سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، گفته می‌شود صرافی‌ها از پرداخت ارز مسافرتی با نرخی حدود یک درصد بالاتر از بازار ثانویه به متقاضیان خودداری می‌کنند و دلیل آن نیز محدودیت‌هایی است که در منابع ارزی دارند و هزینه‌هایی که عرضه ارز با نرخ مصوب برای آنها دارد.
در جلسه‌ای که میان بانک مرکزی و صرافی‌ها برگزار شده، قرار بر این بوده که صرافی‌ها تمامی خریدهای خود را (اسکناس) در سامانه سنا ثبت کرده و با یک درصد سود از طریق سامانه سنا به فروش برسانند. برای حوالجات نیز آنها باید از طریق خرید در سامانه نیما اقدام کنند و طبق روال تعریف‌شده در سامانه نیما دست به کار شوند. به همین دلیل صرافی‌ها اجازه انجام هیچ‌گونه حواله شخصی را ندارند، اما با توجه به آماده نبودن سازوکار لازم فعلا ارز مسافرتی با این نرخ‌ها وجود نداشته و هم‌قیمت با بازار آزاد است و دلار تا مرز ۱۱ هزار تومان در بازار قیمت خورده است. دلایل این موضوع به مساله مهم تامین منابع ارزی برمی‌گردد؛ برای اینکه صرافی‌ها بخواهند ارز را با نرخ بازار ثانویه بفروشند، باید برای آن ورودی و منبع تغذیه داشته باشند که منبع تامین ارز آنها در دو بخش محدود می‌شود؛ اول اینکه ارز را از مشتری برمبنای نرخ‌گذاری بازار ثانویه خریداری کرده باشند تا بتوانند یک درصد بالاتر بفروشند و راه دیگر اینکه ارز آنها از معاملات در بازار ثانویه یا همان سامانه نیما تامین شده باشد.
این در حالیست که توضیحات دریافتی از صرافی‌ها از این حکایت دارد که در مرحله اول که طبق مصوبه دولت صرافی‌ها مجاز به خرید ارز شده‌اند، تقریبا هیچ مشتری‌ای حاضر نیست ارز خود را با نرخ بازار ثانویه که حدود ۹ هزار تومان و کمتر است، به صرافی بفروشد، چراکه اکنون بازار آزاد قیمت بالاتری دارد و به راحتی مشتری می‌تواند با اختلاف حداقل ۱۵۰۰ تومانی در هر دلار معامله خود را انجام دهد.
مورد دیگر تامین ارز در سامانه نیماست که این نیز ماجرای خود را دارد، به هر حال صرافی‌ها وقتی ارز را در سامانه خریداری می‌کنند باید در کشور دیگری به حساب صرافی واریز شده و به اسکناس تبدیل شود. در مرحله بعد ورود اسکناس به کشور و از طریق گمرک است که هر دو مرحله هم زمان‌بر است و هم هزینه خاص خود را به همراه دارد که در مجموع این هزینه‌ها بالاتر از آن یک درصدی است که برای صراف تعیین شده تا بالاتر از نرخ بازار ثانویه بفروشد، بنابراین ورود ارز از این طریق هرچند که به گفته صرافان، می‌تواند به مرور باعث شکسته شدن قیمت‌ها در بازار و تعدیل آن شود، اما فعلا تا تعیین سازوکار و اجرایی شدن آن زمان‌بر بوده و نمی‌تواند پاسخگوی مسافر باشد.
در شرایطی که صرافی‌ها فعلا عنوان می‌کنند دسترسی به ارز با نرخ ثانویه ندارند، پس امکان فروش با همان نرخ و حتی یک درصد بالاتر از آن را هم نخواهند داشت. در این حالت ارز مسافرتی معنا نداشته و مسافران فعلا باید با نرخ آزاد خرید کنند تا اینکه در هفته‌های پیش‌رو و با هماهنگ شدن زمینه‌های لازم بتوانند برای تامین ارز با نرخ بازار ثانویه اقدام کنند.
بسته جدید برنامه‌ای برای ذخایر ناچیز ارزی ندارد
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: هدف از انتشار بسته جدید ارزی سرکوب قیمت‌ها در بازارهای مختلف چون سکه، ارز و کنترل تلاطم موجود در بازار بود، اما اگرچه این هدف در روزهای نخستین محقق شد، اما بعد از آن به دلیل آنکه برنامه‌ای برای منابع ناچیز ارزی و مصارف متقابل آن نداشت، باز هم قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و به نظر می‌رسد از این پس مهار قیمت‌ها در بازار به دلیل آنکه در این منابع هنوز محدودیت وجود دارد، دشوار باشد.
نرخ‌های دستوری برای صرافی‌ها صرفه ندارد
وی با اشاره به اینکه نقدینگی ۳ برابر شده و منابع ارز ناکافی است، ادامه می‌دهد: همه‌چیز به قبل از سیاست ارزی دولت برگشته و بازار آزاد شروع به کار کرده است. طبیعتا در این شرایط انتظار نمی‌رود که معامله‌گران بازار ارز با نرخ‌های دستوری به خرید و فروش ارز بپردازند. نرخ مصوب بانک مرکزی برای صرافی‌ها در عرضه ارز مسافرتی نیز برای آنها صرفه‌ای ندارد. به همین دلیل در این شرایط به جای بگیر و ببند و بدتر کردن شرایط برای صرافی‌ها و اعمال سختگیری به آنها باید فکری به حال منابع محدود ارزی و رانت‌هایی کرد که دولت مجوز مبارزه با آنها را ندارد.
صرافی‌ها منتظر افزایش نرخ ارز
بغزیان با بیان اینکه دولت در عمل برنامه‌ای برای مقابله با رانت ندارد، می‌افزاید: همه‌چیز به بازار آزاد برگشته است و عرضه و تقاضا براساس بازار آزاد و نرخ تعیین‌شده توسط معامله‌گران صورت می‌گیرد. طبیعتا صرافی‌ها هم منتظر فرصتی برای درآمدزایی هستند. به همین دلیل نمی‌توانند به ریسک معامله در این شرایط و بحران منابع ارزی تن دهند. بر همین اساس صبر می‌کنند تا نرخ‌ها بالاتر برود. مکث و عدم فعالیت آنها نیز به این دلیل است.
روز گذشته صرافی‌ها کار خود را آغاز کرده و بالاخره توانستند نرخ دلار و یورو بازار آزاد را روی تابلوهای خود ثبت کنند. بر این اساس، نرخ هر دلار آمریکا برای خرید ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و برای فروش ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ ضمن اینکه هر یورو برای خرید ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد نرخ دلار حواله‌ای برای واردات کالاهای غیراساسی در بازار ثانویه به زیر ۸ هزار تومان کاهش یافت.
