خرم: بر اساس سوابق تاریخی سهم ایران از خزر باید ۵۰ درصد باشد

سید علی خرم در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به امضای سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر میان پنج کشور ساحلی در این منطقه اظهار کرد: توافق‌ها در حوزه خزر تا پیش از فروپاشی شوروی فقط میان  ایران و شوروی سابق بود اما بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱(۱۳۷۰) شامل روسیه و بچه‌های آن یعنی کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان و از سوی دیگر ایران شد.

وی تصریح کرد: آخرین توافق‌نامه‌ای که راجع به این دریا وجود داشت مربوط به سال ۱۹۴۰ بود که در آن تاکید شد این دریا از جمیع جهات شامل دریانوردی،‌استفاده از منابع زیر دریا،‌ استفاده از حاکمیت بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم می‌شود.

این استاد دانشگاه افزود: البته در آن زمان شرایط این‌گونه بود که نصف ایران و نصف شوروی در آن نقش داشتند اما بعد از فروپاشی شوروی و به وجود آمدن کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان این مساله محل اختلاف شد.

خرم ادامه داد: این سوال مطرح شد که آیا از نظر حقوقی کماکان این دریا از یک طرف بین ایران ۵۰ درصد و بین شوروی و کشورهای به وجود آمده نیز ۵۰ درصد تقسیم می شود یا خیر؟ اما براساس آن ریشه و سوابق تاریخی همه چیز بین ایران و بین آن کشورها ۵۰ درصد باید باشد،‌ گرچه کشورهای تازه متولد شده گفتند سهم مساوی  نسبت به بقیه می‌خواهند در نتیجه روسیه هم راضی به این است که به این کشورها سهم مساوری دهد زیرا سهم ایران کم می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: اگر چنین باشد چیزی حدود ۱۷ درصد سهم هریک می‌شود در حالی که قبل از فروپاشی شوروی سهم ما ۵۰درصد بود حالا ۱۷ درصد می‌شود، بنابراین بهترین حالت همان ۵۰ درصد که مبنای حقوقی هم دارد و بدترین حالت هم ۱۷ درصد است.

این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه یادآور شد: شاید حدود ۲۵ سال است که این موضوع مورد بحث کشورهای منطقه است یعنی از زمانی که شوروری فروپاشید تاکنون این مساله وجود داشته است، اما همه این‌ها به قدرت کشور منوط می‌شود که اگر ایران یک کشور قدرتمند باشد بقیه کشورها و از جمله روسیه به حق ایران اعتراف می‌کنند و اگر ایران ضعیف باشد یعنی از سوی آمریکا،‌غرب و یا عربستان مورد هجمه تحریم‌ها قرار گیرد، در آن صورت روسیه برای ایران طاقچه بالا می‌گذارد و به ایران حق کمتری می‌دهد.

خرم افزود: این مساله در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت، در دوره احمدی نژاد تا حدودی مسکوت ماند اما چند سالی است که مجددا مورد بحث واقع شده است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان اظهار کرد: مساله حقوقی دریای خزر تا زمانی که توافقی امضا نشود شناور است اما زمانی به نفع ما است که ایران در جایگاه خوبی از نظر بین المللی قرار داشته  و  بتوانیم سهم بیش‌تری داشته باشیم و ایران در این موضوع باید  حواسش به روسیه در سنگر یا موقعیت‌های دیگر باشد.

انتهای پیام