محدودیت تخصیص ارز نفتی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، انحراف منابع ارزی از اهداف اولیه و عدم دسترسی کالاهای اساسی و مورد نیاز تولید به ارز باعث شد انتقادات زیادی از سیاست تثبیت نرخ ارز شود تا اینکه به دنبال انتشار رانت‌های ارزی و فهرست سوءاستفاده‌کنندگان از این رانت‌ها، بسیاری از مسئولان در حوزه‌های نامرتبط نیز به دولت در این خصوص هشدار دادند. بر همین اساس بود که رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه با تاکید بر اختصاص ارز به کالاهای اساسی و دارو گفت: برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود تا مایحتاج مردم تامین شده و برای تامین ارز سایر بخش‌ها موضوع باید از طریق بازار متشکل ارزی پیگیری شود. با این حساب به نظر می‌آید در صورت موافقت دولت، موضوع آزادسازی نرخ ارز که برخی از رسانه‌ها بر آن صحه گذاشته‌اند و پیش از این بخش خصوصی به دولت آن را پیشنهاد داده بود، شکل عملیاتی به خود بگیرد. هدف از این آزادسازی حل بحران تامین کالاهای اساسی و افزایش نرخ تورم است که به واسطه تخصیص نابرابر ارز به وجود آمده است. صحبت‌های کارشناسان نیز حاکی از این است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفرهای خارجی، کالاهای واسطه‌ای و حتی مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز باید متوقف شده و تنها یک دسته از کالا و آن کالای اساسی و دارو است که باید مشمول دریافت ارز ارزان‌قیمت باشد. در همین راستا بر حذف ارز مسافرتی نیز تاکید شده است. بنابراین اگر نرخ ارز آزادسازی شود و ارز ارزانی جز به دارو و کالای اساسی اعطا نشود، ارزهای همه گروه‌های صادراتی نیز در بازار ثانویه مورد معامله قرار خواهد گرفت که ارز پتروشیمی‌ها نیز جزو آن خواهد بود، اما تا لحظه تنظیم این گزارش، ازسوی صنایع پتروشیمی خبری مبنی بر تایید این موضوع نیامده است و حتی برخی احتمال اجرای این امر را تکذیب کرده‌اند.رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تکذیب ادعای فروش ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه می‌گوید: تاکنون نه تنها بخشنامه‌ای به ما ابلاغ نشده، بلکه بحثی نیز در این باره نشده است. به نظر می‌آید با آزادسازی نرخ ارز نگرانی دوباره از افزایش نرخ ارز در بازار حاکم شود و بحث تامین مواد اولیه به چالشی دوباره مبدل شود. همین مساله باعث می‌شود درباره آزاد‌سازی ارز به تمام زوایای موجود چه از دید تولیدکنندگان و چه از دید مردم نگاه کنیم. در همین رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه دولت از هدف اولیه تخصیص ارز به مواد اولیه دور شده است، می‌گوید: عواقب تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و کمبود کالا خواهد بود که در نهایت، افزایش قیمت را رقم خواهد زد؛ بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر در بحث سیاست‌های ارزی، به خوبی بازیگری کرده و همان‌طور که از روز اول اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ازسوی فعالان اقتصادی هشدار داده شد، امکان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تغییر داده شده و دلار دولتی فقط به کالاهای اساسی و دارو داده شود. در این شرایط، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید قادر باشند ارز مورد نیاز خود را همچون گذشته، از بازار ثانویه خریداری کنند. اگر دولت خود را موظف به نظارت در این رابطه می‌داند، باید مکانیزم‌هایی را فراهم کند که بر خریدهای ارزی در بازار ثانویه نظارت داشته و واگذاری ارز حاصل از صادرات، در مقابل واردات صورت گیرد؛ ولی اینکه اولویت‌بندی کالایی برای واردات صورت دهد و به هر دلیلی نتواند ارز مورد نیاز تولید را تامین کند یا اینکه تصمیمی برای تخصیص ارز به این بخش بدون مکانیزم جایگزین نداشته باشد، تولید را با مشکل مواجه کرده و تورم را دامن خواهد زد؛ ضمن اینکه بی‌اعتمادی و عدم ثبات در بازار را نیز باید انتظار داشت.