شایلی قرایی
در حالی که بازار تلفن همراه طی هفتههای گذشته با افزایش بیسابقه قیمت مواجه شده و مردم برای خرید این کالا سردرگم هستند، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعلام کرد که مردم فعلا گوشی نخرند، چراکه تا یک هفته آینده وضعیت بهترمیشود.
طی ماههای اخیر و با افزایش و نوسان نرخ ارز در بازار، قیمت کالاهای مختلف وارداتی نیز با افزایش روبهرو شد، به گونهای که در این بازه زمانی شاهد افزایش قیمت بیرویه و کمسابقهای در بازار تلفن همراه بودهایم. به عبارتی بازار تلفن همراه به دلیل نوسانات قیمت ارز با افزایش بیسابقه نرخ دستگاههای موبایل مواجه شده و مردم برای خرید این کالا سردرگم هستند. بازاریان موبایل هم اظهار دارند که علت گرانی، اقدامات و سیاستهای دولت
است. اعطای ارز دولتی به موبایل در راستای سیاست ارزی دولت برای کنترل نرخ ارز به صورت دستوری صورت گرفته است، اما انتشار فهرست شرکتهای واردکننده موبایل نشان میدهد این تصمیم دولت نه تنها بر قیمت بازار موبایل تاثیر نگذاشته، بلکه شرکتها را به سمت احتکار ارزی (انجام ندادن تعهدات واردات) یا احتکار محصول و یا فروش گوشی به قیمت نرخ ارز آزاد ترغیب کرده است.
در این بین ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعلام کرده که مردم فعلا گوشی نخرند، چراکه تا یک هفته آینده وضعیت بهتر میشود.
با وجود انتشار فهرست شرکتهایی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی موبایل استفاده کرده بودند و میلیونها یورو ارز دولتی به آنها اختصاص داده شده بود، پیشبینی میشد نرخ این کالا بعد از شفافسازیها کاهش یابد، اما عوامل متعددی باعث شده بازار موبایل همچنان در گرانی کامل به سر ببرد و از همیشه خلوتتر باشد.
در هر حال قیمت تلفن همراه آنچنان کاهش پیدا نکرده و بعد از گذشت چند هفته از انتشار این فهرست، حالتی معکوس پیدا کرد و روز به روز بیشتر همشد.
تا جایی که به عنوان مثال یک دستگاه گوشی تلفن همراه یک میلیون تومانی حالا به قیمتی بیش از ۲٫۵ میلیون تومان رسیده و عملا نام گوشیهای اقتصادی صرفا تبدیل به یک اسم شده است.
حال در این آشفتهبازار وعدهای تازه داده شده که ازسوی ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه گفته شده است: «هماکنون دیگر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی اختصاص پیدا نمیکند و بخشی از این نوسان قیمت به این دلیل است، اما توصیه میشود فعلا گوشی تلفن همراه نخرید، چراکه در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت آن خواهیم بود. حدود ۱۳۰ هزار تلفن همراه که با ارز دولتی وارد شده بود و هماکنون توقیف شده است، به زودی رفع توقیف و در بازار با همان نرخ ارز دولتی عرضه میشود که سبب کاهش قیمت خواهد شد؛ بنابراین مردم بهتر است فعلا دست نگه دارند تا اوضاع بهتر شود.»
در این میان مشخص نیست که چه اتفاقی برای این بازار میافتد، چراکه پیش از این نیز بسیاری از شرکتها ارز دولتی گرفته بودند، اما تاثیری در قیمت و بازار تلفن همراه نداشت، اما دستگاههای نظارتی باید با جدیت به بازار ورود پیدا کنند و اجازه ندهند عدهای در جهت منافع شخصی خود سودجویی کنند.
بازار موبایل عطای ارز نیمایی را به لقایش بخشیده است
حمید الوندی، کارشناس بازار موبایل
با انتشار اسامی شرکتهای واردکننده موبایل که ارز دولتی دریافت کرده بودند، این آگاهی به وجود آمد که بازار رنگ گوشیهایی که ارز دولتی گرفتهاند را نخواهد دید. کسی را نمیتوانید در بازار موبایل پیدا کنید که موفق به خرید گوشی با ارز نیمایی شده باشد. اصولا خبری از این نوع گوشیها در بازارهای مختلف موبایل در کشور نیست. هیچ مدل گوشی تلفن همراهی از زمان اختصاص ارز دولتی با این قیمت در اختیار خریداران قرار نگرفته است.
مهمترین سوال درباره قیمت گوشیهای ارائهشده ازسوی این شرکتها در بازار است. کارشناسان این حوزه با انتشار قیمت بسیار گران گوشیهای ارائهشده ازسوی بعضی از این فروشگاهها و حتی فروشگاههای موبایل اینترنتی این سوال را مطرح کردهاند اگر این شرکتها موبایل را با قیمت ارز معادل ۴۲۰۰ تومانی گرفتهاند چرا آن را به قیمت ارز ۱۰ هزار تومانی در بازار میفروشند؟ باید اشاره کرد که بخشی از تلفنهای همراه وارداتی بهصورت برگ خریدهای صوری فروخته شده و به بازار عرضه نمیشود. بخشی هم ادعا میکنند که قیمت تلفنهای همراه مشخص نشده و به بازار عرضه نمیشود. عوامل مختلفی در زمینه افزایش قیمت تلفن همراه در بازار وجود دارد و پیشنهاد میشود دولت و دستگاههای نظارتی اعلام کنند که اگر طی مدت زمانی مشخصشده گوشیهای موبایل به بازار عرضه نشود، رجیستری نمیشود و کارآمدی ندارد. با این راهکار، نگهدارندگان گوشیهای تلفن همراه مجبور میشوند تلفنهای همراه را بهبازار عرضه کنند و عرضه این میزان تلفن همراه سبب کاهش قیمت در بازار میشود.
البته بازار موبایل عطای ارز نیمایی را به لقای آن بخشیده است و کمترین فعالیتی در این بازارها دیده نمیشود، چراکه کسی با این قیمتهای نجومی حتی جرات رد شدن از جلوی فروشگاههای عرضهکننده موبایل را ندارد. این روزها بسیاری از مردم ترجیح میدهند از همان گوشیای که دارند، استفاده کنند و نسبت به سالهای قبل دیر به دیر گوشی جدید خریداری کنند. اینطور که به نظر میرسد قیمت گوشیهای هوشمند در بازار نه تنها ارزان نخواهد شد، بلکه باید شانس بیاوریم تا بلکه گرانتر از قیمتهای فعلی نشود. مگر اینکه نرخ ارزهای خارجی همانند چند ماه گذشته کاهش یابد و مدتی ثابت بماند که بعید به نظر میرسد. اخباری که در رابطه با عدم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به موبایل منتشر شده و از سوی دیگر تخلف در واردات موبایل با ارز دولتی که مدتهاست در رابطه با آن اظهارنظر میشود، موج اصلی گرانی را از روزهای اخیر به سمت بازار موبایل روانه خواهد کرد. اخبار عدم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشی و تخصیص ارز توافقی به واردات موبایل، به نوعی توجیهی منطقی برای افزایش قیمتهاست. اگر تا دیروز التهابات بازار دلیل افزایش قیمتها بود، انتشار این خبر، افزایش قیمت گوشی در بازار را به نوعی توجیه کرده و به آن رسمیت میبخشد؛ چراکه هماکنون نیز کسی رنگ گوشی با دلار دولتی را ندیده و حالا انتشار اخباری از این دست تنها دلیلی برای افزایش بیش از پیش قیمتهاست.