سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز درباره برخی مباحث مطرح شده مبنی بر حذف پوشش بیمه‌ای ملزومات مصرفی بیماران تالاسمی گفت: وزیر بهداشت موکدا دستور دادند که شرایط بیماران خاص هیچ تغییری پیدا نکند و طبق اعلام شورای عالی بیمه هیچ خدمتی از پوشش حمایتی بیمه برای بیماران خاص از بسته خارج نشده است.
لزوم تبعیت تامین اجتماعی از سیاستگذاری‌های قانونی وزارت بهداشت
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات احتمالی در ساختار و جایگاه بیمه‌ها با توجه به تغییرات صورت گرفته در وزارت رفاه، گفت: تغییر و تحولات اخیری که رخ داده هیچ ارتباطی به بیمه سلامت و تامین اجتماعی ندارد. موضع ما از قبل مشخص بوده و اکنون هم تغییری نکرده است. وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت باید سیاستگذاری و تامین بسته را در اختیار داشته باشد. بر همین اساس بیمه سلامت و شورای عالی بیمه طبق موازین قانونی به وزارت بهداشت انتقال یافتند. بر همین اساس بخش درمانی و بیمه تامین اجتماعی با توجه به گستردگی و تاثیری که در سلامت افراد تحت پوشش و اداره مراکز درمانی دارند، مورد تاکید ما هستند و لازم است از سیاستگذاری‌هایی که اختیارش طبق قانون به ما داده شده، تبعیت کند.
وی همچنین گفت: در این روزها عده‌ای در فضای مجازی درباره کنش‌ها و واکنش‌هایی که انجام شده، خیال پردازی می‌کنند. تاکید می‌کنم که دولت در همه امور یکپارچه بوده و مانند یک ید واحد است و وزارت بهداشت هم ارتباط خوبی با سایر وزارتخانه‌ها داشته و دارد. بنابراین حرف‌هایی که گفته می‌شود در شأن دولت نیست.
وضعیت وزارت بهداشت در قانون منع بکارگیری بازنشستگان
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت وزارت بهداشت در قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: هر گاه این مصوبه مراحل قانونی‌اش را طی کرد و ابلاغ شد، وزارت بهداشت هم در فرصت قانونی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. هنوز این مصوبه ابلاغ نشده است. به هر حال ممکن است در برخی دانشگاه‌ها و ستاد وزارت بهداشت، افرادی مشمول این قانون وجود داشته باشند، اما چیزی به ما ابلاغ نشده و هر زمان که این مصوبه ابلاغ شد، در راستای آن عمل می‌کنیم.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره نحوه تخصیص ارز به شرکت‌ها در حوزه سلامت، گفت: باید توجه کرد که در مقاطع مختلف امسال سیاست‌های ارزی، تفاوت‌هایی داشت. به عنوان مثال در مقطعی از سال تخصیص ارز برای وارد کنندگان آزاد بود و هر کسی می‌توانست آن را دریافت کند. در مقطعی هم ارز تخصیصی با دست بازتر ارائه شد و دولت اعلام کرد که هر کس تقاضای ارز دارد به ما مراجعه کند. در حال حاضر اما سیاست بانک مرکزی تغییر کرده و معیارهای سخت گیرانه‌تری مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: بر همین اساس ما هم ارزهای تخصیصی را سهمیه بندی کرده‌ایم و به تفکیک مشخص شده است که چقدر ارز به دارو، چقدر به تولید دارو برای مواد اولیه، صنایع جانبی، حوزه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای و مصرفی و … اختصاص می‌دهیم. از طرفی ممکن است اکنون یک داروی بسیار مهم به اندازه مصرف یک سال در کشور ذخیره داشته باشد. قاعدتا اگر تولید کننده یا وارد کننده این دارو، تقاضای ارز کند به او ارز نمی‌دهیم و می‌گوییم که ذخیره این دارو کامل است. بنابراین باید به نکات این‌چنینی توجه کرد.
اخذ تعهد از واردکنندگان دارو و کالاهای پزشکی
حریرچی ادامه داد: طبق ابلاغیه‌ای که به ما شده تمام مراحل تخصیص ارز را انجام می‌دهیم. طبق ابلاغیه رئیس جمهور کلیه وارد کنندگان کالاهای پزشکی و اختصاصی موظفند تعهد کنند که مقررات واردات، عرضه، نحوه و شبکه توزیع، شیوه قیمتگذاری و نحوه فروش را که به دستگاه‌های مسئول اعلام می‌شود، رعایت کنند. در صورت هر گونه عدم رعایت این قوانین، مکلفند که مابه‌التفاوت نرخ رسمی و نرخ بازار را بپردازند. دستگاه‌های مذکور هم حداکثر یک هفته فرصت دارند تا این مسائل را اعلام کنند و در هنگام ثبت سفارش و صدور مجوز، تعهد مربوطه را از وارد کننده اخذ کنند.
حریرچی همچنین گفت: باید توجه کرد که در حوزه واردات ما ارز را به یک بانک می‌دهیم و این بانک به بانک طرف خارجی اعلام می‌کند که این ارز در اختیار من است. بنابراین شما کالا را تولید کنید. در اینجا درصدی به عنوان پیش پرداخت به طرف خارجی ارائه می‌شود و زمانی که کالا تولید شد، تحویل طرف خارجی شد و وارد کمرگ شد و ما آن را تحویل گرفتیم، بانک ما پول را به بانک طرف مقابل واریز می‌کند. طبق آئین‌نامه سه ماه فرصت وارد کردن کالایی که به آن ارز اختصاص یافته، داده شده است. در بند ۴ این آئین‌نامه هم مشخص شده که به منظور تامین شفافیت و استفاده از نظارت بانک مرکزی و گمرک باید در مراحل تامین ارز، تخصیص آن، حمل، انبار و ترخیص کالا اطلاعات مربوط به توزیع کالا و عوامل دست اندرکار را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.
ادامه دارد
