کسری ارز در بازار دوم

سرمقاله 

بازار دوم برای خرید و عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی صادرکنندگان و خرید آن ارزها از سوی واردکنندگان کالاهای غیر نفتی ایجاد شده است. آمار و ارقامی که مسئولان سرانگشتی از صادرات و واردات بیان می‌کنند، این بازار را کم و بیش متعادل نشان می‌دهد؛ یعنی ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با تقاضای این ارزها کم و بیش مساوی اعلام می‌شود، اما آیا واقعا چنین است؟ می‌توانیم نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم.
۱- کل صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۶ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار و کل واردات کالاهای غیرنفتی در همان سال معادل ۵۱ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار بود. بدین ترتیب تا این مرحله ۵ میلیارد دلار، یعنی معادل ۱۰ درصد، کسری تراز پرداخت‌های جاری داریم.
۲- اما کار به همین جا ختم نمی‌شود. صادرات ما به کشور عراق در سال ۹۶ حدود ۶٫۵ میلیارد دلار و واردات ما از آن کشور تنها ۷۷ میلیون دلار بوده است. به همین ترتیب صادرات ما به افغانستان در سال ۹۶ حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و واردات از آن کشور تنها ۲۰ میلیون دلار است، اما باید توجه داشت که ایران با این دو کشور مبادلات دلاری ندارد. تنها صادرات دولتی و بخش کمی از صادرات شرکت‌های بخش خصوصی با «ارز سخت» (Hard Currency) معامله می‌شود. در نتیجه اگر چه در مجموع حدود ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تراز پرداخت‌های ما با این دو کشور مثبت است، اما نمی‌توان آن را به عنوان ارز سخت یا اسکناس به حساب آورد. در حالی که ما برای واردات نیاز به ارز سخت داریم؛ یعنی ما حدود ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز سخت دریافت کرده‌ایم، ولی ۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز سخت برای واردات پرداخت کرده‌ایم. بنابراین در سال ۹۶ تقریبا معادل ۱۱ میلیارد ارز سخت کسری داشتیم.
۳- اما آمار و ارقام فوق تنها آمار صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی براساس آمار گمرک است و ما برای بسیاری از کارهای دیگر به ارز نیاز داریم. برای مثال تامین ارز برای مصارف خدماتی خود یکی از بخش‌های عمده از نیاز ما به ارز سخت است. بانک مرکزی ۴۵ مورد از مصارف ارزی خدماتی را مشخص و نحوه تامین آنها را اعلام کرده است. این موارد شامل ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی، حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت و… می‌شود. از آنجا که رقم درستی از این مخارج اعلام نشده تخمین زده می‌شود که این مجموعه حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار ارز سخت نیاز خواهد داشت. پس این رقم را هم باید به کسری ارز سخت کشور یا در حساب تجاری کشور منظور کرد. پس تا اینجا تراز حساب تجاری کشور حدود ۱۶ میلیارد دلار کسری دارد.
۴- قسمت سوم این محاسبه عبارت است از تفاوت سرمایه‌گذاری و وام از خارج کشور با سرمایه‌گذاری و وام به خارج. با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی و التهابات اقتصادی در کشور بعید به نظر می‌رسد که در سال جاری شاهد سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور یا دریافت وام باشیم. در حالی که متاسفانه شاهد خروج میزان بالایی ارز از کشور بوده‌ایم. اگرچه این خروج غیرقانونی بوده، اما به هر حال انجام شده و میزان قابل‌توجهی ارز را از کشور خارج کرده است. بسیاری این خروج سرمایه را حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند، اما ما آن را ۶ میلیارد دلار منظور می‌کنیم. در نتیجه در مجموع تراز پرداخت‌های خارجی کشور حدود ۲۲ میلیارد دلار کسری خواهد داشت.
۵- از دیگر مشکلات در کشور ما میزان قاچاق کالاست. امروزه در بهترین حالت میزان قاچاق کالا را حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال تخمین می‌زنند. این میزان از بازار ارز کشور جذب می‌شود و صرف خرید بسیاری از کالاهای غیر‌ضروری می‌شود، اما به هر صورت ارز سختی است که خروج آن را باید قبول و محاسبه کرد. در پایان می‌توان نتیجه گرفت که خلاف آنچه مسئولان با حساب سرانگشتی و با مسامحه اعلام می‌کنند، بدون محاسبه کاهش صادرات به خاطر تحریم‌ها، که رقم بزرگی می‌تواند باشد، احتمالا حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال کسری ارز سخت داشته باشیم و اگر دولت این کسری را از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت جبران نکند حتما در سال ۱۳۹۷ مشکل ارز تداوم خواهد داشت. این کسری عرضه به نسبت تقاضا مسلما باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و به تبع آن مشکلات و معضلات دیگری خواهد شد که طی این سال‌ها به خوبی با آن آشنا شده‌ایم.