زنگ خطری که تورم تولید به صدا درآورد

 از همان زمان که نتایج پایش فضای کسب و کار از یک تغییر مهم در اصلی‌ترین موانع کسب و کار خبر می‌داد، نشانه‌های ناآرامی در هزینه‌های تمام شده تولید نمایان شد. تا قبل از پاییز ۱۳۹۶ و پیش از آنکه تلاطمی در بازار ارز ایجاد شود، فضای کسب و کار و فعالیت تولیدی با چالش‌های همیشگی خود همراه بود و سودای کاهش مجوزهای کسب و کار را در سر می‌پروراند به همین دلیل تا تابستان ۱۳۹۶ در پایش ملی کسب و کار مهمترین مانعی که از سوی فعالان اقتصادی ابراز شده به دشواری تأمین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار اشاره کرده‌اند اما در ۳ دوره پاییز و زمستان ۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات به عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار معرفی شده است.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، این تغییر بزرگ در اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که با تحولات نرخ ارز از پاییز سال گذشته، قیمت مواد اولیه و هزینه های تمام شده تولید در مسیر رشد قرار گرفت.

شاخص تورم تولید که نشان‌دهنده هزینه‌های تمام شده تولید است نیز در این دوره زمانی با سرعت بیشتری در مسیر صعود گام برداشته است.

این شاخص که همانند شاخص تورم مصرفی در محدوده تک رقمی قرار داشت، بار دیگر به بالای ۱۰ درصد صعود کرده و در آخرین اعلام بانک مرکزی به بالای ۱۳ درصد رسیده است.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۱۳٫۱ درصد افزایش یافته است.

تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولید در تیرماه نشانه‌های بزرگی از صعود هزینه‌های تمام شده تولید کالا در خود جای داده است که می‌تواند آینه‌ای برای تورم مصرفی در ماه‌های آینده باشد چراکه تورم تولید به عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می شود و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت نهایی کالاها را تحت تاثیر قرار خواهد و مصرف‌کننده باید هزینه بیشتری برای آن بپردازد.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۳۹۵ نسبت به ماه قبل ۱۰٫۳ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده دو رقمی شدن تورم ماهانه است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولید در تیر ۱۳۹۷ نسبت به تیر ۱۳۹۶ معادل ۲۷٫۸ درصد برآورد شده است.

جزئیات تورم تولید نیز نشان می‌دهد که تنها بخش ارتباطات با تورم نقطه به نقطه تک رقمی در تیرماه همراه بوده است و سایر بخش‌های تولیدی بیش از ۱۰ درصد رشد هزینه داشته‌اند.

با توجه به دشوار شدن شرایط تولید و افزایش هزینه‌ها ناشی از تحولات نرخ ارز، حمایت از فعالان تولیدی از سوی پارلمان بخش‌خصوصی درخواست شده است.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در پیشنهادی به شورای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خواستار ایجاد تنفس دوساله در بازپرداخت بدهی‌های بانکی و دولتیِ تولیدکنندگان شده است.

تغییر سال پایه محاسبه شاخص بهای تولید کننده

سال پایه محاسبه شاخص بهای تولید کننده از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ تغییر کرد، با این تغییر دقت و حساسیت اندازه گیری شاخص بیشتر و استفاده بعدی از آن در محاسبات اقتصادی باعث تبیین بهتر شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

مدیر اداره آمار اقتصادی این بانک با اشاره به تغییر سال پایه شاخص های قیمت از سال پایه ۱۳۹۰ به سال پایه ۱۳۹۵ در خصوص ضرورت این تغییر گفت: محاسبه شاخص های قیمت بر دو محور استوار است. محور اول سبد اقلام شاخص و محور دوم بررسی تغییرات قیمت اقلام مشمول شاخص در طول زمان است. به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی، «اقلام نماینده مشمول شاخص قیمت» و «ضرایب اهمیت اقلام» که در سال پایه تعیین می شوند، تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، با گذر زمان تغییراتی در سبد شاخص قیمت و وزن های اقلام سبد به وجود می آید که بر دقت اندازه گیری شاخص تاثیر منفی دارد. به همین دلایل و در جهت حفظ دقت اندازه گیری شاخص های قیمت هر چند سال یک بار به ‌روز رسانی ترکیب اقلام سبد شاخص و ضرایب اهمیت آن ها ناگزیر خواهد بود.

وی افزود: در استانداردهای بین المللی توصیه می شود سبد شاخص های قیمت و وزن های آن به موقع تغییر کند که به آن تغییر سال پایه شاخص اطلاق می شود.

محمود چلویان در پاسخ به این موضوع که تغییر سال پایه چه اثراتی بر متغیرهایی اقتصادی و رشد اقتصادی دارد، گفت: شاخص های قیمت از جمله شاخص بهای تولید کننده از ابزارهای مهم مورد استفاده در مبحث حساب های ملی و محاسبه متغیرهای اقتصادی است لذا نتیجه تغییر سال پایه تلاش در جهت حفظ دقت و حساسیت اندازه گیری شاخص است و استفاده بعدی از آن در محاسبات اقتصادی باعث تبیین بهتر شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تغییر سال پایه به صورت دوره ای امری لازم است افزود: شاخص های قیمت مصرف کننده و تولید کننده در تبیین شرایط اقتصادی کشور کاربرد فراوان دارد. قطعاً این شاخص‌ها، ملاک‌هایی برای اندازه گیری وضع اقتصادی هستند که اگر دقت‌شان دچار نقصان شود، محاسبات و برنامه‌ریزی‌های بعدی را دچار مشکل می کنند.

چلویان با بیان اینکه تغییر سال پایه شاخص تولید کننده، باعث تغییر در اعداد شاخص و درصد تغییر های وابسته به آن می شود، اظهار کرد: طبیعاً وقتی ترکیب اقلام سبد شاخص و وزن های آن نسبت به سبد قدیمی تغییر می کند شاخص قیمت تولید کننده نیز از نظر عدد شاخص و درصد تغییر های آن در دوره های ماهانه و سالانه تغییر می کند و نتایج بر اساس سال پایه جدید دقیق تر از نتایج بر اساس سال پایه قدیم است.

وی افزود: پیش از این سال پایه شاخص های قیمت ۱۳۹۰ بوده است و بر اساس برنامه ریزی ها، مقرر شده است که هر پنج سال یک بار سال پایه تغییر کند؛ لذا در مرداد ماه سال گذشته، سال پایه شاخص بهای مصرف کننده و در تیر ماه سال جاری سال پایه شاخص بهای تولیدکننده تغییر کرده است.

به گفته مدیر اداره آمار در حال حاضر سبد این شاخص مشتمل بر ۶۵۹ کالا و خدمت است که مطابق با ویرایش چهارم طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های اقتصادی (ISIC) در هشت گروه اصلی طبقه‌بندی شده اند. خلاصه نتایج تیرماه ۱۳۹۷ این شاخص در وب سایت بانک مرکزی منتشر شده و به زودی گزارش کاملی نیز در این باره منتشر خواهد شد.