سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، براساس گزارش‌های موجود، فضای کسب‌وکار به همان اندازه که تحت‌تاثیر فضای بی‌ثبات اقتصادی، شرایط دشوار تامین مالی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد است، تحت‌تاثیر افزایش هزینه‌ها دچار مشکلاتی خواهد شد که این‌بار در شرایط تحریمی دامن نیروی کار را نیز خواهد گرفت.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش هزینه‌های تولید و به تبع ریزش نیروی کار، شرایط تورمی است که البته با توجه به میزان وابستگی صنایع به مبادلات خارج از کشور، این امر در بنگاه‌های مختلف به صورت‌های متفاوتی خود را نشان می‌دهد. به گفته برخی از مسئولان حوزه بازار کار، در دوران رکود برخی از رشته فعالیت‌ها ازجمله صنایع کارخانه‌ای بزرگ، خودرو و لوازم‌خانگی دچار افول می‌شوند. این صنایع در بخش‌هایی که برای تامین مواد اولیه به کشورهای غربی وابسته هستند طبیعتا ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند؛ در عین حال در این دوره یک‌سری از رشته‌ها مانند صنایع پوشاک، پایین‌دستی پتروشیمی، مبلمان، کفش و پوشاک، فناوری اطلاعات و گردشگری مشروط به رفع اشکالات می‌توانند رشد کنند و برخی از رشته‌فعالیت‌ها ازجمله زعفران و فرش به دلیل اینکه از محصولات انحصاری هستند، متاثر از تحریم‌های جدید دچار تغییر و تحول جدی نمی‌شوند. البته ممکن است هزینه مبادلات تجاری این کالاها افزایش یابد، اما به هر حال وارد بازارهای جهانی خواهند شد.
در کنار واکنش متفاوت بنگاه‌ها در قبال رشد هزینه‌های تولیدی، برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد کارفرمایان کاهش هزینه‌های نیروی کار را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهند. بر همین اساس به اعتقاد کارشناسان، برای جلوگیری از بغرنج‌تر شدن وضعیت طبقات پایین‌دست جامعه لازم است بسته‌های حمایتی از نیروی کار و مشوق‌هایی به کارفرمایان تدوین شود که جبران‌کننده هزینه‌های سربار تولید در بخش استخدام نیروی کار باشد.
راهبرد جبرانی برای کاهش هزینه‌های تولید
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران
از ابتدای سال با تصمیم شورایعالی کار برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق مواجه شده‌ایم که به تبع آن سهم بیمه تامین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. موضوع افزایش هزینه‌های انرژی و بعد اعتصاباتی که در حوزه حمل و نقل از سوی رانندگان برپا شد، به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه‌های حمل و نقل منجر شد که با مشکلاتی که در تامین مواد اولیه به وجود آمد، هزینه‌های تولید را چندین برابر کرد. با افزایش قیمت دلار نه تنها مواد اولیه واحدهای تولیدی و وارداتی افزایش صد درصدی پیدا کرد، بلکه قیمت مواد اولیه صنایع بالا دستی که از خوراک ارزان اعم از پتروشیمی‌ها، مس و آلومینیوم بهره‌مند بودند، افزایش یافت. همین عوامل منجر به افزایش قابل توجه قیمت تمام‌شده شد و از یک طرف سیاست‌های سرکوبی تعزیرات نیز اجازه افزایش قیمت به بنگاه‌های کوچک را نداد. به همین دلیل شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بنگاه‌ها نمی‌توانستند از نظر رقابتی به فروش مورد نظر خود برسند؛ ازاین‌رو رکود و کمی فروش و عدم تقاضا برای محصولات، اشتغال پایدار را با تهدید مواجه کرد. براساس گزارش‌هایی که موجود است به میزان قابل توجهی ریزش نیروی کار در استان‌ها وجود دارد. بنده نیز از پایان سال گذشته این هشدار را به دولت داده بودم. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد متوسط اشتغال خالص کشور منفی هم هست. در چهار ماهه اول سال میزان ریزش نیروی کار در بنگاه‌های موجود بیش از ایجاد اشتغال در کشور بوده و واحدهای تولیدی خود مستاصل هستند و به دلیل کمی فروش و افزایش هزینه‌ها وضعیت خوبی ندارند. بدهی بانکی آنها معوق شده است و نمی‌توانند حق بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات را بپردازند. خیلی از بنگاه‌ها با معوق شدن حقوق مواجه هستند. باید به این نکته اذعان کرد که قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است و آنها واقعا در شرایط سختی به سر می‌برند. همه اینها باعث می‌شود دولت به دنبال سازوکار و تدبیر یک راهبرد جبرانی برای کاهش هزینه‌های تولید باشد تا کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی را در جهت حفظ نیروی خود یا در رابطه با تامین معیشت آنها، کمک کند. پیشنهادات مختلفی وجود دارد که در کنار آن کاهش سهم بیمه کارفرمایان به تامین اجتماعی نیز می‌تواند کمک‌بخش باشد. کاهش قابل توجه نرخ مالیاتی کشورها در مقاطعی که کشور در شرایط رکودی است نیز یکی از ابزارها برای تشویق کارفرمایان و رونق تولید و افزایش توان تولیدکننده است که به پایداری مشاغل منجر می‌شود. بنابراین دولت باید نرخ مالیاتی را کاهش دهد. ضمن آنکه باید گفت بخشی از سبد معیشتی کارگران مربوط به هزینه‌های آموزش و درمان است که براساس قانون اساسی این وظیفه مسلم دولت است که در رابطه با فراهم کردن شرایط آموزش و درمان رایگان به بخش تولید کمک کند.
