سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به اعتقاد جامعه کارگری، دولت در این سال‌ها طلب یارانه‌ای تولید‌کنندگان را پرداخت نکرده است. به همین دلیل احیای «ستاد بن» که آثار سوء کاهش قدرت خرید کارگران برای تولید را از میان می‌برد و به مثابه یارانه دادن به تولید است، باید ازسوی دولت اجرایی شود.
مدت زیادی از تصویب افزایش ۲۰ درصدی نرخ دستمزد نگذشته بود که افزایش قیمت کالا در بازار آن را به کام کارگران تلخ کرد. حالا دیدگاه‌های مختلفی درباره جبران مشکلات حاصل از این امر بر زندگی کارگران مطرح است. مثل همیشه نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش دستمزد را مطرح می‌کنند و کارفرمایان نیز طی روال سابق نسبت به آن مخالفت جدی دارند. مطالبه هر دو گروه با توجه به تاثیر افزایش قیمت کالا و افت ارزش پول ملی و به تبع دستمزد کارگران و همچنین تنگ‌تر شدن عرصه تولید برای کارفرمایان به‌جاست، اما به نظر می‌رسد هر دو راه اشتباهی برای مطالبه حقوق خود طی می‌کنند.
به اعتقاد نمایندگان کارگری، صرف تصویب افزایش میزان دستمزد اگر با حمایت دولت از تولید همراه باشد، هزینه‌ای به تولیدکننده تحمیل نخواهد کرد، در صورتی که افت قدرت خرید کارگران و کاهش مصرف اقلام و کالاهاست که به تولید ضربه اساسی وارد می‌کند. تجربه این موضوع در سال‌های پیش به تعطیلی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی منجر شده است.
در تازه‌ترین گزارشات موجود درباره جبران قدرت خرید کارگران در جلسه شورایعالی کار دو پیشنهاد افزایش مزد و همچنین احیای «ستاد بن» مطرح شده است که به نظر تصویب این دو با توجه به موانعی که وجود دارد، دشوار به نظر می‌آید، اما علی خدایی، نمایندگاه کارگران در شورایعالی کار بر این عقیده است که دولت چاره‌ای جز این کار برای کاهش تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کاهش قدرت خرید کارگران ندارد و اسباب آن نیز مهیاست؛ اول از طریق پرداخت سهم تولید در منابع هدفمندی یارانه و دوم از طریق منابع مازاد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز در بودجه و بازار.
موج تورمی افزایش دستمزد
نمایندگان کارفرمایان معتقدند که افزایش قیمت دلار، محدودیت‌های واردات مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و… شرایط تولید و شرکت‌ها را به‌شدت سخت کرده است و آنها در حال تعطیل کردن واحدهای خود هستند و در این شرایط نمی‌توانند از پس هزینه‌های جدید دستمزد برآیند. از سوی دیگر نمایندگان دولت هم معتقدند که افزایش دوباره دستمزدها می‌تواند تورم جدید را برای کشور به همراه داشته باشد، آن هم در وضعیتی که تورم بعد از ماه‌ها دوباره دو رقمی شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده به‌شدت افزایش پیدا کند.
افزایش دستمزد در بازار سیاه افزایش قیمت‌ها گم شد
فتح‌ا… بیات، عضو شورایعالی کار در این خصوص با اشاره به وضعیت اسفناک کارگران و سفره کوچک آنها به «کسب‌وکار» می‌گوید: افزایش ۱۹٫۹ درصدی دستمزد کارگران بعد از چندین جلسه پر از استرس با هزار بحث و گفتگو تصویب شد و اندک‌نگاهی به جلسات قبل از سال جدید این امر را نشان می‌دهد، اما مدتی بعد وضعیت نابه‌سامان بازار و بی‌ثباتی‌های اقتصادی همه‌چیز را به‌هم ریخت، به طوری که امروز شاهدیم کانال‌های رسمی از افزایش ۳۰ درصدی و حتی بالاتر اقلام خوراکی و مورد نیاز مردم خبر می‌دهند که بدین‌ترتیب عملا افزایش دستمزد در بازار سیاه افزایش قیمت‌ها گم شد.
بنابراین اینکه لازم است فکری به حال جامعه کارگری شود یک بحث است و اینکه چگونه این امر محقق شود بحثی دیگر. معمولا کارفرمایان به دلیل هزینه‌های تولید در شرایط تورمی حاضر به چنین کاری نیستند. بنابراین بهتر است در این شرایط طرحی مطرح شود که با یک تیر بتواند دو نشان بزند؛ یعنی هم به سود کارگران باشد و هم به نفع کارفرما.
وی با اشاره به طلب یارانه‌ای تولید به دولت در شرایط بحرانی اقتصادی، ادامه می‌دهد: در شرایط تورمی، حمایت از تولید و گروه‌های ضعیف وظیفه دولت است، اما این حمایت نباید در مسیر سوءاستفاده‌های بیشتر برای افزایش نرخ کالاها و بالا رفتن بیشتر تورم صورت بگیرد. کاهش قدرت خرید کارگران دردسرآفرین شده و موج روانی منفی در جامعه به وجود آورده است. شاید طرح احیای «ستاد بن» برای جامعه کارگری در شرایط فعلی گزینه مناسبی باشد که می‌توان آن را از طریق اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فروش اجرایی کرد.
پیامد کاهش قدرت خرید کارگران
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار
قدرت خرید کارگران بیش از ۴۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع از چند زاویه هم روی اقتصاد، هم اجتماع و هم سیاست تاثیرگذار خواهد بود. قطعا این مساله بحران‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت. فراموش نکنیم کاهش قدرت خرید کارگران به معنی کاهش خرید محصولات داخلی نیز هست و این امر را آمارهای سال ۹۱ که جهش نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها رخ داد، شاهد بودیم. در این برهه در سرانه اقلام مصرفی خانوار افت زیادی دیده شد و همین امر به تعطیلی بخشی از چرخه تولید محصولات مصرفی منجر شد.
از سویی افزایش نرخ تورم در سایر حوزه‌ها نیز تغییراتی ایجاد می‌کند که در بخش اشتغال نمود بارز آن کاهش میزان افراد شاغل است. بنابراین با در نظر داشتن این موضوع که کاهش قدرت خرید کارگران تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی به همراه دارد باید نسبت به آن چاره‌جویی کرد که البته این چاره‌جویی‌ها به معنی نادیده گرفتن کارفرمایان و شرایط دشوار آنها نیست. تحلیل ما از بازار کار فعلی این است که کارفرمایان تولیدی با مشکلات بیشتری نسبت به کارفرمایان بخش غیرتولیدی مواجه شده‌اند. به همین دلیل در کنار پیشنهاد جبران قدرت خرید کارگران حمایت از تولید نیز گنجانده شده است.
در قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد منابع هدفمندی برای حمایت از تولید لحاظ شده است که در مقطع اول عنوان شد و منبع آن صرف پرداخت یارانه شد، اما در مقطع دوم چگونگی استفاده از این منابع مشخص نشد و ازاین‌رو سهمی به تولید داده نشد. در حالی که لازم است در این شرایط، سهم تولید پرداخت شود.
دولت در قانون بودجه سال ۹۷ نرخ دلار را ۳۸۰۰ تومان تعیین کرده، در حالی که این نرخ در بازار بالاتر از این است؛ یعنی دولت از مابه‌التفاوت این نرخ درآمدهای مازاد کسب می‌کند که وقت آن فرارسیده از این درآمدهای مازاد سهمی به تولید‌کنندگان و کارگران پرداخت کند. بر همین اساس پیشنهاد اول ما در شورایعالی کار این بود که دولت با حمایت از کارفرمایان امکان افزایش مزد را فراهم کند و پیشنهاد دوم احیای «ستاد بن» بود تا طبق آن اقلام اساسی خانوار با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها به دست آنها برسد. با توجه به توافقی که در جلسه شورایعالی کار در هفته گذشته به صورت گرفته به نظر می‌رسد راه‌های دیگری نیز برای حمایت از کارگران وجود داشته باشد که در صورت امکان آن را پیشنهاد خواهیم کرد. در حال حاضر و برای سال جاری حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است که با نرخ دلار ۱۰ هزار تومانی میزان برابری حداقل حقوق و دستمزد با دلار ۱۱۱ دلار می‌شود که به نوعی بدترین شرایط در سال‌های گذشته است. در سال ۱۳۹۲ و در زمان شروع به کار دولت میزان برابری حداقل دستمزد با دلار ۱۳۶ دلار (میانگین قیمت دلار ۳۵۰۰ و حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان) بود. همچنین در سال ۹۳ این عدد حدود ۱۹۰ دلار، در سال ۹۴ حدود ۲۰۰ دلار و در سال ۹۵ حدود ۲۲۰ دلار بوده است.
