بازگشت احتمالی صرافی ها

به گزارش کسب و کار نیوز ، طبق اعلام دولت بناست، فردا بسته جدید ارزی رونمایی شود؛ همین موضوع موجب شده تا خبرهای نصفه و نیمه و البته تایید نشده ای از این بسته در محافل خبری طرح شود. بر همین اساس گمانه زنی هایی در خصوص این بسته مطرح است که مهم ترین آن احتمال بازگشت به کار صرافی ها، تقویت بازار ثانویه و همچنین ایجاد تغییراتی در نحوه تخصیص ارز مسافرتی است.
دولت اعلام کرده تا پایان هفته (فردا پنجشنبه) بسته جدید ارزی خود را برای مدیریت بازار ارز و مهار تلاطم های ارزی رونمایی کند.

برخی می گویند: دولت بنا دارد قیمت ارز تک نرخی را از ۴۲۰۰ تومان به ۵۵۰۰ تومان تغییر دهد. این سیاست ارزی البته هنوز تایید نشده و فقط در حد یک گمانه زنی است.

از دیگر گمانه زنی ها درباره بسته جدید ارزی به پمپاژ ارزی از سوی پتروشیمی ها و فولادی ها مربوط می شود؛ شنیده شده شرکت های پتروشیمی، فولادی و معدنی ۲۰ درصد از صادارات خود را به نرخ طرح های توسعه ای و ۲۰ درصد را با نرخ بازار ثانویه می توانند بفروشند. البته این شرکت ها باید ۶۰ درصد باقی مانده از منابع ارزی خود را با نرخ ۵۵۰۰ تومان به بازار ثانویه بدهند.
به اعتقاد برخی دیگر اگر تصمیم ارزی جدید در دولت مصوب شود، پتروشیمی ها باید یکی از دو راه را انتخاب کنند:یا خوراک ارزان بگیرند و دلارشان را ۴٢٠٠بدهند یا خوراک با نرخ فوب بگیرند و دلار را در بازار ثانویه بفروشند.
آنگونه که از برخی مدیران بانک مرکزی خبر می رسد، قرار است که عرضه ارز پتروشیمی ها به عنوان یکی از بزرگترین توزیع کنندگان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، با موافقت و بخشنامه رسمی دولت، در بازار ثانویه عرضه شود و دیگر الزامی به فروش آن به نرخ دولتی یا همان نرخ موسوم به ۴٢٠٠تومانی برای آنها وجود نداشته باشد.
اگر قرار باشد در برنامه جدید بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صادرکنندگان عمده از سامانه نیما خارج شود و به نرخ توافقی به واردکنندگان کالاهای گروه دوم و مواد اولیه و ماشین‌آلات تخصیص یابد، ازآنجایی‌که قیمت‌گذاری خوراک دریافتی واحدهای پتروشیمی با نرخ دولتی محاسبه می‌شود، عملاً رانت قابل‌توجه ریالی به سمت این واحدهای سرازیر خواهد شد. که به همین منظور لازم است در این سیاست از سوی دولت تجدید نظر شود.
برخی از گزارش ها نیز حاکی از این است که بر اساس این بسته، ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل شده و با نرخ توافقی معامله می‌شود.
از سوی دیگر قرار است تغییراتی در نحوه ارایه ارز مسافرتی هم ایجاد شود به این معنا که تا سقف مشخصی ممکن است به هر فرد آن هم برای یک بار در سال، ارز با نرخ دولتی داده شود و مابقی تا سقف تعیین شده ، از بازار ثانویه تامین گردد.
بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود ۲٫۵ تا ۵ میلیون تومان خواهد بود اما به‌واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل ۶ تا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به‌منزله تخصیص رانت ۳٫۵ تا ۷ میلیون تومانی به هر مسافر بوده است.
همچنین در تصمیم جدید ارزی دولت، صرافی ها نیز مشغول به کار خواهند شد و به زودی کرکره مغازه های آنها رسما بالا خواهد رفت؛ ضمن اینکه بساط صرافی های غیرمجاز نیز قرار است برچیده شود.
فعالان بازار معتقدند در صورتی که بسته جدید ارزی دولت هم مشابه بسته های قبل باشد بازار رنگ آرامش را به خود نخواهد دید.

از روزی که اعلام شد، دولت بنا دارد بسته جدید ارزی خود را رونمایی کند، سیر نزولی در بازار طلا و ارزی که پیش از این رکوردهای عجیب و غریب به ثبت رسانده بودند، آغاز شد.

برهمین اساس، دلار از سقف قیمتی ۱۲ هزار تومان تا نزدیک ۱۰ هزار تومان عقب نشینی کرد و قیمت سکه نیز که تا ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم بالا رفته بود به کمتر از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سقوط کرد.

همچنین شاخص بورس نیز روند صعودی پر قدرتی را همزمان با اعلام خبر رونمایی از بسته جدید ارزی، پیش گرفت.

ولی بعد از اینکه گمانه زنی رسانه ها درباره تکرار سیاست های غلط ارزی در محافل خبری مطرح شد، سیر صعودی در بازار قیمتی طلا و ارز آغاز شد. در بورس هم معامله گران با احتیاط بیشتری عمل کردند.

بنابراین، دلار بار دیگر روند افزایشی بخود گرفت و به ۱۱ هزار تومان هم نزدیک شد؛ سکه نیز تا پیش از ظهر در تلاش برای عبور از ۴ میلیون تومان بود و به هدف خود رسید.

برخی از کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کردند که از تکرار سیاست غلط ارزی که در گذشته هم اجرا کرد، بپرهیزد. فعالان بازار می گویند: دولت باید طرف عرضه ی ارز در بازار را تقویت کند تا مانع از التهاب های ارزی شود.

فروش ارز پتروشیمی ها و فولادی ها در بازار ثانویه یکی از راه های پیشنهادی فعالان اقتصادی به دولت است و معتقدند با این روش طرف عرضه تقویت شده و به دنبال آن قیمت های کاذب از بین می رود

هرچند بسیاری این فرایند را به سود پتروشیمی ها و فولادی ها می دانند و می گویند سود اصلی این کار به جیب پتروشیمی ها می رود و موید آنهم افزایش ارزش سهام شان در بورس است.

ولی کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد داده اند در صورت عملی شدن این سیاست، مالیات پتروشیمی ها را افزایش دهند.