اتاق اصناف آخرین حلقه نظارت بر قیمت و عرضه کالا است

 به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران، علی عوض پور افزود: اتاق اصناف آخرین حلقه نظارت بر قیمت و عرضه کالا است. دبیرکل اتاق اصناف ایران ادامه داد: در حال جنگ اقتصادی هستیم و برخورد با قانون شکنان باید بازدارنده باشد. عوض پور گفت: سیستم بازرسی اصناف به روز نیست. وی خواستار تشدید بازرسی ها از سوی سازمان تعزیرات شد و گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و وزارت صنعت و معدن در مورد بود یا نبود کالا در بازار و یا احتکار کالا باید پاسخگو باشند. سیستم نظارتی کارآمد، حلقه مفقوده بازار این روزها قیمت محصولات مختلف در حال افزایش است. گویا سیستم نظارتی کارآمد حلقه مفقوده در نابسامانی های بازار است. محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه تیتر امشب گفت: گشت های سازمان به صورت مستمر با تخلفات برخورد می کنند و ما منتظر اعلام دیگر سازمان ها نمی مانیم. وی گفت: روال قانونی این است که برخی سازمان ها و نهادها از جمله سازمان حمایت باید تخلفات را اعلام کنند. اسفنانی با اشاره به اینکه ما هم شاهد گرانی و گرانفروشی هستیم، افزود: برخی از تولیدکننده ها و توزیع کننده ها از این وضع نهایت سوء استفاده را کردند که باید با آنها برخورد شود. وی درباره کم فروشی ها از جمله کم شدن وزنی پنیر و لبنیات گفت: ما به صورت جدی با تخلفات برخورد می کنیم. در روزهای اخیر یک شرکت لبنیاتی را به دلیل برخی تخلفات، ۳۵ میلیارد جریمه کردیم. تخلفات را به شعبه ویژه ارجاع دادیم. اسفنانی درباره بازدارنده بودن این جریمه ها گفت: البته اینها بازدارنده است. قانون می گوید ۵ برابر تخلف صورت گرفته باید جریمه شود. وی گفت: قوانین هم هرچند ایرادهایی دارد و باید اصلاحاتی در این قوانین انجام شود. اسفنانی درباره افزایش قیمت شیر و لبنیات گفت: افزایش قیمت ۳۲ درصدی برای لبنیات منطقی نیست. وی افزود: افزایش قیمت باید به صورت سالانه انجام شود. نه اینکه چند سالی افزایش قیمت نداشته باشیم و یکدفعه ۳۲ درصد افزایش قیمت داشته باشیم. اسفنانی گفت: باید سالانه ۱۰ درصد به قیمت لبنیات افزوده شود تا خریدار و مصرف کننده دچار مشکل نشود. محمدعلی اسفنانی گفت: به تمامی پرونده‌های که در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود، رسیدگی خواهد شد و گشت‌های تعزیرات در سطح شهر با گرانفروشی و کم فروشی برخورد می‌کند. وی گفت: سامانه ۱۳۵ هم تلفن سازمان تعزیرات است و به شکایات رسیدگی می کند. مدیرکل سازمان تعزیرات افزود: گشت های مشترک ما در بازار حضور دارند و اگر وزن اعلامی استاندارد با وزن واقعی کالا متفاوت باشد تخلف است و ماموران ما با عوامل آن برخورد می کنند. عبدالله رضیان نماینده مجلس دیگرمیهمان برنامه با انتقاد از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرف دولت گفت: رانت ها و مشکلات بوجود آمده نشان از ناکارآمدی این سیاست اقتصادی دارد. وی به نقش نظارتی مجلس اشاره کرد و افزود: نتیجه سیاست های اقتصادی اعمال شده مثبت نبوده است. عبدالله رضیان افزود: مبنایی برای کنترل کالای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی از طرف دولت وجود ندارد. وزارت صنعت و معدن باید از مبدا نظارت ها را بیشتر کند. وی گفت: نارسایی در نظارت بر قیمت و توزیع کالا در بازار و سیستم توزیع کالا از جمله اشکالات امروز بازار است گویی که نظارتی بر بازار وجود ندارد.