولیدی و تجاری موصوف با قیمت ۴۲۰۰۰ ریال جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مبادرت به انعقاد قرارداد، انجام ثبت‌سفارش، خرید کالاهای مورد نظر، حمل و واردات کالاها به کشور کرده‌اند. فعالان اقتصادی موصوف محاسبات اقتصادی و هزینه- فایده معاهدات خود را برمبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریال انجام داده‌اند. مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص»، علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده (۴) قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود و در نتیجه شئون و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر کشورمان را در سطوح ملی و بین‌المللی دچار خدشه خواهد کرد، زیرا با چند برابر شدن قیمت ارز و افزایش شدید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوطه، علاوه بر اینکه واحدهای تولیدی از نظر فقدان نقدینگی دچار مشکل خواهند شد، فرایندهای تولیدی و تجاری واحدهای مزبور دچار اختلال شده و به اختلافات تجاری گسترده‌ای دامن خواهد زد.
۲- درباره کالاهایی که قبل از تصویب و ابلاغ مصوبه مورد بحث وارد و ترخیص شده‌اند، اشعار می‌دارد: اقلام مذکور عمدتا برپایه قراردادهای تجاری منعقده فی‌مابین بازرگانان و تولیدکنندگان در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شده است و یا اینکه ازسوی واحدهای تولیدی رأسا وارد شده و در هرحال در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و محصول تولیدی به بازارهای داخلی و یا صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است. در چنین شرایطی، عطف به ماسبق کردن مقررات و وصول مابه‌التفاوت و نیز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت دارد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی یادشده به دلیل فشارهای سنگین مالی پیش‌بینی‌نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند شد.
وزیر صنعت نیز با اشاره به رایزنی در دولت بابت تسهیل در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و بازار ثانویه از سوی واردکنندگان از پرداخت تقسیطی و غیرنقدی این مابه‌التفاوت خبر داده است و می‌گوید در حال رایزنی با دولت برای تسهیل شرایط پرداخت این مابه‌التفاوت است.
انتقاد به عطف به ماسبق بودن سیاست ارزی
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: بیشترین انتقادی که به این سیاست گرفته می‌شود؛ عطف به ماسبق بودن آن است. اتاق ایران نیز درباره بند ۵ این تصویب‌نامه وزیران انتقاد دارد وگرنه خود فعالان اقتصادی براساس بسته ارزی جدید، معتقد به تامین ارز مواد اولیه از بازار آزاد هستند و بابت دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مطالبه‌ای ندارند.وی با اشاره به اینکه طیف قابل‌توجهی در ماه‌های گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات داشته‌اند، توضیح می‌دهد: برخی از آنها در بازار ارائه شده، برخی نیز هنوز در گمرکات است و اجازه ترخیص ندارد. برخی هم مورد معامله قرار گرفته است. بر همین اساس سیاست جدید می‌تواند کل زنجیره تولید را به‌هم بریزد. بنابراین سیاست ارزی نباید عطف به ماسبق شود.
ضرورت پایش سیاست‌های ارزی
وی با بیان اینکه به جای پرداخت این مابه‌التفاوت باید نظارت‌ها بر قیمت کالای مشمول ارز دولتی بیشتر شود، می‌گوید: بسیاری از واحدهای تولیدی با ارز دولتی سرمایه‌گذاری‌های میلیونی کرده‌اند و این سیاست می‌تواند برنامه‌های آنها را به هم بریزد. بنابراین دولت باید حداقل درباره مواد اولیه و آنچه مورد نیاز تولید بوده است، از اجرای این قانون صرف‌نظر کند. به طور کلی در این خصوص پایش بسته جدید ارزی و بازنگری آن برای کم کردن دغدغه‌های تولیدکنندگان لازم است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم‌گیری به هیات‌وزیران ارائه کرد که در جلسه مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۹۷ هیات‌وزیران به تصویب رسید.براساس بند ۵ این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیصاقدام کند.
