ثمانه نادری
سکه ۴ میلیون تومانی و ارز ۱۰ هزار تومانی نشانی واضح از ناکامی دولت در مهار سرکشیهای ارز دارد. تثبیت نرخ ارز براساس برخی از گزارشها نتوانست اهداف ضدتورمی دولت را محقق کند؛ ازاینرو تاثیر التهابات بازار ارز بر افزایش قیمت سکه، طلا و حتی خودرو نمودار شده است. بر همین اساس کارشناسان در حال حاضر تنها گزینه برای رهایی از وضعیت فعلی را تکیه بر بازار دوم ارز میدانند؛ موضوعی که درنهایت دولت ناگزیر از انجام آن خواهد شد.
براساس برخی گزارشها، در شرایط فعلی انحراف در تخصیص منابع ارزی و بروز رانتهای حاصل از آن، تداوم مشکلات در سیستم ناکارآمد بانکی، عدم تناسب در دیپلماسی و اهداف اقتصادی، وابستگی به نفت و روند فزاینده در انباشت بدهی عمومی ازجمله مهمترین دلایل تاثیرگذار در وضعیت پیشآمده و عدم نتیجهگیری از سیاست ارزی و دستورالعملهای متعددی است که در این راستا صادر شده است. به عقیده کارشناسان، دولت باید از همان ابتدا در مدیریت منابع ارزی با توجه به کمبود آن، دقت میکرد و با توجه به شرایط تحریمی پیشرو نسبت به آن وسواس بیشتری به خرج میداد، اما در شرایط فعلی راهی جز بازگشت به قبل از تصمیم تثبیت نرخ ارز نیست.
با توجه به تاثیر انبساط نقدینگی در وضعیت بازارها برخی از کارشناسان راهحل افزایش نرخ سود را به دولت برای حل مسائل پیشآمده پیشنهاد کرده بودند که البته این امر منتفی شد. با این حال رئیسکل بانک مرکزی در جلسهای با مدیران بانکی موضوع نرخ سود را مورد بررسی قرار دادهاند که باید دید تصمیم وی در آینده چه خواهد بود.
حساسیت موضوع ارز و تاثیر رانتهای حاصل از آن در بازار باعث شد رئیس جدید بانک مرکزی در نخستین سخنرانی خود به موضوع حذف رانت ارزی توجه کرده و آن را جزو نخستین برنامههای خود ذکر کند. در صورتی که برنامه رئیسکل جدید برای حذف رانت ارزی صورت عملی به خود بگیرد، میتوان به آینده مصارف ارزی امید بیشتری داشت.
باید در نظر داشت اگر بحران ارزی و همچنین افزایش قیمت در بازارهای مالی به همین شکل تداوم پیدا کند، با توجه به شرایط تحریمی، کنترل اقتصاد دشوار میشود.
هرچه سریعتر در سیاست ارزی تجدیدنظر شود
کامران ندری، کارشناس اقتصادی
مشکلاتی که در شرایط فعلی دامنگیر بازارهای مالی شده است به راحتی قابل حل نیست. اگر راهحل به این سادگی بود، دولت میتوانست با مشورت گرفتن از چند اقتصاددان یا صاحبنظر در این حوزه مساله را حل کند. متاسفانه شرایط خاصی بر اقتصاد حاکم شده و عبور از آن نیز به راحتی میسر نیست. سیاستهای ارزی دولت مخصوصا بسته سیاستی فروردین ماه و موضوع تثبیت و تکنرخی شدن ارز بسته مناسبی نبود. اگر دولت به همان روال قبل از این بسته عمل میکرد، شاید نرخ ارز تا این حد افزایش پیدا نمیکرد. مساله اصلی نگرانی مردم نسبت به آینده و بیاعتمادی نسبت به مسئولان اقتصادی است. شرایط بازار نشان میدهد مردم به نوعی نگران از دست رفتن ارزش پول ملی هستند و افزایش قیمتها روز به روز این نگرانی را بیشتر میکند. انتظارات تورمی باعث شده آنها به سمت داراییهایی مثل طلا، سکه، ارز و مسکن روی بیاورند. البته سیاست دولت رانت زیادی برای دریافتکنندگان ارز ایجاد کرده است که به بحران فعلی دامن میزند.
از سویی باید این موضوع مهم را در نظر داشت که به طور کلی اقتصاد با فساد گسترده مواجه شده که همه اینها مسبب وضعیت فعلی است. این وضعیت بیشتر برگرفته از ناتوانی دولت در مدیریت انتظارات تورمی است. دولت برنامهای برای مدیریت انتظارات نداشته است و به نوعی مدیریت را جنگ روانی تلقی کرده؛ عامل آن را خارج از کشور و نه داخل جستجو میکند. به عبارتی دولت با تصور اینکه این جنگ روانی را دشمن راهاندازی کرده و آن را بیشتر معلول تحریمهای آمریکا بر اقتصاد میداند، قدمی برای رفع آن بر نداشته است. در صحبتهای مسئولان نیز این مساله ذکر شده است. با این نگرش دولت نتوانسته است اقدام یا سیاستی در مدیریت انتظارات تورمی انجام بدهد. به بیانی این انتظارات که شاید سرمنشأ همه گرفتاریها باشد را جدی نگرفته است.
به همین دلیل با استفاده از نیروهای امنیتی، بگیر و ببند در بازار و قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز سعی در مدیریت موج انتظارات تورمی داشته که موفقیت چندانی از آن عاید وی نشده است. با این نگاه و نگرش دولت، پیشبینی میشود انتظارات تورمی اوج بگیرد و با هرگونه صحبتی افزایش پیدا کند. مردم نسبت به اظهارات و صحبتهای مسئولان اقتصادی حساس هستند، مسئولان باید نسبت به صحبتها و سخنرانیهای خود به بیاعتمادی بیشتر دامن نزنند. دولت نیز لازم است هرچه سریعتر در برنامههای ارزی خود تجدیدنظر کند و برنامههایی جدی برای مبارزه با فساد و رانت داشته باشد. اصلاحات نرخ سود بانکی باید به تدریج شروع شود. در غیر این صورت باید منتظر عواقب بدی برای اقتصاد در پی اوجگیری انتظارات تورمی باشیم.